استعرض أمن غليزان حصيلة وحداته للسداسي الأول من السنة الجارية في ندوة صحفية تداول على تنشيطها رؤساء الوحدات والمكلف بالإعلام على مستوى مقر أمن الولاية، حيث أشارت الأرقام المقدمة عن معالجة 2138 قضية في هذه الفترة التي تمتد من الفاتح جانفي وإلى غاية 30 من شهر جوان المنقضي، تورط فيها 1544 شخص، تم إيداع 747 منهم. وتكشف هذه الحصيلة عن ارتفاع طفيف في عدد القضايا المسجلة ضد الممتلكات العمومية مقارنة بالسنة الماضية حيث بلغ عدد الحالات المعالجة في هذا السياق 54 قضية تم إيداع 88 شخصا الحبس المؤقت، وفي المقابل سجل انخفاض في عدد القضايا المسجلة ضد الأموال والممتلكات التي لم تتجاوز عتبة 691 قضية، والتي بلغت 772 قضية من نفس الفترة خلال عام 2011. وأوضحت الحصيلة مدى الجهود المقدمة من طرف أفراد عناصر أمن الولاية خصوصا فيما تعلق بقضايا الجنايات والجنح ضد الأفراد، حيث انخفض العدد إلى 853 قضية، والمتمثلة أساسا في الضرب والجرح العمدي، في وقت كانت الأرقام تتجاوز 1000 حالة من سنة 2011. وسجلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية ارتفاعا في عدد قضايا المخدرات، حيث بلغت نسبة الانجاز 97 في المائة، وانخفاض في عدد المتورطين والأشخاص المودعين الحبس المؤقت، إضافة إلى ارتفاع في كمية المخدرات التي تعدت 680غ، نظرا لتحكم مصالح الأمن في القضية باتباع استراتيجية محكمة، في تضييق الخناق والمراقبة المستمرة للأشخاص المروجين لهذه السموم. وتمكنت ذات المصالح من استرجاع 66 هاتفا نقالا من أصل 169 من مجموع الهواتف المسروقة في هذه الفترة، حيث تورط 108 أشخاص في 159 قضية عالجتها ذات الوحدة، والتي نجحت في إيداع 62 شخصا. ومن جهة أخرى ألقت القبض على 67 شخصا، تورط في حمل أسلحة بيضاء. وتمثلت نشاطات المصلحة الولائية للأمن العمومي في معالجة 60 حادث مرور وقع في هذه الفترة، وأسفر عن 7 قتلى و64 جريحا، كما تم تسجيل 245 جنحة مرورية، 101 قضية تخص الجنح المرتكبة من طرف الناقلين، علما أن ذات المصلحة وضعت 23 دراجة نارية في المحشر بقرار من الوالي، لغياب الخوذة لدى السائقين، وسحبت 779 رخصة سياقة، لارتكاب السائقين مخالفات مرورية، وكان لاستعمال الرادار وقع في خفض عدد حوادث المرور، حيث أنجزت 209 عمليات في السداسي الأول من السنة الجارية. علما أن هذه التقنية تتمركز حسب النقاط السوداء التي يكثر فيها حوادث المرور.