المؤسسات المصغّرة.. فتح جديد لصالح ذوي الهمم

شكل موضوع الاقتصاد التضامني وإنشاء مؤسسات منتجة لفائدة ذوي الهمم، محور الملتقى الوطني الذي بادرت به الجمعية الوطنية «أمل الحياة» لحماية أطفال الشلل الدماغي بدار الثقافة رشيد ميموني، وهذا تحت شعار «الإعاقة في ظل تقاطع الرؤى» بمشاركة أطباء ومختصين إلى جانب ممثلي عدد من الجمعيات والأشخاص المعاقين الذين يحملون أفكارا مبتكرة قادرة على التحول الاقتصادي إلى مؤسسات مصغرة تساهم في تحسين الوضعية الاجتماعية لهذه الفئة..
ما تزال اشكالية توظيف ومرافقة فئة ذوي الهمم الذين يعانون من إعاقات حركية، بصرية، ذهنية وغيرها، ومساعدتهم على إنشاء مؤسسات مصغرة لتحسين ظروفهم الاجتماعية والمادية، تشكل حضورا في مختلف الفعاليات والندوات العلمية التي تنظمها المؤسسات والهيئات التضامنية وحتى الجمعيات المختصة التي تناضل في سبيل تحقيق هذه الآمال، وإيجاد آليات تطبيقية لتجسيد مدونة النصوص التشريعية والتنظيمية التي أقرتها الدولة للتكفل الشامل بأبرز الانشغالات اليومية التي تعاني منها فئة ذوي الهمم، على رأسها حق التوظيف في سوق العمل بالمؤسسات الوطنية والخاصة بتخصيص نسبة 1 بالمائة من عدد المناصب المالية المفتوحة، إلى جانب التسهيلات الأخرى المتضمنة في مشروع قانون الاستثمار ودخول عالم المقاولاتية.
ضمن هذه الإشكالية العامة التي تحولت إلى واقع ولائحة مطالب ترفع في كل المناسبات التي تخص فئة ذوي الهمم، دار النقاش خلال هذا الموعد الوطني الذي جمع مختلف الفاعلين من اجل مناقشة جملة من المحاور الأساسية المتعلقة بواقع الأشخاص المعاقين، ومدى تحسن ظروفهم الاجتماعية داخل المنظومة التشريعية الجديدة التي قدمت كثيرا من المكاسب، على الأقل من الجانب النظري، في انتظار التجسيد التدريجي لأهم المقاربات الهادفة إلى تفعيل مكانة ودور الشخص المعاق في المجتمع.
وقد أجمعت آراء المتدخلين في الملتقى على أهمية هذا التوجه الجديد والخروج من النظرة التقليدية المبنية على تقديم المساعدات والمنح التضامنية نحو الآفاق الاقتصادية واستغلال كل الطاقات والمواهب التي تتمركز وسط هذه الشريحة، وتقديم التسهيلات القانونية لإنشاء مؤسسات مصغرة، وهي الانشغالات التي ركز عليها رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم في كلمته من خلال تأكيده على «أهمية المرافقة وتأطير حاملي الأفكار والمشاريع الطموحة في إطار ترقية الاقتصاد التضامني الذي سيعود بالفائدة على ذوي الهمم»، مع التشديد على «ضرورة رفع كل العراقيل الإدارية والعقبات القانونية التي تحول دون ترجمة هذه التصورات على أرض الواقع».
من جهته، ركز النائب بن عيسى احمد في تدخله على أهمية ودور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، والتكفل بأهم الانشغالات والحاجيات اليومية لهذه الفئة الهامة من المجتمع، كما شهد اللقاء مداخلات أخرى تطرقت إلى واقع الإعاقة في المجتمع الجزائري، وطرق العلاج المكثف والمتابعة وأيضا طرق المساعدة وتسهيل عملية استفادة المعاق من التجهيزات والوسائل الضرورية للتكيف السريع مع الوسط الاجتماعي والتخفيف من حدة المعاناة.