تمتين الجبهة الداخلية وتجريم مساعي تمزيق النسيج المجتمعي أكدت مجموعة من الأحزاب السياسية، تكتلت تحت إسم القوى السياسية الوطنية، تحملها لمسؤولياتها الوطنية في هذا الظرف الوطني الهام والتحول الإقليمي والدولي الحساس، الذي تحكمه رهانات جيواستراتيجية وجيوسياسية، ضاغطة من أجل الدفاع عن الوطن وسيادته ويضعون في هذا الإطار نصب أعينهم هدف تمتين الجبهة الداخلية. أصدرت القوى السياسية الوطنية بيانا عقب اجتماعها، أمس، بمقر حركة البناء الوطني، تلقت «الشعب» نسخة منه، دعت من خلاله الى تجريم مساعي تمزيق النسيج المجتمعي القائم على الالتفاف حول مقومات الهوية والمرجعية الوطنية، وكذا التفافها حول الجيش الوطني الشعبي. واعتبرت أن دعوة رئيس الجمهورية لإجراء انتخابات مسبقة يوم 7 سبتمبر القادم، تأكيد على أن الشعب الجزائري هو صاحب القرار السيد في الاختيار الحر لمن يقود البلاد في المرحلة القادمة ضمن مسار انتخابي ينبع من الشرعية الدستورية. وإيمانا منها بواجب تحمل مسؤوليتها الوطنية الملقاة على عاتقها كقوى سياسية، فإن الأحزاب السياسية المجتمعة في هذه الندوة الوطنية، تؤكد في إطار شراكتها السياسية، على ضرورة وحتمية التوافق على مرشح المرحلة المقبلة الذي يقود سفينة الجزائر الجديدة، المستقرة الآمنة والمزدهرة، والذي يستوفي في برنامجه وكفاءته مجموعة من المواصفات، منها تعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار المؤسساتي وتمتين النسيج المجتمعي، وكذا تعزيز الديمقراطية التشاركية وترقية الحريات الفردية والجماعية، إضافة الى تثبيت المكتسبات الاجتماعية وتعزيز الإنجازات الاقتصادية في إطار تنمية شاملة. كما أكدت ضرورة استكمال مسار مكافحة الفساد ومعالجة آثاره على الوطن والمواطن، وكذا تعزيز الشفافية والتشديد على ضرورة تقوية الأدوار الريادية للجزائر على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومواصلة الدفاع المستميت عن القضايا العادلة وعلى رأسها قضية فلسطين المركزية، لأن المبادئ السامية لثورة نوفمبر المجيدة الموجهة لدبلوماسية الجزائر المستقلة، تفرض علينا دائما الوقوف إلى جنب القضايا العادلة التي منها اليوم قضية الشعب الصحراوي التي يتحمل مجلس الأمن مسؤوليات تمكينه من حقه في تقرير مصيره. وأكدت الأحزاب المعنية لدى تقييمها للإنجازات والمكتسبات التي تحققت، بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد وفّى بكل التزاماته وتعهدات برنامجه الذي تقدم به أمام الأمة الجزائرية بمناسبة الانتخابات الرئاسية السابقة، رغم تحديات جائحة كورونا وتقلبات أسعار السوق العالمي. واعتبرت الأحزاب، أن الفرصة سانحة بل وملحة لإعطاء الوقت الكافي لتنفيذ أهداف أخرى وطموحات مشروعة تؤدي لاستكمال الهيكلة الوطنية للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والإدارية التي من شأنها إرساء دعائم جزائرية جديدة تحقق النهضة بجميع أبنائها ولا تقصي أحدا إلا من أقصى نفسه بنفسه.
