أرجع وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد أمين حاج سعيد رداءة الخدمات السياحية إلى إسناد تسيير الفنادق لغير أهلها أو لمسيرين غير أكفاء، مذكرا بالغلاف المالي المخصص لإعادة الاعتبار ل 63 مؤسسة عمومية فندقية والمقدر بحوالي 70 مليار دج خصصت نسبة كبيرة منه لتكوين الموارد البشرية بغية تحسين الخدمات المقدمة لتكون في المستوى المطلوب وتلبية لطلبات الزبائن المتنوعة. وأفاد الوزير حاج سعيد خلال كلمة مطولة ألقاها في ملتقى حول «التطوير النوعي للموارد البشرية في قطاع السياحة عن طريق التمهين» الذي احتضنته المدرسة الوطنية للسياحة، أن الأخير جاء لوضع برنامج نموذجي للتكوين عن طريق التمهين ومعالجة نمط التناوب بين المؤسسة الفندقية ومركز التكوين لضمان تأهيل أوفر للممتهنين وتنظيم العمل والتنسيق بينهما، مع إبراز مزايا إدراج نمط جديد وهو «التكوين عن طريق التمهين» والتقاط أراء المهنيين وأصحاب الخبرة حول الموضوع لإثرائه. وقال ذات المسؤول أنه تم الانطلاق في انجاز مدرسة فندقية بعين البنيان، يؤطرها مهنيون ذوي كفاءة دولية بالشراكة مع مدرسة «لوزان بسويسرا» من المرتقب تسليمها في غضون 2014، مع تسجيل انجاز مدرستين تابعتين لها إحداهما بولاية وهران والأخرى بقسنطينة، إلا أن كلاهما يخضعان لوصاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية. وأعرب الوزير عن تشجيع إبرام عقود شراكة حول خدمات التسويق والتسيير مع مجمعات دولية مختصة في الفندقة ومدها لمستثمرين وطنيين، ما من شأنه الرفع من مستوى السياحة ببلادنا من خلال الرفع من الخدمات التي تقدمها السلسلة الفندقية الوطنية، معتبرا أن المعطيات الحالية تشير إلى وجود بوادر انتعاش في الاستثمارات السياحية واهتمام كبير لتكوين موارد بشرية مؤهلة، ما ينعكس مستقبلا على القطاع ويحمل في طياته بوادرا لتحسين الخدمات. ويرى حاج سعيد أن برنامج «ديفيكو» لتنويع الاقتصاد الجزائري الممول من طرف الاتحاد الأوربي، بمثابة دعامة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية عن طريق تقديم خبرة لتطوير مخطط الجودة للسياحة وإعداد نظام مرجعي وطني لها بغية السماح بترميز الفنادق والمطاعم ووكالات السفر مع إعداد جهاز تكوين عن طريق التمهين في الفندقة والإطعام للاستجابة إلى عرض ألاف المناصب المؤهلة المرتقبة في القطاع استنادا إلى المخطط التوجيهي للتنمية السياحية.
