إنهاء مشاريع كبرى في ظرف قياسي فكّت العزلة عن خنشلة المصلحة العليا فوق كل اعتبار.. ومراعاة مكانة الجزائر في طليعة القارة خطوط السكة الحديدية.. الطريق المضمون نحو التنمية وتقريب المسافات أكدت زيارة رئيس الجمهورية إلى ولاية خنشلة، برأي مراقبين، وفاءه بتحقيق التوازن التنموي بين مختلف مناطق الوطن، وتمكينه من أدوات التكامل الاقتصادي والتجاري فيما بينها. وأكدت في الوقت ذاته، المرور نحو مرحلة أخرى من تطوير البلاد بذهنيات مغايرة تماما، تضع المصلحة العليا فوق كل اعتبار وتراعي مكانة الجزائر في طليعة القارة الإفريقية. بعد ثلاث سنوات من إعلانه عن البرامج التكميلية لفائدة ولايات خنشلة، الجلفة، تيسمسيلت وتندوف، ووضع آليات مراقبة صارمة عن مدى تقدمها، وقف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على التنفيذ الفعلي لخطة فك العزلة والتمكين التنموي لهذه الولايات. وبعد الجلفة وتندوف، كان الموعد، الخميس الماضي، مع ولاية خنشلة، أين حل في زيارة عمل، دشن خلالها مشاريع هامة، خاصة محطة القطار والطريق السريع المزدوج، اللذين يمثلان شبكة الربط اللوجيستي لهذه الولاية بولاياتها المجاورة. وأكد الرئيس تبون بشأن استكمال المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التكميلي لفائدة خنشلة، في الآجال الزمنية المحددة، ومنها ما تم استلامه قبل الآجال، بأنه "تم فك العزلة نهائيا عن هذه الولاية". وفي المجمل، قدمت الزيارة على المستوى الرمزي، التزاما فعليا لرئيس الجمهورية، بإنهاء الفوارق التنموية بين مختلف مناطق الوطني، والذي بدأ ببرنامج ضخم للقضاء على مناطق الظل، وانتهى إلى رفع الحواجز التنموية عن ولايات داخلية مثل خنشلة، الجلفة، تيسمسيلت وتندوف. إنهاء المشاريع الكبرى التي اختزلت المسافات نحو خنشلة، وأعطتها سلاسة تجارية غير مسبوقة، في آجال زمنية معقولة، قدمت هي الأخرى رسالة هامة، والتي عبر عنها رئيس الجمهورية بقوله: "إن عهد المشاريع التي تستغرق سنوات طويلة انتهى"، مشيدا بوعي الإطارات التي تستوعب المصلحة العليا للبلاد. وتعتبر المماطلة والعراقيل التي وضعت أمام إنجاز كل المشاريع الحيوية على المستوى الوطني، خلال سنوات ماضية، من أكبر الجرائم الاقتصادية بحق البلاد، ومن أهم المعارك التي خاضها الرئيس تبون، لما يترتب عنها من خسائر فادحة في الوقت وفي الأموال. من هذا المنطلق، تمضي خطوط ربط أقصى جنوب البلاد بخطوط السكة الحديدية، بوتيرة جادة ومتسارعة تقترب إلى حد ما من المعدل العالمي، كما هو الحال بالنسبة لخطة السكة الحديدة تندوف- بشار على مسافة 800 كلم، بمعدل 2 كلم في اليوم. وفي السياق، أعلن رئيس الجمهورية، من خنشلة، عن ضرورة إيصال السكة الحديدة إلى تمنراست وأدرار، في آفاق 2027، ما يمنح قاعدة لوجيستية ضخمة، للاقتصاد الوطني، نظرا لتعاظم الدور الاقتصادي للولايات الجنوبية، خاصة في الفلاحة وفي تقدم واجهة التصدير خارج المحروقات نحو البلدان الإفريقية. التزام رئيس الجمهورية بفك العزلة وتحقيق التوزان التنموي بين مختلف ولايات الوطن، تجسد على أرض الواقع، مزيلا بذلك طرق التسيير النمطي، الذي جعل كل ولاية من الولايات تتقبل واقعها "كقدر محتوم". وقد قرر الرئيس تبون، إنهاء هذه السياسة السلبية التي أضرت بسكان الولايات الفقيرة تنمويا، ومنحها أدوات التفاعل الاقتصادي والتجاري مع الولايات المجاورة، وبالتالي إعطاء أسباب التعبئة الاقتصادية الشاملة للبلاد. ومن خنشلة جدد رئيس الجمهورية، تأكيده مجددا على الدخول مرحلة "النفس الثاني" لتقوية الاقتصاد الوطني، ضمن مبدإ "دولة قوية تعني جيشا قويا واقتصادا قويا"، مؤكدا على أن المراتب الريادية التي بلغها الجيش الوطني الشعبي، ستعزز بشكل أكبر، ضمن عقيدة دفاعية محضة تتماشى وضرورات حماية حرمة التراب الوطني وتأمين حدود البلاد. ومثلما سبق، وكشف عن مخطط شيطاني، سعى إلى تسليم رقبة الجزائر إلى صندوق النقد الدولي، عبر نهب مقدراتها واقتيادها نحو الاستدانة، شدد رئيس الجمهورية، على بناء اقتصاد يراعي المصلحة العليا للوطن، ويسير وفق الهدف المعلن والمتمثل في تصدّر اقتصادات القارة الإفريقية في غضون السنوات الثلاث المقبلة. هذا التوجه الاستشرافي الرامي إلى تعزيز الشخصية الدولية للبلاد، يضاف إلى المواقف المبدئية من القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية، أين جدد رئيس الجمهورية مواصلة متابعة الكيان الصهيوني المجرم أمام المحاكم الدولية، حتى يحاسب ويحكم عليه مجددا مثلما حصل قبل أسبوعين من قبل محكمتي العدل والجنائية الدولية.
