صدور الحكم النّهائي يستغرق وقتا

محكمة العدل الدولية والتي يطلق عليها أيضا اسم المحكمة العالمية، هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، وتأسّست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول. ولا ينبغي الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية، والتي تتخذ أيضا من لاهاي مقرا لها، وتتعامل مع تهم جرائم الحرب الموجهة ضد الأفراد.
وتتعامل هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا - والتي أضيف إليها قاض واحد من كل طرف في قضية الكيان الصهيوني - مع النزاعات الحدودية والقضايا المتزايدة التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.
ووقّعت كل من جنوب إفريقيا والكيان الصهيوني على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة.
وبينما تدور القضية حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس للفلسطينيين أي دور رسمي في الإجراءات لأنهم ليسوا دولة عضوا في الأمم المتحدة.
وتلزم اتفاقية منع الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها. وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".
ومع أنّ أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، فإنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.
قرار المحكمة أمس، يمثّل خطوة أولى في قضية ستستغرق عدة سنوات لكي تكتمل، إذ لن تصدر لاهاي قرارا نهائيا بشأن اتهامات الإبادة الجماعية التي وجّهتها جنوب إفريقيا إلى الكيان الصهيوني، حتى يتم عقد جلسة للبحث في القضية بشكل كامل على أساس موضوعي، وهو أمر من المرجح أن يستغرق سنوات.
وليس من غير المألوف أن تمر سنوات بين الدعوى الأولية والجلسة الفعلية للنظر في موضوع القضية.
17 قاضيا في مهمّة حاسمة
تتكوّن عضوية المحكمة حالياً من القاضية ورئيسة المحكمة جوان إي دونوغو، وهي محامية أمريكية وباحثة قانونية تعد ثالث امرأة يتم انتخابها لعضوية محكمة العدل الدولية، وأوّل امرأة أمريكية يتم انتخابها رئيسة للمحكمة.
كما تتكوّن المحكمة من القاضي كيريل جيفورجيان - نائب رئيس المحكمة، وهو من روسيا، أصبح نائباً لرئيسة المحكمة منذ 8 فيفري 2021.
القاضي الثالث هو، بيتر تومكا من سلوفاكيا، والرابع هو روني إبراهام من فرنسا، والخامس، هو القاضي محمد بنونة من المغرب، ثم القاضي عبد القوي أحمد يوسف من الصومال، والقاضية شيويه هانكين من الصين، والقاضية جوليا سيبوتيندي من أو غندا، فالقاضي دالفير باهندراي من الهند، وباتريك ليبتون روبنسون من جمايكا، والقاضي نواف سلام من لبنان، والقاضي إيواساوا يوغي من اليابان، والقاضي جورج نولتي من ألمانيا، والقاضية هيلاري شارلزورث من أستوراليا، والقاضي ليوناردو نمر كالديرا برانت من البرازيل،و القاضي أهارون باراك من الكيان الصهيوني، والقاضي موسينيكي من جنوب إفريقيا.