قال نادي الأسير، إنّ عدد الصحفيات في سجون الاحتلال ارتفع الى أربع صحفيات مع اعتقال الصحفية أسماء نوح هريش (32 عامًا) من منزلها في رام الله. وأضاف النادي، أنّ عدد الصحفيين المعتقلين بعد السابع من أكتوبر بلغ (66) صحفيا/ ة، أبقى على اعتقال (45) منهم، من بينهم أربع صحفيات، وكانت آخرهم الصحفية هريش. وذكر النادي في بيانه أنّ اعتقال الصحفية هريش يُضاف إلى اعتقال والدها نوح وشقيقها أحمد. وأوضح نادي الأسير، إنّ هذا التّصعيد يأتي في إطار حملات الاعتقال الواسعة التي ينفذها جيش الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، ومن بينها عمليات اعتقال النساء والتي تصاعدت مؤخرًا بشكل ملحوظ، ومن بينهن صحفيات، فخلال شهر آذار وحتّى اليوم اعتقل الاحتلال ثلاث صحفيات وهن: الأسيرة السابقة بشرى الطويل حيث جرى تحويلها إلى الاعتقال الإداريّ، كما جرى اعتقال لرولا حسنين وهي متزوجة وأم لطفلة تبلغ من العمر 9 شهور، بالإضافة إلى الصحفية هريش. وتابع نادي الأسير، إنّ (23) من الصحفيين جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداريّ بذريعة وجود (ملف سرّي)، من بينهم الصحفية إخلاص صوالحة، وبشرى الطويل، أما الغالبية من بقية الصحفيين المعتقلين فقد وجهت لهم (تهمًا) تتعلق بالتّحريض على مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام العاملين فيها، مشيرًا إلى أنّ عددًا منهم تعرضوا للاعتقال سابقًا مرات عديدة. وأكّد نادي الأسير، أنّ غالبية الصحفيين المعتقلين، تعرضوا لاعتداءات بالضرب المبرح، ولعمليات تعذيب كما كافة من اعتقل واستهدف بعد السابع من أكتوبر، ويواجهون اليوم كافة الإجراءات الانتقامية غير المسبوقة التي فرضتها إدارة السّجون بحق الأسرى والمعتقلين. وأشار نادي الأسير إلى أنّ عمليات اعتقال الصحفيين تأتي كذلك في إطار العدوان الشامل والإبادة الجماعية في غزة والتي أدت إلى استشهاد (140) صحفيًا، عدا استهداف عائلاتهم، كما أنّ عددًا من الصحفيين المعتقلين من غزة هم رهن الإخفاء القسري كما كافة المعتقلين من غزة. يذكر أنّ الاحتلال وعلى مدار العقود الماضية انتهج سياسة اعتقال الصحفيين، إلى جانب جملة من السياسات والجرائم والانتهاكات بحقّهم، في محاولة مستمرة منه لإسكات صوتهم ومحاربة الرواية الفلسطينية، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، وترهيبهم من خلال التهديدات المستمرة لهم واستهدافهم المباشر خلال عملهم الميداني بإطلاق النار عليهم واحتجازهم. وجدّد نادي الأسير مطالبته للمؤسسات الحقوقية الدولية، بتحمل مسؤولياتها اللازمة في ضوء استمرار الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة، واستهداف كافة فئات المجتمع الفلسطيني عبر عمليات الاعتقال الواسعة والممنهجة. يذكر أن إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني بلغ حتى نهاية مارس أكثر من (9400)، من بينهم (3661) معتقلًا إداريًا.