تم، الخميس، توجيه تهمة القتل العمد إلى الشرطي الفرنسي الذي قتل الشاب نائل بالرصاص، الثلاثاء، خلال تفتيش مروري بنانتير، وأودع الحبس الاحتياطي. ويوم الخميس، أعلن مدعي نانتير عن فتح تحقيق قضائي بتهمة القتل العمد ضد الشرطي، مع طلب وضعه قيد التوقيف الاحتياطي. وقال المدعي في ندوة صحفية، إن النيابة العامة "تعتبر أن الشروط القانونية لاستخدام السلاح من قبل الشرطي لم تتوفر"، موضحا أن الشرطي سيمثل أمام قاضي التحقيق بغرض توجيه الاتهامات ضده. يذكر، أن شريط فيديو يظهر مراهقا يتعرض لإطلاق نار من قبل شرطي عن قرب، ما أثار غضب واستياء السكان بخصوص تزايد عنف أعوان الشرطة. وإثر ارتكاب هذه الجريمة، تشهد عدة مدن فرنسية مظاهرات تحولت إلى مواجهات مع قوات الشرطة، من بينها نانتير وإيل دوفرانس، وفيلوربان ونانت وليون وتولوز، تنديدا بمقتل هذا الشاب وبعنف الشرطة. وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الخميس، أن الحكومة الجزائرية مازالت تتابع ب "اهتمام بالغ" تطورات قضية وفاة الشاب نائل "بشكل وحشي ومأساوي بفرنسا". وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها "علمت بصدمة واستياء بوفاة الشاب نائل بشكل وحشي ومأساوي والظروف المثيرة للقلق بشكل لافت التي أحاطت بحادثة الوفاة"، معربة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد التي "تؤكد لها أن الجميع في بلدنا يشاطرها حزنها وألمها". كما أن "الحكومة الجزائرية مازالت تتابع باهتمام بالغ تطورات هذه القضية المأساوية مع الحرص الدائم على الوقوف إلى جانب أفراد جاليتها الوطنية في أوقات الشدائد والمحن".