ينتظر الآلاف من مكتتبي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)، الموجهين إلى القطب الحضري سيدي سرحان بولاية البليدة، تسريع وتيرة الأشغال المتبقية في القطب والإجراءات التي تسبق تسليمهم مفاتيح سكناتهم. أدرجت الوزارة الوصية هذا القطب الذي يضم 7000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، ضمن المواقع المعنية بالتوزيع بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لعيد الاستقلال، حيث جرى حفلا بمقر ولاية البليدة تم خلاله تسليم قرارات الاستفادة لعينة من المكتتبين. وقبل إجراء هذا الحفل في الثالث جويلية المنقضي شهدت الأشغال وتيرة متسارعة في الورشات، ثم تراجعت بشكل كبير بعد ذلك، الأمر الذي أغضب المكتتبين خاصة هؤلاء الذين يعيشون معاناة حقيقية ممن أرهقهم الإيجار. وفي تصريح ل»الشعب» قال أحد المكتتبين الموجهين إلى سيدي سرحان: «توزيع السكنات تم الإعلان عنه فقط عبر وسائل الإعلام، لكنه في الواقع لا شيء ولحد الآن لم يحصل أيا كان على سكنه من الموجهين إلى سيدي سرحان». وتابع المتحدث الذي وجدناه أمام مقر المديرية الجهوية للوكالة بمدينة البليدة: «مؤسف جدا ما حدث.. لقد سرعوا في وتيرة الإنجاز في الموقع، ثم أقاموا حفلا لتوزيع وهمي، وبعدها تراجعت وتيرة الأشغال بشكل رهيب، ولم ينطلق التوزيع الفعلي بسبب عدم اكتمال بعض الأشغال الضرورية». من جهتها، أبدت سيدة غضبها: «كيف لهم أن يعلنوا عن البدء في تسليم السكنات بسيدي سرحان ثم لم يكملوا الإجراءات اللازمة بالرغم من تسديدهم للشطر الرابع، لحد الساعة لم يستدع أحدا منا للموثق ماعدا هؤلاء الذين استدعوهم لحضور حفل التسليم «. وتابعت المتحدثة بالقول: «لقد مضى قرابة شهر عن ذلك الحفل ولحد الآن لم تقم وكالة عدل بأي إجراء، لذا نطالب من الوزير التدخل بصفة مستعجلة لإنصافنا ولأجل تسريع إنجاز مختلف التجهيزات العمومية». وأضافت: «لقد عجزت في توفير مستحقات الإيجار فتم طردي من السكن الذي كنت أقيم به، وحاليا أنا مشتتة وزوجي أيضا ونحن نقيم عند عائلاتنا»، ونفس المعاناة يعيشها رب أسرة ذرف الدموع أمامنا: « أبيت في شاحنتي التي اشتغل بها كسائق وزوجي وأولادي يقيمون عند أخوالهم، لأنني لم استطع إيجار سكن لهم، وأنا بحاجة ماسة للحصول على مفاتيح سكني بسيدي سرحان». وبحسب ما بلغنا من مسؤول في المصلحة التجارية للوكالة الجهوية الجزائر العاصمة غرب، فإن هذه الأخيرة وضعت رزنامة لما يقارب 3000 مكتتب ستبرمج لهم مواعيد مع موثقين تم اختيارهم لتوثيق عقود الاستفادة. أما المدير بالنيابة الذي خلف المدير الجهوي الذي أخذ عطلة قصيرة، فأكد لنا بأن وكالة «عدل» رفضت التسريع في عملية التسليم، خوفا من ظهور عيوب في الأشغال، بعد توقيع محاضر الاستلام لفائدة الشركات المقاولة. وأردف في هذا الصدد: «في الأيام الأخيرة نقوم بتجريب شبكة المياه حتى تفادى حدوث تسريبات قد تحدث وهناك بعض الأشغال نريد إنهائها والتحقق منها أنها جيدة قبل رفع التحفظات التي سجلناها سابقا مادامت الشركات المقاولة في عين المكان». واستقبل هذا الأخير ممثلين عن المكتتبين الموجهين إلى سيدي سرحان، وأبلغهم بأن الإعلان عن رزنامة التوزيع ستبدأ بعد أسبوعين إذا ما سارت الأشغال المتبقية على ما يرام، وأن الوكالة ستبذل كل ما في وسعها لإسكانهم قريبا. وبرمجت وكالة «عدل» نسبة كبيرة من مكتتبي سيدي سرحان بتاريخ 30 جوان الماضي لتسديد الشطر الرابع من نسبة 20 بالمائة من سعر السكن التي وجب تسديدها قبل الحصول على المفاتيح، وستضيف عددا أخرا موجه للأجنحة التي عرفت تأخرا في الإنجاز. ويضٌم قطب سيدي سرحان 7000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، انطلق انجازها في سنة 2015، حيث قامت شركة صينية بإتمام العمارات في آجالها المحددة، لكن التهيئة الخارجية عرفت تأخرا فاضحا، كما هو الحال لبقية المرافق مثل المدارس التي انطلقت مؤخرا، وسيتأجل استلامها حتى صيف 2023. وبحسب ما بلغنا من مصدر مطلع، فإن والي البليدة يعتزم توفير النقل المدرسي لنقل أبناء العائلات التي يرتقب أن تسكن بسيدي سرحان، حيث يمكن لهم مزاولة دراستهم بالمؤسسات التربوية المتواجدة في المدينة الجديدة بوعينان المجاورة. ويستدعي هذا الحل المؤقت، إحصاء عدد التلاميذ المعنيين، حتى يمكن ضبط عدد السكنات التي سيتم توزيعها قبل الدخول المدرسي الجديد، وفرز عدد العائلات التي سترحل إلى السكن بالقطب من التي ستؤجل قدومها.