رفع كل العراقيل والاختلالات ومقاربة إصلاح منظومة الاستثمار حصيفة النموذج الاقتصادي الجديد قائم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة تسجيل 3 آلاف مشروع استثماري بقيمة 1694 مليار دينار.. واستحداث 76300 منصب شغل تمويل البنوك للاقتصاد الوطني بلغ نسبة غير مسبوقة بفعل الآليات الجديدة ارتفع عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة إلى غاية 20 جويلية الجاري، إلى قرابة 3000 مشروع استثماري، بقيمة إجمالية تقدر ب1694 مليار دج، حسبما أفاد، أمس الاثنين، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان. وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على مراسم تنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، تنفيذا لتعليمات الرئيس تبون التي أسداها خلال ترؤّسه لفعاليات الطبعة الأولى ل»الوسام الشرفي للتصدير»، يوم 11 جويلية الجاري، أوضح بن عبد الرحمان أن عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة، الحائزة على كل الشروط والتحفيزات إلى غاية 20 جويلية 2023، قد بلغ 2984 مشروع، منها 2923 محلية و21 مشروعا بشراكة أجنبية، من شأنها استحداث أكثر من 76300 منصب شغل. واعتبر الوزير الأول، أن هذه الأرقام تعد دليلا على نجاعة المقاربة المنتهجة لإصلاح المنظومة الوطنية في مجال الاستثمار ورفع كل العراقيل والاختلالات، عبر إصدار قانون الاستثمار الجديد في 24 جويلية 2022 وكل نصوصه التطبيقية، مع التنصيب الفوري للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ومباشرة نشاطها. وأضاف الوزير الأول، بأن «البوادر الإيجابية لعمل الوكالة بدأت تبرز للعيان»، لاسيما في مجال تحرير فعل الاستثمار والمرافقة الحثيثة للمستثمرين، مع استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وهي الإصلاحات التي ستكتمل مع صدور النصوص التشريعية الأخرى المرتبطة لاسيما بالعقار الصناعي، بما يضمن ضبط العقار وتوفيره وتهيئته لتوطين الاستثمارات، مع تعزيز الحماية القانونية للعقار بكل أنواعه، ومجابهة التعدي عليه بكل صرامة. ويأتي تجسيد هذه الإصلاحات ضمن مقاربة شاملة ترمي لإقامة نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة، والتي تشمل عدة محاور من شأنها تحسين مناخ الأعمال والاستثمار. وفي هذا الإطار، أشار الوزير الأول إلى جملة التدابير المتخذة للإصلاح المالي والمصرفي، لاسيما من خلال تبسيط وتسهيل عملية تمويل الاقتصاد وتنويع عروض التمويل وتعميم استخدام وسائل الدفع الحديثة وإنشاء بنوك متخصصة وضمان الدعم والمرافقة المالية للمستثمرين والمؤسسات الخلاقة للثروة ومناصب الشغل من طرف البنوك. وكشف المتحدث في هذا الصدد، بأن تمويل الاقتصاد الوطني من طرف البنوك، خاصة العمومية منها، بلغ نسبة «غير مسبوقة»، بفعل «الآليات التمويلية الجديدة المستخدمة من طرف البنوك، وكذا السرعة في دراسة ملفات القروض». وبلغ مجموع القروض الممنوحة للاقتصاد الوطني إلى غاية 30 جوان الماضي ما يقدر ب10294 مليار دج، بزيادة تقدر ب77,1٪ مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة 2022، وهو ما ينم عن «الحركية الاقتصادية والتجارية الكبيرة والمتنامية» التي تشهدها البلاد، حسب الوزير الأول. وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتنفيذ سياسة تجارية منسجمة للانفتاح على الاقتصاد العالمي، لفت السيد بن عبد الرحمان إلى أهمية الانضمام إلى مناطق التبادل الحر القارية والإقليمية ومناطق التجارة الحرة مع البلدان المجاورة، وفق «مقاربة استباقية تصون المصالح الاقتصادية للبلاد وتضمن خلق أسواق جديدة ومضمونة للمنتوج الوطني»، مع تعزيز القدرات في مجال النقل واللوجستية وفتح خطوط جوية وبحرية جديدة وإعادة تأهيل وإصلاح حوكمة الموانئ والمطارات والشركات الوطنية للنقل الجوي والبحري وتعزيز قدراتها. وأكد في هذا السياق، أن الحكومة تعمل على الانتهاء من ملف فتح ملحقات للوكالة الوطنية للتصدير «ألجكس» على مستوى عدد من الدول الإفريقية، وهذا «بهدف الترويج والتعريف بالمنتوج الوطني، وتطبيقا للتعليمات السامية للسيد رئيس الجمهورية». وأكد بن عبد الرحمان، أن هذه الهيئة الاستشارية تمثل «آلية مؤسساتية عالية المستوى»، حيث ستكون بمثابة «مرحلة فارقة، تترجم الوتيرة المتسارعة التي ارتأى السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إعطاءها للجهود المبذولة، تحقيقا لرهان ترقية الصادرات خارج المحروقات وهي إحدى الورشات الكبرى والهامة للإصلاح العميق للاقتصاد الوطني، التي تعهد بها في برنامجه». وسمحت هذه الجهود - يضيف الوزير الأول - خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بتسجيل نتائج «باهرة» في قيمة الصادرات خارج المحروقات رغم الأزمة الصحية العالمية، والتي شلت إلى حد بعيد حركية الاقتصاديات العالمية وأحدثت اضطرابات كبيرة في سلاسل القيم وسلاسل الإمداد وفي الأسواق العالمية، لاسيما سوق أسعار المواد واسعة الاستهلاك. وقد رافق هذه الانجازات الاقتصادية عودة قوية للجزائر على الصعيد الدبلوماسي، وهي انجازات تندرج في إطار مسار وضع الجزائر في المكانة الحقيقية التي تليق بها بين الأمم، بل في موقعها الطبيعي ضمن الدول الكبرى، بحكم موقعها الاستراتيجي كبوابة بين إفريقيا وأوروبا وثروات طبيعية ومؤهلات بشرية هائلة، يؤكد بن عبد الرحمن. كما أكد بأن تنصيب هذا المجلس هو «لبنة جديدة تضاف إلى المسار التنموي الوطني»، مشيرا الى أن المجلس يشكل إطارا مؤسساتيا جامعا لكل المتدخلين في فعل التصدير، من قطاعات وزارية ومؤسسات وهيئات وممثلي مختلف الغرف والجمعيات المهنية وجمعيات المصدرين في مختلف الشعب. وتعكس تركيبته المقاربة التشاركية التي تعتمدها السلطات العمومية في تسيير الشأن الاقتصادي، والآفاق المستقبلية التي تطمح إليها البلاد في مجال التصدير، يقول الوزير الأول. ويتم ذلك -يوضح بن عبد الرحمان- من خلال الولوج التام للأسواق الإفريقية والأسواق الأخرى التي توفر فرص نجاح للمنتجين والمنتوج الوطني، من جهة، وتطوير مساهمة اقتصاد المعرفة، لاسيما من خلال المؤسسات الناشئة الجزائرية التي أظهرت قدرات عالية في مجال الابتكار والتنافسية من جهة ثانية. وفي استعراضه للمهام المسندة للهيئة الاستشارية، باعتبارها أداة الدولة في مجال ترقية الصادرات، أوضح الوزير الأول أن الأمر يتعلق بالأساس بتحديد وضبط وتقييم الاستراتيجية الوطنية في مجال التصدير والإشراف على تجسيدها. كما يقوم المجلس باقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية لتسهيل فعل التصدير وتوسيع مجال الصادرات خارج المحروقات، وتسهيل ولوج المنتوج الوطني للأسواق الخارجية وتعزيز تنافسيته، ودراسة التدابير التحفيزية لدعم المصدرين ورفع كل العراقيل التي قد تواجه المصدرين الوطنيين. وأضاف بن عبد الرحمان، أن الهيئة ستتولى كذلك و»بشكل خاص، متابعة حصيلة نشاط المناطق الحرة واتخاذ كل التدابير التي من شأنها رفع العراقيل التي تعيق عملية التصدير ضمن هذه المناطق». ومن أجل القيام الأمثل بهذه المهام، تحقيقا «للفعالية المطلوبة»، سيزود المجلس ب»منصة رقمية للمصدرين»، توضع تحت تصرف المصدرين وكل الشركاء، وتشكل أرضية لطرح كل الانشغالات والشكاوى المرتبطة بفعل التصدير والمعالجة والتكفل «السريع، بل الآني»، بهذه الانشغالات والشكاوى من طرف الهيئات والمؤسسات، حسب توضيحات الوزير الأول. ولدى تطرقه للإجراءات المتخذة لمرافقة وتشجيع المصدرين وترقية الصادرات، لاسيما في القطاعات خارج المحروقات، وكذا الترويج والتعريف بالمنتوج الوطني، أفاد بن عبد الرحمن أنه وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، تعمل الحكومة على الانتهاء من ملف فتح ملحقات للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية «ألجكس» على مستوى عدد من الدول الإفريقية. كما لفت في الشأن ذاته، الى الإجراءات الجبائية والجمركية التي اتخذتها الدولة، ومن بينها خاصة الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي وعلى الأرباح الناتجة عن عمليات التصدير، وكذا إعفاء رقم الأعمال المحقق من عملية التصدير من الضريبة على النشاط المهني. ويحظى المتعاملون في مجال التصدير -يتابع الوزير الأول- بعدة امتيازات في المجال الجمركي، خاصة منها ما تعلق بالرواق الأخضر والأولوية في تخليص المعاملات والإجراءات. ويرى بن عبد الرحمان، أن نجاح المجلس في أداء مهامه «مرتبط إلى حد بعيد بالدور الفعال المنتظر من الشركاء الممثلين فيه بقوة كأعضاء بصلاحيات كاملة، ولاسيما ممثلي جمعيات المصدرين والجمعيات المهنية ورؤساء الغرف الوطنية لمختلف الشعب الاقتصادية، في نقل انشغالات المصدرين بكل أمانة والمساهمة في بلورة اقتراحات التدابير العملية والسريعة للتكفل بها». وخلص الى القول، إن «محطة تحيين الاستراتيجية الوطنية للتصدير، التي نحن مقبلون عليها، تشكل الفرصة المناسبة للمجلس لوضع الأرضية المناسبة والشروط الضرورية التي من شأنها السماح بتحقيق الأهداف الإستراتيجية التي رسمها السيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمواصلة مسار رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات».
