دخل مجمّع سونلغاز مرحلة جديدة في التحول لتصدير الكهرباء ومعدّات محلية الصنع، وجلب العملة الصعبة للخزينة العمومية، مقابل مساع كبيرة من دول أوروبية للبحث عن «شريك موثوق ودائم» وجدته في الجزائر لإنقاذها من شبح الظّلام، وتأمين احتياجاتها من الطاقة. تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد، وكذلك استراتيجية سونلغاز، بهدف تنويع مصادر العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني، استطاع مجمع سونلغاز خلال سنة 2022 تحقيق رقم قياسي في مجال التصدير بلغ أكثر من 217 مليون أورو، مسّت حسب الناطق الرسمي للمجمع خليل هدنة في تصريحه ل «الشعب»، مجالات تصدير الكهرباء باعتبار أنّ سونلغاز تصدّر الكهرباء إلى دولة تونس، حيث يفوق التصدير 500 ميغاواط، انطلاقا من محطات الطاقة بولاية المسيلة (المحطة الأولى ذات سعة 760 ميغا واط، ومحطة الطاقات المالحة 20 ميغا واط). التصدير الثاني هو تصدير شفرات متطورة مصنعة في الجزائر، خاصة شفرات التوربينات المصنوعة بمصنع ذراع المالحة بالمسيلة والتابع للمؤسسة الوطنية للصناعات الكهربائية والغازية، وهي فرع لمجمع سونلغاز، شهدت عملتي تصدير خلال سنة 2022، تخص شفرات التوربينات إلى دولة هولندا، مع المتعامل والمتعاقد الأساسي «جنيرال الكتريك»، الذي يعد حسب هدنة «قامة من قامات مهنة الكهرباء والغاز». وشملت العملية كذلك، تصدير خدمات التكوين المهني، باعتبار أنّ سونلغاز لديها مدارس عريقة على المستوى الوطني، منها مدرسة عين مليلة، مدرسة بن عكنون للتكوين، ومدرسة البليدة التي تأسّست سنة 1949 ولديها تاريخ عريق فيما يخص التكوين المهني. واستطاعت سونلغاز مثلما أوضحه الناطق الرسمي للمجمّع تكوين أعوان وعمال من 11 دولة أفريقية، والعملية مستمرة. ومتابعة لتطوير جهودها، تطمح سونلغاز حسب هدنة، إلى تعزيز مستوى الإنتاج كذلك، مساهمة منها في زيادة نسبة الادماج الوطني وخفض فاتورة الاستيراد، ليدخل في إطار استراتيجية سونلغاز الولوج للسوق الخارجية باعتبارها قامة من قامات الكهرباء وتوزيع ونقل الكهرباء، وباعتبارها تترأّس أربع جمعيات إقليمية فيما يخص الكهرباء والغاز. تحوّل استراتيجي بالموازاة مع ذلك، كشف خليل هدنة، عن إعداد مجمّع سونلغاز دراسة تخص تصدير الكهرباء نحو إيطاليا ومنها دخول السوق الأوروبية، وأخرى للتصدير لدولة ليبيا. يأتي إعداد هذه الدراسة، لتنفيذ الاتفاق الموقّع بين الجزائروإيطاليا، لبناء خط نقل الطاقة خلال مدّة معينة لم يتم الإفصاح عنها، ولكن ستكون في وقت قصير، مثلما أبرزه رئيس الجمهورية في لقاء صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني خلال زيارتها للجزائر، شهر جانفي الفارط، وسيضمن هذا الأنبوب نقل الغاز، الهيدروجين، والأمونيا والكهرباء. ووصف الرئيس تبون هذا المشروع ب «الهام جدا»، فإلى جانب أن يجعل من إيطاليا موزعا لهذه الطاقات في أوروبا، سيعزّز مكانة الجزائر كشريك استراتيجي لإيطاليا والدول الأوروبية، في المجال الطاقوي. وعبّر رئيس الجمهورية، في وقت سابق، عن طموح الجزائر إلى توسيع نطاق صادراتها من الطاقة الكهربائية إلى الدول الأوروبية التي لجأت إلى قطع التزود بالكهرباء على سكانها في فترات محددة، في إطار إجراءات التقشف الطاقوي، مشيرا إلى أن القدرات التي تتمتّع بها الجزائر في مجال إنتاج الكهرباء، تسمح لها بتلبية الطلب. ويتجاوز الإنتاج الوطني من الكهرباء 25 ألف ميغاواط، ويتوقع أن يصل 45 ألف ميغاواط بحلول عام 2035، في حين تعمل الجزائر على إنجاز خط كهربائي نحو أوروبا مرورا بإيطاليا، بطول 270 كيلومتر يربط بين عنابة وصقلية، يزود ايطاليا بحوالي 9 آلاف ميغاواط من الكهرباء في البداية. وتشير بيانات دولية إلى احتلال الجزائر المراتب الأولى عربيا في إنتاج الكهرباء في العالم، حيث تصدّرت المرتبة الرابعة عربيا لأكثر الدول إنتاجا للكهرباء في العالم بطاقة إنتاجية بلغت 84 تيراواط في الساعة سنة 2021، أي ما يمثّل 0.3 بالمائة من حصتها الإجمالية لإنتاج الكهرباء في العالم.