سيتم تخصيص فضاءات للطلبة على مستوى الجامعات من أجل تسهيل لقاءاتهم بغرض إنشاء مؤسساتهم الناشئة، حسبما أفاد، الخميس بالجزائر العاصمة، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أحمد مير. خلال يوم تكويني حول مشروع «شهادة مؤسسات ناشئة» عقد بكلية الحقوق (جامعة الجزائر 1)، أوضح مير، الذي شارك في هذه التظاهرة ممثلا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة ستخصص في كل جامعة فضاء لمساعدة الطلبة على انشاء مؤسسات ناشئة، وذلك في شكل مكاتب تؤجر بسعر رمزي قدره 200 دج في الشهر. وستسمح هذه الخطوة للطلبة المستفيدين من الحصول على السجل التجاري ومباشرة مؤسساتهم الناشئة لنشاطها، يضيف المسؤول. ويأتي هذا الاجراء تبعا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، والمتضمن تحديد كيفيات إعداد مشروع مذكرة التخرج للحصول على شهادة مؤسسة ناشئة. وبموجب هذا القرار، فإنه بإمكان الطلبة المقبلين على إنجاز مذكرات التخرج في الماستر أو مهندس أو أطروحات الدكتوراه في إطار آلية «شهادة مؤسسة ناشئة»، الاستفادة من عدة مزايا من بينها الحصول على وسم «مشروع مبتكر» أو»مؤسسة ناشئة». واعتبر مير، أن القرار 1275 يشكل فرصة للخروج من البحث النظري إلى المحيط الاقتصادي، حيث ينتقل الطالب من وضع «باحث» إلى وضع «مقاول». ويجسد ذلك - حسب مير- الجهود المبذولة لتنفيذ التزامات رئيس الجمهورية لاسيما التزامه 41 بأن تكون الجامعة الجزائرية قاطرة للتنمية الاقتصادية الوطنية والمحلية، وهو»ما لا يتأتى إلا بإنشاء جيل من الطلبة رواد الأعمال والطلبة المقاولين الخلاقين للثروة، بدلا من طالبي منصب شغل». وللاستفادة من مزايا القرار 1275، يتعين على الطلبة المهتمين، مهما كان تخصصهم الجامعي، تقديم طلب يوجه إلى رؤساء الاقسام لتسجيل فكرتهم المبتكرة التي سينشؤونها بعد تخرجهم، مع تشكيل فريق عمل يتكون من طالب الى ستة طلبة من نفس التخصص أومن تخصصات مختلفة. ويتم عرض المشروع على لجنة مناقشة متكونة من استاذ مشرف وأستاذ مرافق من حاضنة أعمال جامعية وشركاء اقتصاديين يمكنهم لاحقا تبني الفكرة المقترحة، حسب الشروح التي قدمها السيد مير.
