توقيع اتفاقية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تم توقيع اتفاقية تعاون بين صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، تحدد شروط منح الضمانات المالية التي يقدمها الصندوق للمستثمرين في الفلاحة والصيد البحري المستفيدين من دراسات المكتب، حسبما أفاد به، أمس، بيان مشترك للهيئتين.
جرى التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الهادي تمام، والمدير العام للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، خالد بن محمد.
وتحدد هذه الاتفاقية «شروط وإجراءات منح الضمانات المالية التي يقدمها صندوق ضمان القروض لجميع المستثمرين في قطاع الفلاحة والصيد البحري المستفيدين من دراسات المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية»، وفقا للبيان.
وتأتي هذه الخطوة، بحسب ذات المصدر، بالنظر الى الجودة العالية لنوعية الدراسات التي يقدمها المكتب الوطني من جهة، ومن جهة ثانية، بالنظر إلى فرص الدعم المتاحة لحاملي المشاريع من خلال ضمانات دولة يقدمها صندوق ضمان القروض، تسمح بتفعيل الوساطة البنكية لتسهيل الوصول الى القروض.
وتندرج هذه الاتفاقية، يضيف البيان، في إطار توجيهات السلطات العامة وتحديدا برنامج رئيس الجمهورية الهادف إلى تطوير القطاع الفلاحي، وكذا كافة الأنشطة المتعلقة بقطاع الصيد البحري.
وفي سياق ذي صلة، أشار صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة انه رافق 3.532 مؤسسة منها 126 مشروع في قطاع الفلاحة والصيد البحري استفادت من ضمانات بلغت 7،6 مليار دينار، وسمحت بخلق 2.992 منصب عمل مضيفا ان «هذا هو الهدف الرئيسي من خلال توقيع هذه الاتفاقية مع العمل مستقبلا على تسيير أرصدة مخصصة لضمان القروض الفلاحية».
كما تمت الاشارة في البيان الى انه منذ إطلاق برنامج المنشور الوزاري المشترك رقم 108 بشأن إنشاء مستثمرات فلاحية وتربية المواشي، والمنشور الوزاري المشترك رقم 1839 المؤرخ في 17 ديسمبر 2017، المتعلق بالحصول على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والموجهة للاستثمار في مجال استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، قدم المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية التوجيه الفني لحاملي المشاريع في تخطيط مشاريعهم.
أضاف في هذا الاطار، ان المكتب قام بإعداد، 2.811 دراسة جدوى تقنية واقتصادية و2.641 فكرة مشروع وصادق على 3.314 دراسة أعدتها مكاتب الدراسات الخاصة.
من ناحية أخرى، قام في إطار تنفيذ برنامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بتنفيذ أكثر من 760 دراسة جدوى تقنية واقتصادية لاستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز الذي يمتد على مدى مساحة حوالي 600.000 هكتار تمت دراستها، منها 300.000 هكتار قابلة للسقي.