الغضب ضد باريس يتصاعد في النيجر

نصب مئات المحتجين خياما أمام قاعدة عسكرية فرنسية في نيامي عاصمة النيجر على مدى الأسبوع الماضي للمطالبة برحيل القوات، في أحدث علامة على تنامي الشعور المناهض للوجود الفرنسي بهذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل الافريقي.
وبدأ الاحتجاج يوم السبت الماضي كخطوة قرّرها شعب النيجر ردّا على رفض باريس سحب سفيرها وقواتها البالغ عددها 1500 عسكري.
وتكررت المسيرات المؤيدة للمجلس العسكري الانتقالي في نيامي، لكن عدد المشاركين في الاحتجاج أمام القاعدة العسكرية آخذ في الزيادة ولا توجد أي علامة على فضه حتى الآن.
تأتي هذه التطورات بعد أيام، من بيان أصدرته وزارة الجيوش الفرنسية، أقرت فيه بوجود "محادثات" بين الجيشين النيجري والفرنسي حول "سحب بعض العناصر العسكرية" من النيجر.
ويشكّل هذا التصريح عودة عن الموقف الحازم الذي اتّخذته باريس حتى الآن، والذي أصرّت فيه على عدم الاعتراف بالسلطات الجديدة في نيامي بعد إطاحة الرئيس محمد بازوم، حليف فرنسا.
ورّغم قرار السلطات الجديدة في النيجر إلغاء العديد من اتفاقيات التعاون العسكري المبرمة مع فرنسا ودعوتها إلى "انسحاب سريع" للقوات الفرنسية، إلا أنّ باريس استبعدت حتى الآن الرحيل عن النيجر حيث لا يزال السفير موجوداً في سفارتها في نيامي رغم القرار الذي يطالبه بالمغادرة.
رضوخ فرنسي
لكن يبدو أنّ القوات العسكرية رضخت للأمر الواقع، فمنذ وصل إلى السلطة في نيامي عسكريون يعارضون وجود 1500 عسكري وطيار فرنسي في البلاد، توقّفت العمليات، فالمسيّرات والمقاتلات والمروحيات مُسَمَّرة في قاعدة نيامي الجوية، في حين أنّ عساكر المشاة المنتشرين مع مدرّعاتهم في قاعدتي ولام وأيورو الأماميتين، والذين عادة ما يدعمون عمليات النيجر ضدّ الإرهابيين، لا يبارحون مكانهم.
ومن المحتمل أن تسحب فرنسا من النيجر قسماً من العديد والعتاد المخصّص لمكافحة الإرهاب والمجمّد حالياً بسبب الوضع السياسي الراهن بين باريس ونيامي، وسط ترجيحات بأن يكون الانسحاب عبر كوتونو في بنين، باتجاه فرنسا وتشاد المجاورة التي تستضيف قيادة الجيش الفرنسي في منطقة الساحل، أو حتى نحو مناطق أخرى تكافح فيها باريس الإرهابيين، مثل الشرق الأوسط، بحسب مصادر متطابقة.
وعلى نطاق أوسع، ما تزال قضية مدى الانسحاب مفتوحة، بحسب مصادر عسكرية وسياسية فرنسية متطابقة، أكدت أن باريس تنتظر لترى ما إذا كانت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي أدانت الانقلاب وفرضت عقوبات شديدة على النيجر وهدّدت بالتدخل عسكريا، قادرة على تحقيق نتائج.
جاءت هذه الأزمة الجديدة في النيجر بعدما أصيبت فرنسا بخيبات عسكرية ودبلوماسية في مالي وبوركينا فاسو.
«أورانو" توقف عملها
ذكرت شبكة بلومبيرغ الأمريكية أن شركة الوقود النووي الفرنسية "أورانو" أوقفت معالجة اليورانيوم في النيجر، فيما نفت باريس الاتهامات لها بالسعي للتدخل العسكري في البلاد. وأشارت الشبكة إلى أن الشركة الفرنسية أوقفت عملها في إحدى منشآتها بسبب العقوبات الدولية ضد المجلس العسكري الذي يحكم النيجر، وتمتلك شركة أورانو أكثر من 60% من شركة مناجم "سومايير" التي تستغل منجم آرليت.
وتشير إحصاءات الرابطة النووية العالمية إلى أن النيجر التي بها أعلى خامات اليورانيوم جودة في أفريقيا أنتجت 2020 طنا من اليورانيوم في 2022، أي نحو 5% من إنتاج مناجم العالم.
المجال مفتوح للدبلوماسية
من ناحية أخرى، تقول مجموعة دول غرب أفريقيا الاقتصادية (إيكواس) إنّها ما تزال تفسح المجال للجهود الدبلوماسية لإعادة النظام الدستوري في النيجر رغم قرارها بالتدخل العسكري هناك.
وأكد مفوض مجموعة إيكواس، عبد الفتاح موسى، نهاية الأسبوع، أن المجموعة لم تحدد تاريخا للتدخل العسكري في النيجر، وأنها تمنح الفرصة لعمليات الوساطة والعقوبات، لدفع المجلس العسكري إلى طاولة المفاوضات.