مشاريع أجنبية كبيرة ستجسّد في الجزائر الجديدة

عضو لجنة الطعون: إجبارية المرور على وكالة ترقية الاستثمار
أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، أمس الأثنين، بالجزائر العاصمة، أن العديد من المشاريع الأجنبية الكبيرة ستجسد في الجزائر، لاسيما في قطاع الفلاحة والسياحة، وذلك نظرا للمناخ المحفز للاستثمار الذي تتميز به البلاد، والتسهيلات التي تمنحها لهؤلاء المستثمرين.
لدى حلوله ضيفا على منتدى يومية المجاهد، بحضور عضو اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار، كمال خفاش، أوضح ركاش أن الوكالة « تتفاوض حاليا مع العديد من الشركات الأجنبية الكبيرة من أجل تجسيد مشاريعها في الجزائر، في العديد من القطاعات، لاسيما القطاعين الفلاحي والسياحي، وهو الأمر الذي يرجع إلى تحسن مناخ الاستثمار الذي تتميز به البلاد حاليا والتسهيلات والامتيازات التي تقدمها لجذب هؤلاء المستثمرين». ومن بين هذه المشاريع، «مشروع فلاحي للشريك الايطالي «بي.أف» الذي سيجسد بالشراكة مع الصندوق الوطني للاستثمار، لزراعة الحبوب بولاية تيممون على مساحة إجمالية تفوق 36 ألف هكتار، وبمبلغ يفوق 420 مليون دولار»، بحسب المدير العام، الذي أكد أن الوكالة، باعتبارها مكلفة بمنح الامتيازات المرتبطة بالاستثمار، تقوم حاليا بالتفاوض مع هذه الشركة الأجنبية. وسيمتد المشروع، يضيف، الى «إنجاز مصنع للصناعات التحويلية الخاصة بالعجائن، والتي ستكون موجهة للتصدير».
أما في القطاع السياحي، أشار ركاش إلى أن الوكالة تتفاوض حاليا مع شريك قطري قدم طلبا للاستثمار بمنطقتين سياحيتين.
مشروع استثماري ماليزي «ضخم»
كما تطرق ركاش، إلى مشروع وصفه بالضخم، لمجمع «ليون» الماليزي، الذي «سيستثمر في الحديد والصلب والألمنيوم، بمبلغ إجمالي ب8 ملايير دولار موزع على أربع مراحل، حيث تقدر القيمة الاستثمارية الإجمالية للمرحلة الأولى، المتعلقة بتوطين الاستثمار من ماليزيا، ب3.7 ملايير دولار».
وسيجسد المشروع، بحسب نفس المسؤول، «فور التوصل الى اتفاق حول المساحة العقارية التي طلبها المجمع»، وسيعزز هذا «المشروع الواعد والجاد» الصورة الإيجابية لمناخ الاستثمار في الجزائر، بحسب المدير العام للوكالة، الذي أكد أنه سيتم العمل والحرص على تجسيده، نظرا لمناصب الشغل التي سيوفرها ولخبرته التي ستساعد في إنشاء المناطق الصناعية وتهيئتها.
من جهة أخرى، وفي حديثه عن الأوعية العقارية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، تتكفل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتوزيعها، أوضح ركاش أن الوكالة ستعرض على منصتها الرقمية «المستثمر» خلال الأيام القادمة، ما لا يقل عن 439 وعاء عقاري لفائدة المستثمرين بمساحة إجمالية تقارب 300 هكتار، عبر عدة ولايات.
أما بخصوص الأوعية العقارية غير المهيأة، أوضح المسؤول أنه، في انتظار تسريع عملية تهيئة الأوعية العقارية وتنصيب الوكالات المكلفة بالتهيئة، سيتم طرح «إمكانية التفاوض مع صاحب المشروع للتكفل بتهيئة الوعاء العقاري».
شدد عضو اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار كمال خفاش، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، على إجبارية إيداع الطعون المتعلقة بمنح العقار الاقتصادي على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي تفصل فيها، قبل اللجوء للجنة في حالة رد سلبي من الوكالة.
وعلى هامش مشاركته في منتدى يومية «المجاهد»، نبه خفاش إلى ضرورة احترام المستثمرين غير الحاصلين على العقار الاقتصادي، بعد انتهاء الفترة القانونية لعروض الأوعية العقارية على المنصة الرقمية للمستثمر، لإجراءات الطعون التي تقضي ب»إيداع تظلم مسبق لدى الوكالة، لتفصل فيه في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ تسلمه».
وفي حالة قبول التظلم، يتم إخطار صاحب الطعن بمنحه القرار النهائي من قبل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مع إلغاء القرار المؤقت الذي تم إصداره مسبقا.
أما في حالة عدم قبول التظلم، فيمكن للمستثمر اللجوء إلى الطعن أمام اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار، أين يرفق جميع المستندات الداعمة، بما في ذلك الإخطار برفض التظلم المقدم إلى الوكالة، لتفصل فيه اللجنة في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ إخطارها.
ويتم «تبليغ قرار اللجنة إلى الأطراف المعنية، بكل وسيلة، في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ النطق به، حيث يكون هذا القرار نافذا».
من جهته، أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، على أن عدم حصول صاحب الطلب على العقار الاقتصادي، لا يعني «الرفض»، بل تحصله على أدنى رصيد وفقا لشبكة تقييم المشاريع المعمول بها، و»سيتم النظر في طلبه في حال إلغاء المشروع المستفيد من المقرر أو ثبوت عدم توافق معلومات المستفيد المدرجة في التصريح أثناء تقديم الطلب على مستوى المنصة الرقمية».