سيستفيد 9 آلاف عامل ب17 مؤسسة فندقية تابعة لشركة تسيير المساهمات للسياحة والفندقة «جاستور» من زيادة في الأجر القاعدي بنسبة تتراوح من 10 إلى 20 بالمائة، بأثر رجعي ابتداء من 1 جوان 2013، مثلما تضمنته الاتفاقية الجماعية للفرع الموقعة بين كل من شركة «جاستور» والفيدرالية الوطنية لعمال التجارة والسياحة والصناعة التقليدية. بحضور وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد أمين حاج سعيد، تم التوقيع، أول أمس، على اتفاقية جماعية لفرع السياحة والفندقة، بين ممثلي شركة تسيير المساهمات للسياحة والفندقية «جاستور» وممثلي الفيدرالية الوطنية لعمال السياحة والتجارة، تقضي بزيادة في الأجر القاعدي لموظفي المؤسسات الفندقية بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20 بالمائة، وزيادة في المنح والعلاوات، على أن يشرع في تطبيق بنود الإتفاقية ابتداء من 1 جوان 2013. ويقدر عدد المستفيدين من الإتفاقية ب9 آلاف عامل موزعين على 17 مؤسسة فندقية تابعة لشركة جاستور، مثلما أوضحه الأمين العام لجاستور مقران لوانشي في تصريح إعلامي بالمناسبة. واعتبر وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد أمين حاج سعيد في كلمة مقتضبة ألقاها بالمناسبة، أن الاتفاقية التي جاءت تنفيذا لتعليمة الوزير الأول الصادرة بتاريخ 18 جوان 2013، تهدف إلى تحسين الظروف الاجتماعية و المهنية داخل المؤسسات التابعة لشركة تسيير المساهمات للسياحة والفندقة «جاستور»، مشيرا إلى أن الاتفاقية التي تم بالتشاور مع جميع الأطراف أخذت بعين الاعتبار «جوانب إعادة تأهيل الوحدات الفندقية التابعة لهذه الشركة، سيما في مجال التكوين والترقية وتشبيب الإطارات». وفي هذا السياق، كشف وزير السياحة في رده على سؤال «الشعب» عن حركة مرتقبة في سلك الإطارات المسيرة للمؤسسات الفندقية العمومية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة على مستوى هذه الهياكل، من خلال توظيف يد عاملة شابة ومؤهلة. ورفض الوزير كشف عدد المناصب التي ستؤول للشباب، غير أنه أبدى تفاؤلا بأن تحدث هذه التغييرات أثرا إيجابيا على تسيير المنشآت الفندقية. من جهته، تمسك رئيس الفيدرالية الوطنية للسياحة والصناعة التقليدية، رابح براهيمي، بالحوار والتشاور لحل المشاكل المطروحة في القطاع، نافيا وجود أي انسداد بين الوزارة الوصية والنقابة، مثلما روّجت إليه بعض الأطراف في وقت سابق.