أفادت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، أنّ الأسير المدني الصحراوي عبد المولى محمد الحافظ، قد تعرض للمعاملة القاسية داخل سجن آسفي بعد ما أقدمت إدارة السجن على الزج به داخل زنزانة مكتظة بسجناء الحق العام يصل عددهم لثمانية أفراد ولا تتجاوز مساحتها خمسة أمتار، ومنعه من الحق في الاتصال الهاتفي وتقليص المدة المخصصة من خمسة دقائق في الأسبوع إلى أربعة دقائق. قالت شقيقة المعتقل الصحراوي، عبد الوملى محمد الحافظ، إن إدارة سجن آسفي تنصّلت فور عودة شقيقها من السجن المحلي بالسمارة المحتلة، من كافة الوعود المتعلقة بتحسين الظروف الاعتقالية للأسير المدني الصحراوي عبد المولى محمد الحافظ وهضم حقه في زنزانة تستوفي الشروط الصحية اللازمة وعدم توفير وقت لائق للاتصال الهاتفي، ووقف كافة أشكال التمييز العنصري والاستفزاز المتعمد. ويتعمّد المخزن امتهان كرامة المعتقلين والأسرى المدنيين، والتنكيل بالسياسيين منهم، في محاولة لثنيهم عن النضال ضد الاحتلال، وكسر عزيمة أهاليهم في المساندة. ولم تتوقف هذه الممارسات المنحطة على الصحراويين فقط بل امتدت إلى حقوقيين ونشطاء من جنسيات مختلفة، بينهم محامون فرنسيون ونشطاء إسبان، حيث عمدت السلطات المخزنية إلى طرد العديد منهم لدى وصولهم إلى مطار العيون المحتلة، في إطار نشاطاتهم التي يكفلها القانون الدولي في المناطق محل النزاع، أو المناطق التي لا تتمتع بحكم ذاتي. وقد تسبّبت هذه المعاملات في إثارة مواقف ساخطة من عديد الدول والمنظمات التي دعت إلى محاسبة المغرب وفرض القانون.