اتفقت الأطراف المدنية والعسكرية في السودان، على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في 6 أفريل الجاري. قال مصدر ب«قوى الحرية والتغيير" (المجلس المركزي)، إن "اتفاق الأطراف المدنية والعسكرية على التاريخ الجديد جاء بعد اجتماع استمر لعدة ساعات بالقصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم". وتابع: "ناقشت الأطراف العملية السياسية بصورة جادة من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول لاتفاق يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي". وكان تعذّر التوقيع على الاتفاق النهائي لنقل السلطة للمدنيين في الفاتح افريل كما كان مقررا"بسبب قضايا عالقة". والأربعاء، اختتم مؤتمر "الإصلاح الأمني والعسكري" بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش، بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، الذي أعلن لاحقا، التزامه بالعملية السياسية والتطلع لاستكمال "عمليات الدمج" داخله. وجاء المؤتمر استكمالا لعملية سياسية انطلقت في 8 جانفي الماضي، بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير المجلس المركزي"، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد. وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ. وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أوت 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020. الدستور الانتقالي هذا، ومن المتوقع أن يشكل الدستور الانتقالي المعد من نقابة المحامين؛ أساسا قانونيا لفترة انتقالية مدتها عامان. وينص الدستور على إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفدرالي وتتشكل من مجلس سيادة مدني ومجلس وزراء مدني ومجلس تشريعي. كما ينص على دمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد والنأي به عن العمل السياسي وحصر مهامه في الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد وحماية الانتقال؛ وتنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري. وسمى الدستور رأس الدولة المدني قائدا أعلى للجيش؛ كما حدد تبعية جهازي الشرطة والأمن إلى السلطة التنفيذية على أن يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لهما.