أبدى مكتتبو الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) المسجلين في برنامج 2013 بولاية البليدة، تخوّفهم من عدم احترام معايير الجودة بفعل تسريع وتيرة الأشغال الجارية في القطب السكني سيدي سرحان الذي يضم 7000 سكن بصيغة البيع بالإيجار. بما أنّ وزارة السكن والعمران والمدينة وضعت هذا القطب ضمن قائمة المواقع المعنية بعملية توزيع كبرى في الخامس جويلية القادم بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال والشباب، فقد أمرت بتسريع الأشغال بكل الطرق الممكنة سواء بالاستعانة بشركات مُناولة والعمل بنظام المناوبة. وقال مكتتب تفقد سيدي سرحان مع بداية الأسبوع: «صحيح أن الأشغال شهدت تقدما ملحوظا في الفترة الأخيرة، لكن الشيء الذي يقلقنا هو عدم احترام معايير الجودة، خاصة أن الأمطار التي سقطت مؤخرا أظهرت بعض العيوب بخصوص أشغال التهيئة الخارجية التي تقوم بها بعض الشركات المقاولة». من جهته، عبر مكتتب آخر عن استيائه من عدم إتمام أشغال المرافق: «أستغرب تأخر انطلاق التجهيزات العمومية مثل المدارس التي انطلقت الأشغال بها قبل أسابيع قليلة فقط، وبالتالي ستُخل وكالة عدل بالتزامها القاضي بتسليم الأقطاب السكنية المدمجة أي بكل مرافقها التي توفر للساكنين الجدد حياة كريمة». وقامت وكالة «عدل» في غضون الأسبوع المنقضي بتوجيه إعذر ثان قبل فسخ العقد لشركة تقوم بإنجاز أشغال التهيئة الخارجية بموقع 2000 سكن في سيدي سرحان، وهو ما يطرح تساؤلات بخصوص استكمال عمل هذه الشركة في حالة عدم استجابتها لما جاء في الإعذار، ومن ينوب عنها لتجهيز هذا الموقع المقرر تسليمه في الخامس جويلية المقبل. وكان النائب يعقوب الفرطاس قد وجّه قبل أيام قلائل مساءلة لوزير السكن بخصوص ربط سكنات سيدي سرحان بشبكة الصرف الصحي، وهذا بعد ما قرّرت مصالح مديرية الموارد المائية وضع حوض بشكل مؤقت لتصريف المياه الصرف الصحي لهذا القطب، في انتظار ربطه بمحطة تصفية المياه المستعملة لبوعينان التي هي قيد الإنجاز. بدوره قام المدير العام لوكالة عدل فيصل زيتوني خلال تفقده لسيد سرحان، يوم الأحد المنقضي، بضرورة رفع التحفظات والأتربة المتبقية من الأشغال بالطريق الرئيسي للقطب الحضري، مع تجهيزه في ظرف ثلاثة أيام، كما طالب بضرورة رفع الأتربة المتبقية من أشغال التهيئة الخارجية للتجزئات المنتهية بها جميع الأشغال. كما أمر ذات المسؤول بالزيادة في ساعات العمل 8+3 بالورشات التي لم تنته بها الأشغال، وتدعيم ورشات المساحات الخضراء وأماكن لعب الأطفال بالمواد الأولية واليد العاملة، وتنصيب مؤسسات مناولة بشرط أن تلتزم بالعمل بنظام التناوب، خاصة في الورشات التي لم تكتمل بها الأشغال.