تنشيط ورشات السكن المتوقّفة وإتمام المشاريع غير المنطلقة

بيع المحلات التجارية الشاغرة وتسديد مستحقات مؤسسات الإنجاز
توزيع ما لا يقل عن 920 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ خلال 3 سنوات
أعطى وزير السكن محمد طارق بلعريبي، أمس من مقر البنك الوطني للإسكان بباب الزوار تعليمات صارمة لانجاز جميع المشاريع السكنية غير المنطلقة وإعادة تنشيط كل الورشات المتوقفة محددا موعد نهاية شهر جوان المقبل كأقصى حد، في إطار التجند القائم من أجل احترام الآجال وتحقيق الجودة، مستحسنا وتيرة انجاز السكنات خلال الثلاث سنوات الماضية، على خلفية أنه تمكن هذا القطاع الحيوي من توزيع ما لا يقل عن 920 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ.
شدد المسؤول الأول عن قطاع السكن، الوزير محمد طارق لعريبي، خلال اللقاء الوطني حول تعميم رقمنة وتحديث طرق تسيير دواوين الترقية والتسيير العقاري، المنظم من طرف مجمع المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل، على مسؤولي قطاعه، ضرورة الشروع في انجاز جميع المشاريع السكنية غير المنطلقة إعادة تنشيط كل الورشات المتوقفة قبل تاريخ 30 جوان الداخل، مع الحسم في المحلات التجارية الشاغرة.
وخلال إطلاق أول أرضية رقمية في الجزائر، يعول عليها في تكريس سقف عال من الشفافية والتسيير الجيد، على غرار الأرضية الرقمية أو منصة «سكني»، يرى الوزير بلعريبي أن 2022 جاءت سنة توزيع السكنات بامتياز لكن الضرورة وواجب تفعيل التنمية، يستدعي التحضير الجيد للمواعيد المقبلة، لأنه مطلوب من مسؤولي القطاع بذل المزيد من الجهود تجسيدا لتعليمات السلطات العليا.
احترام آجال انطلاق المشاريع
وأسدى الوزير سلسلة من التعليمات والأوامر لمدراء قطاعه، على خلفية تحسيسهم بأنه يقع على عاتقهم مضاعفة الجهود الوقوف على أرض الميدان بشكل منتظم، ليكونوا في موعد تسليم المشاريع دون تأخير، وبالتالي احترام الآجال المحددة، حتى يتسنى توزيع السكنات في تاريخ الاحتفالات بعيد الاستقلال المقبل بالنظر إلى الرمزية التي يحملها 5 جويلية 2023.
ومن بين أوامر الوزير التي كما يبدو لن يتسامح مع المتأخرين ضرورة الانتهاء من جميع البرامج التي بلغت نسبة إنجازها كما قال 50 بالمائة وأكثر قبل تاريخ 30 جوان المقبل، إلى جانب الانتهاء في نفس الوقت وقبل هذا الموعد من مختلف أشغال الطرق الشبكات المختلفة لجميع البرامج التي انتهت فيها عملية انجاز البنايات قبل نهاية شهر 31 ديسمبر 2021.
وقام الوزير بالتذكير، من أجل العمل بالتعليمات الوزارية المتعلقة باحترام آجال الانطلاق في المشاريع حسب الرزنامة المحددة ب 10 أشهر بالنسبة للسكنات الجماعية وب 7 أشهر بخصوص السكنات الفردية والنصف جماعية، بداية من تاريخ تبليغها للولاة، واغتنم الفرصة لدعوة اللجان الخاصة المكلفة بمراقبة النوعية، إلى تكثيف الخرجات الميدانية والعمل على مرافقة أصحاب المشاريع من أجل رفع التحفظات المسجلة قبل تسليم أي سكن للمستفيدين.
وبالموازاة مع ذلك، أكد الوزير أن جميع المشاريع السكنية المبرمجة خلال الثلاثي الرابع من 2023، يجب أن تسلم وتكون جاهزة قبل تاريخ 30 أكتوبر 2023، بهدف توزيعها خلال عيد ثورة التحرير المجيدة، المصادف للفاتح نوفمبر 2023، وكما تطرق الوزير إلى أهمية التعجيل بتطهير الوضعية المالية لجميع المتعاقدين وتسديد مستحقات المؤسسات المنجزة وتحديد وضعية الأشغال المنجزة والمصادقة على ملحقات الأشغال الإضافية إن تم تسجيلها.
ووقف على ملف المحلات التجارية المرافقة لانجاز السكنات، وأمر بالتحكم في عمليات الانجاز وكذلك استرجاع المحلات التي قال أنها مازالت مهملة، من أجل بيعها وفقا للقوانين المعمول بها حسب دفاتر شروط تلبي رغبات ساكنة المجمعات الحضرية.
هذا موعد توزيع السكنات في عمليتين
أشاد وزير السكن في معرض حديثه عن حصيلة أداء القطاع بالقرارات الصادرة في اجتماعات الحكومة واجتماعات مجلس الوزراء، على خلفية التعليمات الموجهة للقطاع، وكشف أن اجتماعات شهر رمضان الماضي جمعته بمسؤولي القطاع، سمحت بالوقوف على تسجيل 123 ألف و130 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري لم ينته من إنجازها، من بينها نحو 81 ألف وحدة سكنية قيد الانجاز و13 ألف وحدة سكنية متوقفة وما يقارب 29 ألف وحدة سكنية لم تنطلق أشغالها بعد.
ومن الحلول التي يراها الوزير جد فعالة لتسريع وتيرة الانجاز واحترام آجال تسليم المشاريع في وقتها خاصة تلك الآجال المحددة ب 24 شهرا، اقترح تبني نهج دينامكية متسارعة لتجسيد البرنامج الحالي وتفعيل عمليات الانجاز السارية والتي ستنطلق، عبر التكفل الجيد بعمليات الانجاز في موعدها وبجودة عالية ومطلوبة كونها حددت في التعليمات الوزارية.
وأعلن بلعريبي عن إطلاق عمليتين لتوزيع السكنات خلال عيد الاستقلال والشباب يوم 5 يوليو وكذلك في عيد ثورة التحرير المجيدة المصادف ليوم 1 نوفمبر المقبل، وأوصى الوزير مسؤوليه بضرورة الالتزام والنجاح في تقليص مدة الإنجاز وتكييفها حسب حجم البرامج لاحترام الالتزامات المحددة وخاطب المدراء بلهجة صارمة لتسليم المشاريع المبرمجة من أجل توزيعها في 5 جويلية.
رقمنة الفعل التسييري لأداء من منظور جديد
وطالب إطارات قطاع السكن ومجمع المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل، بإنهاء أشغال الطرق والشبكات المختلفة لجميع البرامج التي انتهت فيها عملية إنجاز العمارات قبل تاريخ 31 ديسمبر 2021، إلى جانب انجاز أشغال الطرق عندما تصل نسبة تقدم أشغال العمارات 50 بالمائة.
كما دعاهم من أجل توحيد طريقة تسيير الدواوين وفق منظور جديد يرتكز على الفعالية والنجاعة الاقتصادية عبر رقمنة الفعل التسييري على جميع مستوياته ومن ثم بلورة دليل موحد خاص بإجراءات التسيير مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية بعض الدواوين، وكذا تمكين مختلف الدواوين من التصريح بالميزانية الجبائية والحسابات الاجتماعية في آجالها، إلى جانب المصادقة على الميزانية المحاسباتية لكل ديوان قبل نهاية الثلاثي الثالث من سنة 2023، كونها تعد الضامن الأدنى للتموقع في عالم رقمنة وعصرنة إجراءات تسيير الدواوين وفق ما جاءت به قرارات السيد رئيس الجمهورية بعد أن شدد على ضرورة رقمنة كل القطاعات من خلال مختلف اجتماعات مجلس الوزراء، في ظل أهمية مواصلة ما أسماه الوزير بضرورة العمل على الورشات الإصلاحية المفتوحة المندرجة ضمن الالتزامات ال 54 للسيد رئيس الجمهورية، بهدف سن قانون جديد للتعمير وإعادة النظر في قانون الترقية العقارية وتسيير الممتلكات وفي العديد من المراسيم والقرارات ذات الصلة والتكفل بمعضلة النسيج العمراني القديم والقضاء على السكن الهش وكذا توزيع عادل للسكن بجميع صيغه ووضع حد لكل أشكال الفوضى العمرانية.
إذا لأول مرة بالجزائر سيتم إطلاق التطبيق الالكتروني «سكني» يوم 5 جويلية المقبل، ومن شأن هذا التطبيق تطوير وعصرنة تسيير دواوين الترقية والتسيير العقاري، في إطار التحول الرقمي، علما أن هذا التطبيق سيمكن المكتتبين من تسهيلات مختلفة من بينها تسديد فواتير الإيجار عن بعد وعبر الهاتف النقال، وإلى جانب تحديد المواعيد إلى جانب تقديم الشكاوى والطعون. والجدير بالتذكير أن هذا التطبيق ينتظر أن يستقطب ويسري على فئة واسعة من المواطنين في ظل تسجل 32 مليون مستعمل للهاتف النقال الذكي ضمن 49 مليون مشترك.
وفي نفس اللقاء تم عرض مقترح تطبيق الكتروني للتسيير المدمج وتنظيم مهام دواوين الترقية أ التسيير العقاري، يكتسي أهمية على عدة أصعدة، ينتظر تعميمه بعد افتكاكه للموافقة، ويراهن عليه في تقليص المعاملات الورقية وتوفير شفافية أكبر في المعاملات.
وأهم ما جاء به هذا المشروع، نذكر متابعة المشاريع عن بعد، والوقوف على مدى تسليمها في الآجال المحددة وتصفح مختلف المعلومات المتعلقة بالمشروع وتكاليفه المالية ومكاتب الدراسات ومؤسسات الانجاز وعمليات الإعلان عن المناقصات وفتح الأظرفة وكل الأرشيف المتعلق بالمورد البشري والمعاملات، بداية من انطلاق المناقضة إلى انتهاء عملية انجاز المشاريع والبرامج السكنية.