يصرّ نظام المخزن في المغرب على تثبيت التطبيع مع الكيان الصهيوني، تارة بقمع المظاهرات الرافضة له، وتارة برفض تسلم العرائض المطالبة بإسقاطه. رفضت الحكومة المغربية من جديد تسلم عريضة رفض التطبيع، في خرق صريح للدستور. وأكد نائب وكيل هذه العريضة ورئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، أنه قد تمّ مرة أخرى فشل مساعي تسليم العريضة المطالبة بإسقاط التطبيع للجهات المعنية، حيث رفض رئيس حكومة المخزن، عزيز أخنوش، التوقيع على وصل الايداع، ليتم رفضها في نهاية المطاف. ويرى ويحمان أن استمرار رفض تسلم العريضة الشعبية التي وقّعها آلاف المغاربة هو في حقيقة الأمر "تجاهل للإرادة الشعبية"، محمّلا مسؤولية هذا الرفض المتكرر وغير المبرر لرئيس حكومة المخزن، حيث قال في هذا السياق إن "اخنوش لا يريد أن يتحمل مسؤوليته وأبى إلا أن يتجاهل الإرادة الشعبية التي تترجمها العريضة وقبلها المظاهرات والاحتجاجات في الشارع". وأضاف أن "الحكومة خرقت الدستور والقانون التنظيمي المتعلّق بممارسة الحق في تقديم العرائض، برفضها تسلم العريضة المطالبة بقطع كافة أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني". من جهته، قال منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، عبد القادر العلمي، أن "رفض الحكومة تسلم العريضة الشعبية لإلغاء التطبيع يشكّل مخالفة للقانون والدستور"، معتبرا أن "الرسالة قد وصلت إلى من يعنيه الأمر". التطبيع سقط شعبيا وأضاف العلمي أن العريضة تمّ توقيعها من قبل أكثر من 12 ألف مواطن مغربي، رفضوا كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ولا تزال يؤكد "التوقيعات تنهال علينا من كل حدب وصوب في البلاد". وأضاف أن التطبيع "قد سقط شعبيا وانتهى الأمر، بعد أن خرج ملايين المغاربة وفي كل أنحاء البلاد للتعبير عن ذلك، مؤكدين موقفهم الراسخ تجاه القضية الفلسطينية العادلة وشعبها المناضل، ووقوفهم إلى جانب الإخوة الفلسطينيين إلى أن تتحرّر فلسطين وعاصمتها القدس ويطرد الاحتلال". للإشارة، ليست هذه المرة الأولى التي ترفض الحكومة المغربية استلام العريضة الشعبية المطالبة بإلغاء التطبيع، بعد قيامها بنفس الشيء يوم 10 جانفي المنصرم، حين تمّ منع ممثلين عن مناهضي التطبيع بالمغرب من الدخول إلى مقر رئاسة الحكومة من أجل إيداع الوثيقة، ما اعتبروه "أمرا شديد الخطورة على بنية النظام الدستوري والقانوني في البلاد ويتجاوز فضيحة فرض التطبيع استبداديا وضد إرادة الشعب". وتتوالى ردود الفعل المنددة برفض الحكومة المغربية استلام الوثيقة، حيث استنكرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، التي تضم 25 هيئة، طريقة تعامل الحكومة مع هذه العريضة الشعبية التي أطلقتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين.
