الانتقال من 50 ألف مشترك إلى أكثر من 1 مليون و200 ألف مشترك أكد وزير الاتصالات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، جهود الدولة لحماية الفضاء الافتراضي من الهجمات السيبريانية، من خلال ثلاثة أبعاد متمثلة في تعزيز البنى التحتية، وضع الأطر القانونية والتوعية والتحسيس، كاشفا عن انجاز مخطط لتوصيل ثلثي الأسر بأنترنيت الثابت نهاية 2024 . أبرز الوزير أن عصرنة البريد ورقمنة القطاعات الأخرى، تتقدمان بخطوات كبيرة، على أساس أن قطاعه يعمل بشكل أفقي مع باقي القطاعات، ولذلك، كلما تطور أكثر، تستفيد كل القطاعات، غير أن الفضاء الافتراضي معرض لهجمات سيبريانية، تتطلب اليقظة والوعي، والتصدي لها من خلال التقنيات المتطورة التي يتوفر عليها قطاع الاتصالات. فيما يتعلق بقضية الاحتيال والنصب التي يتعرض لها المستعملون للفضاء الافتراضي، قال الوزير، خلال نزوله أمس الأول ضيفا على "فوروم الأولى"، إنه لا بد أن يكون المواطنون واعون بكيفية تحصين بياناتهم الشخصية، منها بطاقة الدفع الالكتروني، ويجب عليهم التفريق بين موقع التسويق الموثوق فيه والموقع الذي لا يمكن إبلاؤه بالثقة، وأضاف أن ثقافة التبليغ ما تزال غائبة، رغم ما يمكن أن يتعرض له الشخص في الفضاء الافتراضي، حيث يمكن أن يكون محل عملية نصب أو احتيال، فكثير من الأشخاص الذين وقعوا ضحية هذه الجرائم يفضلون عدم التبليغ عن هذا الفعل، ولذلك من الضروري تنمية هذه الثقافة. أما بخصوص الجريمة السيبريانية بكل آثارها، فقد تم إنشاء مركز لليقظة والأمن عبر الفضاءات الافتراضية بصفة عامة، وهناك هيئات مكلفة بالتعاون مع مختلف القطاعات، لأن أبعاد هذه الجريمة مختلفة، ولفت الوزير إلى أن الدولة تعمل على تأمين البنية التحتية لتكنولوجيا الإعلام والاتصال، وهو ما يمثل البعد الأول الذي يتم من خلاله تأمين معلومات المواطنين في مجال المؤسسات الاقتصادية أو الإدارية. وذكر الوزير بأن هناك بعدا ثانيا متمثلا في الإطار القانوني، أو التنظيمي، تعزز خلال سنوات الأخيرة بعدة قوانين ونصوص ومراسيم تؤطر عملية اليقظة والمراقبة، وتحدد عقوبات ردعية من خلال أجهزة الأمن المجندة ميدانيا على مدار الساعة، لحماية الوطن والمواطنين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات. البعد الثالث لا يقل أهمية – يقول الوزير– حين يضاف إلى القوانين، وسائل الحماية، التصدي والردع، ويتمثل في التوعية والتحسيس على مستوى المجتمع والأسرة، وعلى مستوى المستخدمين والعمال في الإدارات والمؤسسات الاقتصادية. وأضاف - في السياق - أن قطاع البريد والاتصالات بالتعاون والتنسيق مع كل الفاعلين المعنيين يحاول من خلال الأبعاد الثلاث تعزيز قدرات البلاد من أجل تأمين البنية التحتية، والمعلومات وكذا التمكين من الاستفادة من المزايا العديدة لتكنولوجيا الإعلام والاتصال وانترنيت، دون إن يتعرضوا إلى مساوئ استعمالها. وهناك مسؤولية تقع على المواطن المستعمل للفضاء الافتراضي - يقول الوزير - حتى صانعي المحتوى هم شركاء في العملية التحسيسية، فهي مسؤولية الجميع، ووجه نداء إلى كل المواطنين والجمعيات، خاصة الذين لديهم فرصة لتطوير المحتوى، أن يكون لديهم محتوى ذا بعد توعوي. وذكر الوزير بالأرقام المحققة في إطار رقمنة القطاع وتطوير الفضاء الافتراضي، والذي يمثل الالتزام الخامس والعشرين لرئيس الجمهورية، ويرمي إلى تعميم استعمال الانترنيت لأكبر عدد ممكن من المواطنين، ولقد سطرت وزارة الاتصالات مخططا شرع في إنجازه، يتمثل في توصيل ثلثي الأسر بأنترنيت الثابت مع نهاية 2024، ما يعادل حوالي 6 ملايين أسرة. ومن بين القرارات المتخذة في هذا المجال – يقول الوزير - توقيف تطور الشبكة النحاسية، وتوصيل غير الموصولين في التجمعات العمرانية الجديدة بالألياف البصرية بالمنازل مباشرة، حيث تم الانتقال من حوالي 50 ألف مشترك في بداية 2020 إلى أكثر من 1 مليون و200 ألف مشترك. وذكر الوزير أن 80 بالمائة من الجزائريين لديهم اتصال مستمر بشبكة الانترنيت، 13 مليون حاملين للبطاقة الذهبية، و4 ملايين حاملين لبطاقة "سيبي"، هذه البنية التحتية الذي يوفرها القطاع من أجل تشجيع تقديم خدمات أكثر، وهناك مجهودات تقوم بها الدولة من أجل تعزيز شبكة المكاتب البريدية لبريد الجزائر التي يقارب عددها 4300 مكتب بريد عبر التراب الوطني لخدمة 20 مليون زبون.