حضر رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، جانبا من الاجتماع الذي عقدته لجنة المالية والميزانية، أمس السبت، برئاسة لخضر سالمي رئيس اللجنة. خصص الاجتماع، الذي حضر رئيس المجلس الشعبي الوطني جانبا منه، لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، والتي بلغ عددها 62 تعديلا. وقد تميزت مناقشة هذه الاقتراحات بروح المسؤولية العالية بين أعضاء اللجنة ومندوبي أصحاب التعديلات أو من ينوبهم، حيث أبدى كل طرف وجهة نظره حول المسائل المطروحة وبرر موقفه إزاءها بتقديم الدلائل والدعائم القانونية المؤيدة لموقفه. يجدر التذكير بأن مكتب المجلس الشعبي الوطني كان في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 06 جويلية الجاري، قد أحال على اللجنة 62 تعديلا مستوفيا للشروط القانونية من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها. ويستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، يوم الأربعاء القادم، في الساعة 9 صباحا، بجلسة عامة تخصص للتصويت على مشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية وكذا مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، بالإضافة إلى المصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس للسنة الثالثة من هذه العهدة.