أكد مستشار وزير الطاقة والمناجم، أحمد مشراوي أمس، أن مشروع تعديل القانون رقم 07 05 المتعلق بالمحروقات جاء لدعم تأمين التزويد الطاقوي للبلاد على المدى الطويل من خلال تكثيف الاستكشاف وتطوير الجهد في هذا المجال لضمان المستقبل، بالإضافة إلى تحسين جاذبية الأملاك المنجمية لتشجيع الشراكة، سيما من الناحية التقنية والجبائية، ما من شأنه السماح للمستثمرين بالحصول على عائد الاستثمارات تماشيا والأخطار التي تحملوها مع الحد من المردودية إلى مستويات مقبولة عندما تكون ظروف الكلفة وقيمة الإنتاج مواتية.وأوضح مشراوي أن الاحتياجات الوطنية من الطاقة الناجمة عن التطور الاقتصادي والاجتماعي تشهد نموا سريعا كون استهلاك الكهرباء ينمو سنويا بمعدل 14 إلى 18 بالمئة، واحتياجات الوقود التي تزداد بدورها ب15 إلى 20 بالمئة على مدار العام، الأمر الذي يتطلب ضمان الأمن الطاقوي للوطن على المدى البعيد من خلال تجنيد كل الطاقات المتوفرة سواء«المحروقات التقليدية أو غير التقليدية، الفحم، الطاقات المتجددة والنووية» تدعيما لسياسة اقتصاد الطاقة لضمان تغطية الاحتياجات الحالية والمستقبلية. ويرى المستشار مشراوي ضرورة ضمان مستوى تصدير المحروقات، ما من شأنه تأمين عائدات تسمح بالتطور الذي يشهده الوطن على جميع المجالات قصد التحرر تدريجيا من تبعات المحروقات وإرساء نظاما إنتاجيا خاص بالجزائر،وبالتالي وجب التعرف على كل الاحتياطات الوطنية وتثمينها لزيادة الثروات الضرورية تحقيقا لهذه المتطلبات. وأكد مشراوي أن سوناطراك بمفردها لا تستطيع رفع التحدي في الآجال المطلوبة كون الشراكة مع الشركات البترولية العالمية تعد محورا استراتيجيا يسمح بتقوية قدرات هذه الأخيرة ويسهل وصولها إلى التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى ضمان الأغلبية لها في الشراكة المتعلقة بممارسة نشاطات الإنتاج وكذا تحويل المحروقات. وأشار المستشار مشراوي إلى أن الصناعة البترولية والغازية تطورت بشكل ملموس منذ 2005 من ناحية أسعار البترول والتقنيات والكلفة المالية، كما أن جهود البحث والتنقيب تتطلب وسائل بشرية وتقنية معتبرة حيث يهدف تعديل القانون المتعلق بالمحروقات إلى إعادة الحق الحصري على منشآت نقل المواد البترولية بواسطة الأنابيب لسوناطراك ما من شآنه ضمان تأمين ومصداقية شبكة النقل تلبية للطلب الوطني واحتراما لتعهدات والتزامات هذه الأخيرة اتجاه شركائها التجاريين. وستخضع نسبة الإتاوة لمستوى الإنتاج والمنطقة الجبائية، حيث ستتغير قيمة الرسم على الدخل البترولي حسب رقم الأعمال، مع الحفاظ على بنية النظام الجبائي من خلال تبديل معيار رقم الأعمال بمعيار نسبة المردودية ما من شأنه إدخال مزايا جبائية للمشاريع التي تكون فيها الأخطار مرتفعة خاصة بالمناطق الواقعة في عرض البحر والغير مكتشفة والمعقدة والمحروقات غير التقليدية.
