كشف المدير الجهوي للجمارك ببشار، صبري غنام، عن تسجيل هذه السنة حصيلة تقدر ب 1825 تصريح جمركي على مستوى مكاتب الجمارك تندوف وأدرار بقيمة إجمالية تقدر بحوالي11 مليون دولار، من بينها ما يقارب 4.5 مليون دولار تم تسجيلها بداية السنة الجارية إلى غاية 20 من مارس الجاري، وتمثلت أهم البضائع المصدرة في مواد البناء والمواد الغذائية والتمور والأدوات البلاستيكية ذات الاستعمال المنزلي والأجهزة الكهرومنزلية. أضاف المتحدث خلال يوم دراسي نظمته، أمس، المديرية الجهوية للجمارك ببشار، حول ترقية التصدير خارج المحروقات، شارك فيه 15 متعاملا مصدّرا للمنتوجات الغذائية والفلاحية ومواد البناء، أنّ إدارة الجمارك قامت في إطار مواكبة سياسة الدولة في دعم وترقية الصادرات خارج المحروقات بوضع 0ليات قانونية وتنظيم وتشجيع ومراقبة المصدّرين من خلال جملة من التسهيلات من بينها، تبسيط الإجراءات الجمركية عند التصدير وإعطاء المصدّرين الأولوية في معالجة التصريحات، لاسيما من خلال الاستفادة من المزايا التي يمنحها الرواق الأخضر. وإلى ذلك، مكّنت المتعاملين من القيام بالإجراءات الجمركية الأقرب لمقر نشاطهم دون إلزامهم بالتصريح مجدّدا بمنتوجاتهم عند مكتب الخروج، بالإضافة إلى منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد للمتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في مجال إنتاج السلع والخدمات، ولتمكينهم من الحصول على تسهيلات لجمركة منتوجاتهم المستوردة والمصدرة، حيث تسمح لهم بربح الوقت وتحقيق التكاليف، ومنح امتيازات جبائية من خلال تعليق الحقوق والرسوم الجمركية أو إعفائها الأولوية عند استيراد المواد الأولية من طرف المنتجين المصدرين. ويأتي هذا حسب المكلف بالإعلام على مستوى المديرية الجهوية للجمارك ببشار، في سياق العمل على تنفيذ سياسة اقتصادية للسلطات العمومية الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني، والحدّ من التبعية للمحروقات، تنفيذا لتعليمات المدير العام للجمارك، التي تهدف إلى تعريف المتعاملين الاقتصاديين بمختلف التسهيلات والامتيازات التي يمنحها الإطار التشريعي والتنظيمي، لدعم وتشجيع الصادرات خارج المحروقات، من جهة، ومن جهة أخرى، لمرافقتهم الفعلية والاستماع لانشغالاتهم واقتراحاتهم لتحسين وتكييف الإجراءات والتدابير المعمول بها في مجال التصدير، لتتماشى والأهداف الإستراتيجية لتسويق المنتوج الوطني في السوق الإفريقية والترويجي لهم. وفي ذات السياق، أكد مدير غرفة التجارة والصناعة بولاية بشار علي مطراني، أنّ دور الغرفة يتمثل في تحسين مجال التسويق من خلال مرافقة المصدّرين في تسويق وتصدير منتوجاتهم الوطنية ذات الجودة والنوعية العالية إلى الخارج، من البداية إلى غاية وصول المنتوج إلى البلد المستقبل. وتضمّن هذا اليوم الدراسي المنظم بالتنسيق مع المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات والمديرية الجهوية للضرائب وغرفة التجارة والصناعة الساورة، ومجمع لوجيترانس، وبنك بدر، وغرفة التجارة والصناعة بولاية بشار، عرض أجنحة متنوّعة تتعلق بالمنتجات الغذائية ومواد البناء التي يتم تصديرها وأخرى تتعلق بإجراءات التصدير التي تشرف عليها الهيئات المعنية كالجمارك والضرائب ومديرية التجارة والبنك.
