يستمر الاحتلال المغربي في ضرب القرارات الدولية عرض الحائط خاصة ما تعلق بموضوع التصرف في ثروات الصحراء الغربية، حيث رصدت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية تورط سفن أجنبية في نهب الفوسفات الصحراوي. مشيرة إلى أن هذه السفن تلجأ إلى استعمال أساليب تعتمد التمويه والمراوغة للتغطية على هذه العمليات الإجرامية. طالبت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي من أجل تمكينه من ممارسة حقه في السيادة على ثرواته. وقالت الجمعية في بيان لها إنها رصدت ثلاث سفن ترفع علم دولة أجنبية بالميناء المخصص لتصدير الفوسفات بالعيون المحتلة، موضحة أنه تم رصد أولى هذه السفن بتاريخ 29 جانفي الماضي، وعلى متنها شحنة من الفوسفات الصحراوي، متجهة إلى الخارج في إطار عمليات النهب المتكررة التي يقوم بها الاحتلال المغربي أمام أنظار العالم، لافتة إلى أن هذه السفينة من المتوقع أن تصل إلى الميناء بتاريخ 7 مارس المقبل. كما رصدت الجمعية عملية نهب ثانية بتاريخ 1 فيفري الجاري، لسفينة أخرى على متنها شحنة من الفوسفات الصحراوي، أما السفينة الثالثة فتم رصدها بتاريخ 16 فيفري 2024 وعلى متنها شحنة من الفوسفات الصحراوي متجهة إلى الخارج. انتهاك للمواثيق الدّولية وفي السياق، أكّدت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية أنّ "ما يقوم به الاحتلال المغربي من نهب واستنزاف للثروات الصحراوية، يشكّل انتهاكا صارخا للمواثيق والعهود الدولية"، مطالبة مجلس الأمن ب "تحمّل مسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي من أجل تمكينه من ممارسة حقه في السيادة على ثرواته". كما دعت إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة تردع الاحتلال المغربي وثنيه عن مواصلتها". غلق الممرّات أمام السّفن المخالفة دعت الجمعية الصحراوية سلطات الدول التي قد تمر هذه السفن بالقرب منها، إلى عدم السماح لها بالمرور عبر مياهها الإقليمية وحجزها على غرار ما قامت به السلطات في جنوب إفريقيا وباناما. وفي ختام البيان، ناشدت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية المنتظم الدولي وعلى رأسه الأممالمتحدة ومجلس الأمن التدخل من أجل اتخاذ تدابير صارمة للحد من نهب السلطات المغربية للثروات الطبيعية الصحراوية واستنزافها