اتفاقية بين ألجيراك ومحافظة الطاقات المتجدّدة

وقعت محافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية والهيئة الجزائرية للتصديق (ألجيراك)، أمس، بالجزائر العاصمة، اتفاقية تعاون تتعلق بتطوير وتعزيز المنشآت ذات النوعية، في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.
تندرج الاتفاقية التي وقعها بالأحرف الأولى كل من المدير العام لألجيراك، نور الدين بوديسة، ومحافظ محافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، نور الدين ياسة، في إطار التزامات السلطات العمومية والسياسة الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة من اجل تحسين الكفاءة الطاقوية.
واتفق الجانبان عقب حفل التوقيع على هذه الاتفاقية، على تظافر جهودهما من أجل تناغم حقيقي، يهدف إلى ترقية تامين نوعية المنتجات والخدمات بغية مرافقة ديمومة الاستثمارات التي تمت مباشرتها في قطاع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، وذلك ما سيسهم غي الحفاظ على مصالح الاقتصاد الوطني وكذا المستهلك النهائي من خلال تجسيد ادوات التامين الضرورية.
وتسعى ألجيراك ومحافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، في إطار هذه الاتفاقية، إلى تكوين ومرافقة مخابر التحليل وهيئات المراقبة والتفتيش في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، في مسار للتصديق وتحديد الاحتياجات وإعداد مرجع وطني لهيئات التقييم والمطابقة تابعة للقطاع.
كما سيعملان معا من أجل وضع إجراءات لمراقبة نوعية أنظمة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، وكذا ترقية ثقافة النوعية عبر التنظيم المشترك لملتقيات وبرامج تكوينية وأيام دراسية على علاقة بالطاقات المتجددة.
أكد بوديسة التزام ألجيراك بمرافقة الهيئات التابعة لقطاع الطاقات المتجددة حتى تستفيد من عملية التصديق، حسب المعايير الدولية، مما سيسمح كذلك للجزائر بالحصول على وسائل الضبط والمراقبة الفعالة، حتى تتمكن من ضمان نوعية المنتجات المستوردة وتلك المصنعة محليا.
وأوضح في ذات السياق، أنه سيتم خلال سنة 2022، استلام 4 مخابر لمراقبة نوعية التجهيزات وسلسلة القيم في مجال الطاقات المتجددة.
من جانبه، أوضح ياسة، أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في ترقية نوعية التجهيزات والمنشآت التابعة لقطاع الطاقات المتجددة وكذا مرافقة المخابر في مسار التصديق.
وخلص في الأخير إلى التأكيد، «بأننا سنعمل مع ألجيراك من أجل توسيع عدد المخابر حتى نتمكن من تغطية مجموع سلسلة القيم في الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية».