«الصحوة الرقمية» تغيّر يوميات الجزائريين

غيرت الرقمنة حياة الجزائريين بشكل لافت سنة 2020، بعد أن كانت قبل 5 سنوات خيارا يتجنبه البعض، ربما بسبب محاذير مرتبطة بالاستخدام، أو نتيجة عدم التحكم في الأجهزة الإلكترونية لنقص في المعرفة... وأصبحت الرقمنة أداة مهمة أحدثت تغييرا في ذهنيات فئات حصرت، في وقت سابق، دور الهاتف النقال واللوحة الإلكترونية والحاسوب في الترفيه، وحررت عقول شباب لتقديم ابتكارات تقود مرحلة التحولات السريعة وتساهم في وضع أسس متينة للجزائر الجديدة.
لمس الجزائريون تطورا واضحا في رقمنة خدمات القطاع الحكومي والخاص في فترة الحجر الصحي، عن طريق تطبيقات ومنصات إلكترونية سمحت بالاستجابة لاحتياجاتهم ومتطلباتهم اليومية، بطريقة سلسلة وسهلة اقتصدت الكثير من الوقت والمال والجهد، وساعدت الشركات والأفراد في دخول التجارة الإلكترونية وتأسيس اقتصاد رقمي مكن البقاء في سوق المنافسة.
ولم يحتاج تحقيق هذا الأمر إلى برامج قطاعية إضافية وميزانية ضخمة، بل إلى «إرادة سياسية» و»إبداع شباب» و»تحرير مبادرة المؤسسات»، الأولى قدمت دعما وفتحت الأبواب أمام المبدعين والمبتكرين، والثانية استغلت الثقة الممنوحة لها ورفعت التحدي في ظرف صعب، حين قيد العالم وأوصدت المطارات والموانئ والحدود، وبقي الفضاء الأزرق المجال الوحيد المسموح به للدخول والإبحار فيه، لمواصلة الحياة العادية وطرح حلول ذكية لمجابهة آثار الوباء بعد فرض التباعد الاجتماعي للحد من انتشاره.
«حراك إلكتروني»
يُحوّل نمط الحياة
عرف الجزائريون في 8 أشهر الأولى من سنة 2020، حراكا رقميا وإلكترونيا ترك تحولا لافتا في نمط حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وأظهر أساليب جديدة في إنجاز المعاملات والأعمال، عن طريق آليات عمل جديدة نفذت من المنزل خلف شاشة كمبيوتر، أو عبر كبسة زر الهاتف النقال.
ورغم أن الرقمنة دخلت جميع القطاعات قبل جائحة كورونا، وتعود عليها الجزائريون من خلال خدمات الإدارة الالكترونية، السياحة الإلكترونية، التعليم عن بُعد، والتجارة الإلكترونية، إلا أن الحجر الصحي والبقاء في البيت، فرض اللجوء لاستعمال الخدمات الرقمية بشكل كبير بعدما كانت خيارا يتجنبه الكثيرون في وقت سابق.
وتنوعت مجالات استخدامات الأدوات الرقمية، في الحياة اليومية للجزائريين، فمن تسديد فواتير الغاز والكهرباء، والماء، إلى تسديد مستحقات الإيجار، واشتراكات الضمان الإجتماعي والتأمينات، وصولا إلى اقتناء السلع والمنتجات والتعليم والتكوين عن بعد، والتسجيل في القوائم الانتخابية، وتنظيم الإجتماعات والملتقيات.
وساهمت تطبيقات وضعتها مؤسسة بريد الجزائر تحت تصرف زبائنها، بشكل كبير، في تشجيع استخدام أدوات التبادل الالكتروني. تطبيق بريدي «موب» على سبيل المثال، عرف استغلاله في الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2020 قفزة نوعية، بما يفوق 476 ألف عملية، سجلت مبلغا قياسيا ب6.6 مليار دينار جزائري، متجاوزة تحويلات سنة 2019 التي وصلت في مجملها خلال 12 شهرا إلى 2 مليار دينار جزائري.
وبلغ معدل عمليات الدفع الإلكتروني المنجزة من خلال المنصة النقدية لبريد الجزائر، منذ بداية تطبيق الحجر الصحي (منذ شهر مارس)، 317 ألف عملية شهريا، في حين كان هذا المعدل 51 ألف عملية شهريا في 2019، أي بزيادة تفوق الست مرات.
ويرى الخبير في الاقتصادي الرقمي، عبد الرحمن هادف، في تصريحه ل»الشعب»، أن استعمال هذه الأدوات الرقمية، «وضعية طبيعية» وصل إليها المواطن الجزائري بصفة عامة والمؤسسات بصفة خاصة، لمواكبة الثورة الرقمية والتحول الذي يحدث في العالم ككل، وتحقيق تطلعات واحتياجات جديدة، خاصة وأن العالم أصبح قرية صغيرة وبالتالي يحتاج المواطن فيها إلى خدمات والرفع من نوعية الاستجابة لطلباته.
وعلى هذا الأساس، برزت ظاهرة التحول لدى المواطن في استعمال أدوات كانت تستخدم في الحياة العادية إلى أدوات تكنولوجية حديثة تسمح له القيام بكل ما يريده بصفة آنية وسريعة.
ويقول هادف، إن التحول الرقمي أصبح من بين المواضيع التي تشغل بال المواطن من جهة، وأيضا السلطات العمومية من جهة أخرى، فللوصول إلى تحسين القدرة المعيشية يتطلب استعمال كل الأدوات، بما في ذلك الرقمية التي أصبحت ضرورية في حياة المواطن.
ويفسر الخبير ما نعيشه اليوم، بتحول رقمي وتغيير ذهني وثقافي لمواطنين يمكنهم من الوصول إلى خدمات جديدة عن طريق أدوات رقمية، لم تكن موجودة في السنوات الخمس الماضية، واليوم أصبحت واقعا وحتمية، لأنه في الفترة الأخيرة أصبح الكل يبحث عن المردودية والتنافسية والنوعية، في نفس المعلومات والخيارات المتاحة عبر الشبكة العنكبوتية.
من أجل سلوك
استهلاكي مسؤول
سهّلت المنصات الإلكترونية والبوابات الرقمية المتاحة لكل مواطن يملك هاتفا نقالا أو حاسوبا أو لوحة إلكترونية، الوصول للخدمات المقدمة من طرف المؤسسات العمومية أو الحصول على سلع من الأسواق الإلكترونية، ما أثر في سلوكياته اليومية، بحسب هادف، وجعلته يفكر في إعادة تنظيم حياته، طالما أن استعمال هذه الأدوات الرقمية، غيّرت أمورا كثيرة في حياته، مثل علاقته بالعمل والتسوق، وحتى في تسيير أموره العائلية كمتابعة دراسة أبنائه... عن قرب، وهم يدرسون عن بُعد!
تقول المعلمة بالطور الإبتدائي (سمية.ب)، إن نظرة الأولياء للتعليم عن بُعد تغيرت كثيرا، فهذه الخدمة، التي ظلت إلى سنوات تقدم بواسطة السبورة والطبشور وبين جدران أقسام المدارس، خرجت من حيزها المكاني، إلى عالم أوسع تحكمه الرقميات، ولم تعد الدروس تلقى خلف المكاتب والطاولات الخشبية وفق جدول توقيت واضح، بل أصبحت عن طريق منصات إلكترونية ولوحات ذكية وعبر قنوات معرفية خاصة، وصار بإمكان التلميذ في أي حيز جغرافي كان متابعة نفس المحتوى التعليمي من نفس الأستاذ وبجودة التقديم والإلقاء ذاتها.
وقال سائق سيارة الأجرة محمد عثمان، إن التطبيقات الإلكترونية أزالت حملا ثقيلا عن كاهله، حيث سهلت عليه دفع فاتورة الكهرباء والغاز، دون أن يتنقل إلى مقر البريد، أو شركة سونلغاز، وأكثر من ذلك أصبح بإمكانه الاطلاع على مستحقاته فقط بكبسة زر في هاتفه النقال، وهذا ما جعله يتفرغ لعمله اليومي في نقل الزبائن، رغم قيود الحجر الصحي.
الحجر الصحي يسقط أوهاما...
واكتشف الموظفون قيمة ومزايا العمل عن بُعد. وأسقط الحجر الصحي، وطرق الاتصال الحديثة، «وهم» عدم القدرة عن العمل بعيدا عن المقرات الإدارية ومساعدة الزملاء، وساعدت الأدوات الرقمية الكثير من العاملين على تنفيذ مهمات وأعمال في وقت قصير وبأقل تكلفة، وأعادت إلى كثير منهم حلاوة الإحساس بالعمل من أجل الغير، وتقريب خدمات كثيرة من المواطن، متجاوزين بذلك تقريب الإدارة من المواطن..
وتخوفت أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة قسنطينة-2 (حفيظة.ب)، من «فكرة نجاح التعليم عن بُعد»، لكن سرعان ما غيرت رأيها بمجرد ما شرعت في استخدام منصة الجامعة في التواصل مع الطلاب، إذ سمحت لها باختصار الوقت وتزويد الطلبة بالمراجع والدراسات المهمة التي لم يكونوا يستطيعون الوصول اليها بجهودهم الشخصية.
وعرف مستعملو وسائل الاتصال الحديثة، التحاضر عن بُعد، والتكوين الافتراضي بتطبيق زووم في فترة الحجر الصحي، ونجح هذا التطبيق في جمع شمل المختصين والخبراء من مختلف المناطق، في اجتماعات ولقاءات وطنية ودولية افتراضية دون أن يترك أحدهم مكتبه أو منزله، حتى مجلس الوزراء والحكومة أصبحا يعقدان بهذه التقنية، وهذا ما رشد الإنفاق.
واكتشف عدد من المسؤولين وأرباب عمل وسياسيين أهمية هذه الآليات، التي كانت موجودة ولم نكن نعطي لها الأهمية من قبل وإمكانية استعمالها في تنظيم ملتقيات وطنية وحتى دولية، في أي وقت كان ودون تخطيط مسبق لتوفير قاعات اجتماعات بالمؤسسات أو الفنادق، وحجز تذاكر الطيران.
وفي نظر رئيس تحدي الشركات الناشئة عبد الفتاح حريزي، شكل الوضع الاستثنائي الناتج عن انتشار الفيروس التاجي، فرصة من أجل التأقلم مع المنصات الإلكترونية والرقمنة والخدمات، التي يتم تسييرها بطريقة ذكية وسهلة لا تضع صحة الإنسان في خطر.
وساعدت إرادة السلطات العمومية «الواضحة» الانتقال إلى نموذج رقمي وسع رقمنة الخدمات العمومية، وقدم حلولا جديدة استطاع المواطن أن يحسن استخدامها ويتعرف عن فائدتها في حياته اليومية، وهي فرصة بالنسبة لحريزي «يجب استغلالها من أجل بلوغ سلوك استهلاكي مسؤول».
ولتحقيق هذا الهدف، أوصى رئيس تحدي الشركات الناشئة بوضع برنامج لمتابعة الحلول الذكية، من أجل تطويرها أكثر لتمكينها من تقديم خدمة متواصلة بعد «كورونا» وتشجيع إنشاء شركات ناشئة تركز على الرقمنة في كل المجالات، الإدارات، المبادلات اليومية لدى المستهلك، لتمكينه من قضاء حاجياته بطريقة سهلة ومحمية، وتمكن الفاعلين الاقتصاديين من تحريك عجلة النمو للاقتصاد الوطني.
زمن الذكاء الصناعي
وأحصى تقديم 60 مشروعا ذكيا من قبل الشركات الناشئة، توبعت 7 مشاريع منها، 5 فقط نفذت في الميدان تتعلق بقطاع الصحة، التعليم عن بُعد، التوزيع والنقل، والدفع الإلكتروني، وهذا ما يتطلب منح المزيد من التشجيع للشباب لتنفيذ مشاريع تطوير قطاع الرقمنة، وتمكينهم من تعلم القدرات والمهارات العالمية لتطبيقها محليا، من خلال التكوين ومنح تسهيلات لحاملي المشاريع الذكية.
تحديث الجوانب القانونية والتقنية
ويرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن هادف، أن هذا القطاع يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى، لتحديث وتطوير الجانب القانوني والتشريعي والجانب التقني، إذ ينبغي تطوير كل البنية التحتية، وفي نفس الوقت تطوير الجانب الأمني، لأن كل المعلومات المتداولة اليوم عبر الأرضيات والمواقع الرقمية مخزنة خارج الجزائر في دول أجنبية، لأننا لا نملك منشآت يمكن تخزين فيها المعلومات الخاصة بالتعاملات مع المواطنين، لذلك نحن اليوم مطالبون بتطوير البنى التحتية من جانب المنشآت وتطوير الأمن الرقمي الذي أصبح اليوم مثل الأمن الغذائي والطاقوي.
ويشير هادف إلى أن هذا الوضع يستلزم إيجاد توازن للاستعمال المتعاظم للأدوات الرقمية، لأنه سيكون لها تأثير على الجانب النفسي للمواطنين، خاصة وأن الخبراء يتحدثون عن خطر الإدمان على الوسائل الإلكترونية، لذلك على المواطن أن يأخذ حذره من هذا الخطر ومن أخطار أخرى ترتبط بالجانب الأمني، لأن المعلومات اليوم أصبحت متداولة في كل المنصات والبوابات الإلكترونية، وفيه أطراف نواياها سيئة، قد تستعمل هذه الأدوات لصب معلومات مغلوطة يجب النظر إليها بعقلانية وبطريقة إيجابية وليس بإفراط.
وتعمل السلطات العمومية على تطوير قطاع الرقمنة عن طريق استحداث وزارة الرقمنة والإحصاء كلفت بوضع استراتيجية وطنية لضبط وتنظيم هذا القطاع بطريقة قانونية.
الطريق نحو الكفاءات
غير انتشار وباء كورونا، طريقة تعامل الجزائريين مع الأزمات، وبدل انتظار الحلول فقط من السلطات، انخرطت الكفاءات والنخبة في الجهود الوطنية لمحاربة الوباء، لأن التحدي كبير يتعلق بحماية الجميع من فيروس عالمي انتشر بسرعة النار في الهشيم وغير كل العالم، ولم يقف عند حدود الجزائر وإدارتها المرتبطة بحزمة أوراق وأقلام تريد التخلص منها مهما كان الحال ومسايرة التحول الرقمي والتطور التكنولوجي الكبير.
ودفع الانتشار السريع للفيروس التاجي وتزايد حالات الإصابة به، الاستعجال في اعتماد نظام رقمي قدمه مجانا الشاب محمد لطفي مكناش في ظرف 72 ساعة، أنهى عهد استعمال الهاتف والفاكس في استقبال الأرقام وعدد الإصابات، ووضع حدا للشائعات والمعلومات المغلوطة حتى لا تتحول إلى مادة دسمة لمستغلي الأزمات لنشر الخوف والرعب وسط المواطنين.
وقدم شباب بعده عدة ابتكارات واختراعات جزائرية الصنع وبمواد محلية، وضعت تحت تصرف القطاع الصحي، للتصدي للفيروس، منها ملايين الكمامات العادية والذكية، واجهزة التنفس الاصطناعي، والتعقيم، ومطهرات اليدين، في وقت وقفت عاجزة دول كبرى عن توفيرها.
ويعتقد الخبير الإقتصادي هادف، أن تشجيع حس الابتكار والإبداع وتحرير المبادرات لدى الشباب، يمكن من تحقيق الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي.
وتعمل السلطات العمومية في هذا السياق، على استحداث قانون ينظم ويعرف بالمؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة، أو ما يسمى بالحاضنات، واستحدثت صندوق دعم خاصا لهذه المؤسسات، لكنه يحتاج، في نظر الخبير، «إلى إعادة النظر في بعض النصوص والتشريعيات، خاصة فيما يتعلق بقانون القرض والنقد».
فهذا النص أصبح من بين العوائق في تنمية هذا القطاع، إذ لا يسمح، بحسب هادف، «بإنشاء صناديق مخاطرة مخصصة لتمويل هذا النوع من الشركات التي لديها خصوصيات في مجال التمويل وهي تحتاج صناديق خاصة ترافقها وليس كلاسيكية معروفة كالبنوك أو صناديق الاستثمار العادية».
وتحتاج الجزائر، حسب الخبير، اليوم إلى تفعيل العلاقة بين البحث والتطوير وعالم الإقتصاد، وإنشاء جسور بين الطرفين وإقناع مؤسسات اقتصادية بإنشاء وتمويل مراكز بحث تساهم في تطوير بحث وابتكار المؤسسات الرقمية واستقطاب الخبرات الجزائرية الموجودة في الخارج التي تملك تجربة في هذا الميدان، لمرافقة الشباب والسلطات العمومية في استحداث النظم البيئية التي تسمح بوضع أسس اقتصاد رقمي قوي يجعلها في آفاق 2025 من بين الدول الرائدة في التكنولوجيات، خاصة في البرمجة وخدمات الرقمنة.
الحاجة إلى أقطاب الامتياز...
حتى تؤسس الجزائر اقتصادا رقميا وتضع أسسا دائمة للتنمية المستدامة وليس ظرفية، وتستفيد من «الصحوة الرقمية» عند مختلف فئات المجتمع لإنجاح مشروع رقمنة جميع القطاعات، يجب أن تعمل، يقول هادف، «على استحداث برامج تربوية تعليمية جديدة تهيئ جيلا جديدا من الشباب من خريجي المدرسة والجامعة الجزائرية لرفع هذا التحدي، لأن المدرسة الجزائرية مطالبة بإعادة النظر في برامجها والتخصصات التي يتم تدريسها، كالعلوم الدقيقة والرياضيات والفيزياء التي أصبحت لا تجذب شريحة كبيرة من الشباب، في وقت هي مطلوبة بكثرة عالميا لأنها أساس الثورة الصناعية المبنية على الذكاء الإصطناعي، هو جزء من تحول رقمي نعيشه».
في نفس الوقت، يجب إعادة النظر في النظام الجامعي، باستحداث الأقطاب التكنولوجية والامتياز التكنولوجي، كقطب مدينة بومرداس الذي تم حله ودمجه في نظام جامعي عادي، والمعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك الذي كان ثمرة شراكة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية وتخرج منه خيرة المهندسين عملوا في أكبر المخابر العالمية كمخابر موتورولا وايتال وأسسوا الجيل الجديد من النظام الرقمي.
وإذا أردنا الوصول إلى كفاءات ذات مستوى عالمي يجب إعادة النظر في النظام الجامعي ونؤسس لأقطاب امتياز تكنولوجي تخرج مهارات شبانية، تقود مرحلة التحولات السريعة وترفع التحديات المطروحة وتبني اقتصادا رقميا على أسس متينة.