أعلن الأمين العام لحركة «النهضة» فاتح ربيعي عن عدم ترشحه للأمانة العامة للتشكيلة تطبيقا لمبدأ التداول على المسؤولية المعتمد من طرفهم، مؤكدا انه لا يمكن ضمان نزاهة الرئاسيات المقبلة إلا بإنشاء لجنة وطنية محايدة تشرف عليها من بدايتها إلى نهايتها بعيدا عن هيمنة الإدارة. وفيما تعلق بمشاركة التشكيلة لهذه الاستحقاقات، اقترحت حركة النهضة «إجماع المعارضة السياسية على مترشح واحد» سيما وأن الأخير يختلف عن مقترح مرشح التوافق السياسي، حسب ربيعي، مرافعا بقوة لضرورة تأجيل عملية تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات مع إخضاع هذا التعديل لحوار جامع وحقيقي وجدي تشارك فيه كل مكونات الساحة السياسية. وأفاد ربيعي بان الحركة تطبق الشعار الذي تطالب به السلطة وهو التداول على المسؤولية وبالتالي يؤكد عدم ترشحه لمنصب الأمين العام، مشيرا إلى أن كل مناضل في الحركة له الحق في الترشح. وخصص المؤتمر الخامس الذي تواصل على مدار يومين لدراسة التقرير المالي والأدبي ودراسة القانون الأساسي والبرنامج السياسي وملف الرئاسيات وكذا انتخاب مجلس الشورى الذي سينتخب بدوره خلال عشرين يوما من تاريخ عقد المؤتمر.
