استقبل مركز المصالحة والوساطة والتحكيم التجاري التابع للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، 30 ملفا منذ إنشائه في عام 2003، بحسب ما أفاد به، أمس الأثنين، بالجزائر العاصمة، مسؤول بالغرفة. أوضح المدير الفرعي للشؤون القانونية للغرفة، سعيد بن قانة، خلال يوم دراسي حول دور الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في مجال التحكيم التجاري، نظمته بمقرها، أن المركز أحصى 30 ملفا مودعا على مستواه، منها 19 قضية وطنية و11 قضية دولية. ومن مجموع هذه الملفات تم الفصل في تسعة منها، إضافة إلى ملف بصدد البتّ فيه، حسب المدير، الذي أشار إلى أن الملفات المتبقية (عددها 20)، فقد أقصيت لعدة أسباب على رأسها تسوية النزاع بطريقة ودية والمصالحة بين الطرفين، إلى جانب عدم تضمن بند التحكيم في العقد التجاري. وأكد بن قانة على ضرورة أن يضع المتعاملون الاقتصاديون، مسبقا، مادة خاصة بشرط التحكيم في حالة نشوب خلاف، بينهم فيما يخص تسيير العقد الذي أبرموه، حيث يتم تحديد الجهة التي سوف يحتكمون إليها. كما ركز على هذه أهمية التحرير الجيد للعقود الذي يجب أن يقوم على مبدإ رضا الطرفين، باعتبار أن «العقد شريعة المتعاقدين». من جانبها، أكدت المديرة العامة للغرفة، نظيرة فتحي، دور مركز المصالحة والوساطة والتحكيم التجاري في مرافقة المتعاملين في حالة وجود نزاعات مترتبة عن تنفيذ عقودهم التجارية.