" بنك معلومات لقطاع العدالة"

أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أنه تمّ الشروع مؤخرا في وضع بنك وطني للمعلومات خاص بقطاع العدالة.
وذكر الوزير على هامش تنصيب الرئيس والنائب العام لمجلس قضاء عين الدفلى، أنّ هذه العملية ترمي الى تقريب هياكل العدالة من المواطن بواسطة الوسائل والأدوات العصرية.
وأشار لوح إلى أنّه بفضل هذا البنك من المعلومات سيتم ربط كل هياكل القضاء ببعضها البعض عن طريق تكنولوحيات جديدة للإعلام الآلي.
وأضاف أنّ وضع هذا البنك في الخدمة سيسمح للمواطن من الإستفادة من خدمات جهاز القضاء دون إجباره على تجديد وضع ملف كان قد أودعه من قبل من أجل الحصول على وثيقة ما.
مشروع قانون توسيع مجال المحاكم الجزائرية
صرّح لوح أنّه يتم التحضير لمشروع قانون حول توسيع مجال الولاية الإقليمية للمحاكم الجزائرية بخصوص الجرائم التي اقترفت بالخارج، والتي تمس المصالح الإستراتيجية للدولة الجزائرية أو مواطنيها.
وأوضح الوزير أنّ هذا المشروع هو قيد الدراسة من قبل إحدى ورشات العمل التي وضعتها وزارة العدل بهدف مناقشة النصوص التشريعية التي لها علاقة بقانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف الوزير أنّ نفس الورشة تنكبّ على دراسة مواد الإحالة على الحبس الإحتياطي، مشيرا إلى أنّ السياسة العقابية الوطنية "تبنى على أساس التوازن بين احترام القانون والحريات".
وأفاد الوزير أنّ عملية تطبيق بعض المواد من النصوص التشريعية التي لها صلة بقانون الإجراءات المدنية والإدارية ودخلت مؤخرا حيز التنفيذ "كشفت عن بعض الإشكاليات العملية التي لم تؤخذ في الحسبان عندما وضعت تلك المواد وأنه تجرى دراستها على مستوى ورشة أخرى".
وأضاف لوح أنّه "يجب التفكير في امكانية تطبيق توصية للجنة إصلاح العدالة ترمي إلى وضع محاكم جوارية تتكفل بالنزاعات التي تحدث للمواطنين في حياتهم اليومية".