اتخذ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في اجتماع لمجلس الوزراء، الأحد، إجراءات هامة لصالح الأئمة، منها إعداد القانون الأساسي للأئمة الذي سيتضمن مراجعة أجورهم. ثمّن رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة، جمال غول، القرارات التي اتخذتها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مشيرا إلى أن الأئمة يتطلعون الى دخول هذه القرارات حيز التنفيذ. ولفت غول، في تصريح ل "الشعب "، الانتباه إلى أن إعداد قانون أساسي للأئمة كان مطلبا ضروريا لهذه الفئة، ويضيف: "كان القانون الأساسي محل مفاوضات مع الوزارة الوصية، وبقي الضوء الأخضر من الحكومة للشروع في التفاوض عليه". ويؤكد نقيب الأئمة أن الرئيس تبون استجاب لمطالب الأئمة، وأضاف خطوة أخرى إيجابية من خلال قراره أمس في اجتماع مجلس الوزراء. ويشدد غول في السياق: "هو قرار تلقاه الأئمة خاصة، وموظفي القطاع عامة، بقبول حسن مستبشرين برفع كثير من العقبات من خلال مراجعة القانون الأساسي والرواتب، وتحريك قضية السكن لصالح الأئمة بمختلف رتبهم". وفي حديث عن وضع الإمام في الوقت الحالي، يبرز غول "عديد النقاط الواجب النظر إليها، والعمل على تغييرها من قبل السلطات الوصية، لأن وضع الإمام في الجزائر يحتاج مراجعة عميقة خدمة للصالح العام".ويتابع: "عندما ترفع وظيفة الإمامة إلى منزلتها اللائقة، بمقام الوحي الشريف المصان بمداد العلماء ودماء الشهداء، سنغير مسار القدوة إلى القدوة الصحيحة". ويشير رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة إلى أنه عندما يكون "الأئمة في الوضع الصحيح اجتماعيا ومهنيا وتكوينا، سيكونون محل قدوة عند شبابنا وفي ذلك إصلاح عظيم لكثير من الانحرافات". وتحدث غول عن ضرورة تحصين الإمام من مختلف الاعتداءات الإدارية واللفظية والجسدية من خلال تطبيق العقوبات الرادعة في أقسى درجاتها. وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمر الأحد، بفتح ملف الإمامة وتصنيف الأئمة والمساجد، من أجل تنظيم أكبر للقطاع، وأسدى تعليمات بإعداد القانون الأساسي للأئمة والذي سيتضمن مراجعة أجورهم. وأمر الرئيس تبون، وزير الداخلية، بالتنسيق مع الولاة بتخصيص سكنات وظيفية للأئمة بكل المساجد الكبرى في الولايات، أوفي التجمعات السكنية الجديدة، مراعاة لتحويل الأئمة من مساجد الى أخرى في الحركة المعروفة في هذا السلك.