أسدل الستار في تونس، أمس الأول، على قبول ترشيحات الراغبين بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة التي تجرى - ولأول مرة - بتنافس الأفراد وليس الأحزاب أو القوائم، فقد نصّ القانون الانتخابي، الذي أصدره الرئيس سعيد يوم 15 سبتمبر، على قبول الترشيحات من قبل الأفراد وليس الأحزاب كما كان في قانون الانتخابات السابق. بدأ العد التنازلي للانتخابات التشريعية في تونس بإعلان لجنة الانتخابات غلق باب الترشح الخميس لتفتح بذلك المجال للمراحل التالية قبل الاقتراع. واقترب موعد الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في تونس، والمقررة في 17 ديسمبر المقبل، في خطوة تفتح الباب أمام مسار جديد نحو الإصلاح والتقدم. والخميس، كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أن إجمالي مطالب الترشح للانتخابات التشريعية بلغ 1429 ملفا، بينهم 215 امرأة، لتكون نسبتهن 15 بالمائة من إجمالي المرشحين. وأشار إلى أنّ جميع الدوائر الانتخابية في الداخل والخارج (160 دائرة)، تلقّت مطالب ترشح باستثناء دائرة أفريقيا، لافتا إلى أنّ أقل دائرة ضمت ملفين وأكبر عدد من مطالب الترشح كان في دائرة الزهور بمحافظة القصرين (وسط غرب) ب 26 مرشحا. وعلّق بوعسكر على الانتقادات والمواقف الرافضة للتمديد في آجال قبول الترشحات، مشددا على أن ذلك من صلاحيات الهيئة، ولم يمس من آجال الطعون أو آجال الحملة أو أيام الاقتراع. وأكّد أنّ مرحلة تقديم الترشحات انتهت تليها مرحلة الطعون في الترشحات قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، موضحا أن الحملة الانتخابية ستدور بين 25 نوفمبر و15 ديسمبر المقبلين. وتوقّع بوعسكر أن يجرى الدور الثاني للانتخابات التشريعية نهاية جانفي المقبل. ولفت إلى أنّ الإعلان عن النتائج النهائية للتشريعيات ينبغي ألا يتجاوز مارس المقبل، ليعقد مجلس نواب الشعب المنتخب جلسته الأولى وفق دستور 25 جويلية 2022. وسيتألّف البرلمان التونسي الجديد من 161 نائب.
