وثيقة التوطين البنكي.. تسهيل عملية الاستيراد وضمان تموين الأسواق الهدوء الذي ميّز الأسواق الرمضانية من حيث وفرة المنتجات وطمأنينة المواطن، كانت نتيجة إجراءات إستباقية واستعجالية أهمها العودة إلى الاستيراد من أجل توفير السلع الرمضانية، دون الإضرار بالإنتاج المحلي، حيث رافقت عملية منح تراخيص الاستيراد ووثائق التوطين البنكي، عملية موازية تمثلت في إنجاز البطاقية الرقمية للمنتوج الوطني لحماية هذا الأخير من منافسة السلع المستوردة وجعله في صدارة رفوف المتاجر والأسواق المحلية، إضافة إلى اطلاع المستورد الجزائري على مكونات السوق المحلية، ما يمكنّه من تحديد السلع المستوردة بشكل يفي بحاجة السوق ويحمي السلع المستور. ساد الحديث في الآونة الأخيرة، على تكثيف عمليات الاستيراد لتفادي أي ندرة غير مرتقبة في المنتجات والمواد الغذائية التي تعتبر من ضروريات المائدة الرمضانية، فمن السمك التونسي والدجاج البرازيلي إلى الكباش الرومانية، يتواصل منح تراخيص الاستيراد من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات، من أجل تموين منتظم للسوق المحلية، في هذا الصدد، أشار رئيس المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار، جابر بن سديرة إلى اجتماع اللجنة الوزارية لدراسة طلبات الحصول على الوثيقة المسبقة للتوطين البنكي الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد السلع الموجهة لإعادة البيع، حيث تحدث وزير التجارة وترقية الصادرات، طيب زيتوني، حسب ما جاء على لسان المتحدث، عن إعادة تأطير عمل المنصة الرقمية الخاصة بعمليات منح وثائق التوطين وعصرنتها، لضمان شفافية الملفات المتعلقة بعمليات الاستيراد. وعن خلفيات هذا الاجتماع أجاب بن سديرة، أنه جاء استجابة لمطلب العديد من المنظمات والهيئات الاقتصادية ذات الصلة بالحركة التجارية الخارجية، على رأسها المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار، التي رافعت طويلا من أجل إضفاء الشفافية على العملية التجارية، ما يساهم بشكل كبير على بعث الطمأنينة لدى المستوردين وتحفيزهم على مضاعفة الجهود لتموين السوق المحلية، بالمقابل تمكّن عصرنة العملية التجارية وإخضاعها للمنصة الرقمية من إطلاع تجار الجملة على قائمة وحجم السلع المتداولة، وبالتالي تحديد سياسة التسويق والتشبيك المهني، الخاصة بكل نشاط. في هذا الصدد يرى جابر بن سديرة، أن تمكين المتعاملين الاقتصاديين وتجار الجملة من المعلومات والمعطيات المتعلقة، عامل أساسي لضمان السير الحسن لتموين السوق. كما أن تسريع وتيرة دراسة الملفات - التي يتجاوز عددها حسب ما أكده المتحدث مئات الملفات - سيمكن من الإفراج عن عمليات الاستيراد مع مراعاة الكميات المتوفرة من الإنتاج المحلي وحماية المنتوج الوطني من خلال البطاقة الوطنية للمنتوج الوطني التي تمّ تحيينها ومراجعتها مرتين هذه السنة، وهو الإجراء الذي ثمنته المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار، حيث كانت هذه الأخيرة قد اقترحت تكريس عملية تحيين البطاقية الوطنية بوتيرة دورية، ما يضمن مصداقية المعلومات، حيث إن أي خلل في هذه الأخيرة سيؤثر سلبا على عميلة ضبط الواردات. في نفس السياق يقترح ذات التنظيم المهني، توسيع عضوية اللجان المختصة في دراسة ما يجب استيراده واشراك المهنيين وخبراء المجال في تحديد قائمة الواردات في ظلّ تفشي النشاط الموازي الذي تعدى 80% في مجالات عديدة خاصة النسيج والأفرشة، نسبة تفرض تدخل المهنيين لتسطير سياسات التصدي لهذه الظاهرة وكبح النشاطات التجارية غير المرخصة. في ذات السياق، أضاف المتحدث أن مصالح وزارة التجارة كانت قد وضعت خطة لمراقبة المنتجات والأسعار، تبعا لسلسلة التوزيع من المستورد إلى تجار الجملة ثمّ إلى تجار التجزئة مع مراقبة هوامش الربح، لتفادي كل مظاهر المضاربة والاحتكار، ولم ينف المتحدث تسجيل بعض الاختلالات المتعلقة بالمعاملات التجارية أهمها صعوبة تحديد التكلفة الحقيقية للسلع المستوردة.
