عراقيل متراكمة حالت دون نهوض قطاع الفلاحة

ندوة وطنية لحل مشكل العقار الزراعي
أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي، أمس، أنه لا يمكن أن تكون تنمية فلاحية حقيقية، دون تسوية ملف العقار الفلاحي الذي يعاني من مشاكل كثيرة من ولاية إلى أخرى ما حال دون نهضة القطاع، رغم الجهود المبذولة منذ سنوات.
أوضح ديلمي خلال جلسة استماع أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، أن ما يعيشه القطاع اليوم، نتيجة تراكمات للسياسات الفلاحية منذ الاستقلال، ما جعل العقار الفلاحي يتخبط في مشاكل كثيرة، خاصة وأن منه مايزال عروشا، حبوسا، ومن بيع، رغم القوانين المسطرة على غرار قانون 03-10، حق الامتياز، قانون الثورة الزراعية.
وكشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عن موافقة رئيس الجمهورية على عقد ندوة وطنية خاصة بالعقار الفلاحي بمشاركة خبراء ومهنيين من أجل تقديم حلول واقتراحات بغية حل هذا الإشكال الذي بدونه لن تكون هناك تنمية فلاحية مستدامة - بحسبه - ما يستدعي إرادة شجاعة وتكريس العمل بمبدإ الأرض لمن يخدمها.
من جهة أخرى شدد المتحدث على أهمية الدعم عند الإنتاج من خلال توقيع اتفاقية واضحة بين وزارة الفلاحة والفلاح في إطار ما يسمى بالفلاحة التعاقدية، خاصة في المواد واسعة الاستهلاك، حيث أن 70٪ من الفلاحين المنتجين لمادة البطاطا هم فلاحون صغار في مساحات صغيرة، وقد تكبدوا خسائر كبيرة ابتداء من 2018 -2019، وزاد الوضع تعقيدا في فترة الكوفيد.
وأشار ديلمي، إلى أهمية انخراط الفلاحين في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للجزائر وضرورة تحسيسهم بهذا المسعى، مذكرا في هذا الإطار باللقاءات الجهوية المنعقدة مؤخرا، مذكرا بالكثير من العراقيل التي تقف دون تطوير هذا التوجه.
وتطرق المتحدث إلى جملة الإشكاليات التي تواجه الفلاحين في الميدان، على غرار التمويل الفلاحي المنعدم ولم يتجاوز 2٪، لأن أغلب الفلاحين لا يمتلكون الوثائق، وكذا رفض التعامل بالربا مع البنوك، أو التأمين. ولهذا طالب الاتحاد بإنشاء بنك تعاضدي ريفي، لإعطاء قروض موسمية بين 40 مليون سنتيم إلى 160 مليون سنتيم.
بالإضافة إلى عراقيل كثيرة تتعلق بالإضافة للضرائب التي لم تتضح لحد الآن كيفية دفعها من خلال معالجة كل حالة بحالة وحسب المنطقة، وكذا بالتأمينات، حيث طالب أيضا بتأمين شامل لكل الكوارث الطبيعية على غرار الجفاف، حتى يكون الفلاح في مأمن لمواصلة الإنتاج.
في المقابل، أشار ديلمي إلى ارتفاع أسعار وسائل الإنتاج سيما المكننة، على غرار الجرّارات، حيث طالب بإعادة النظر في أسعارها، خاصة وأن الإنتاح الوطني لا يمكن أن يغطي المساحات الكبرى وهو ما يتعارض مع طموحات الفلاحين الشباب المشبع بالتكنولوجيات الحديثة للقيام باستثمارات كبيرة، ناهيك عن نقص كبير في آلات جني محصولي البطاطا والطماطم.
نفس الأمر بالنسبة للأسمدة، حيث طالب بإعادة النظر في أسعارها ، وصعوبة نقلها من مكان إلى آخر، ناهيك عن صعوبة النقل والتخزين، الميزان، الخزانات التي بحب أن تكون بمنطقة الإنتاج، وكذا نقص الكهرباء، بحيث هناك خسائر في احتياطي المازوت تصل إلى مليار سنتيم.
في المقابل تطرح التغطية الاجتماعية للفلاحين هي الأخرى إشكاليات كثيرة في الاستفادة ببطاقة الشفاء، بحكم أن أغلب الفلاحين لا يمتلكون الأوراق بسبب مشكل العقار الفلاحي الذي لم يسوّ لحد الساعة.