شدّد وزير العدل وحافظ الأختام، الطيب لوح، أول أمس، على ربط شبكة الأنترنيت بالأجهزة الإدارية لاستخراج الوثائق التي يحتاجها المواطن مع التركيز على أهمية التكوين. وأوضح لوح على هامش تنصيبه لرئيس مجلس قضاء عين الدفلى والنائب العام، أنّ تقريب الأجهزة القضائية وتسهيل الخدمة العمومية لفائدة المواطن والتركيز على أهمية التكوين هي من الأولويات التي يسعى جهاز العدالة تحقيقها، فربط مصالح العدالة بجهاز الأنترنيت من أجل استخراج الوثائق الإدارية المتعلقة بالجنسية ووثيقة السوابق العدلية يكون في بداية الأمر بدفع ملف ثم يستغنى عن ذلك، وهذا بإحضار شهادة الميلاد التي تكون كافية لوثيقة ثانية، وهذا بهدف تسهيل على المواطن وإزالة كل الأتعاب. ومن جانب آخر، ألحّ وزير العدل على التكوين المؤطرين، وكذا الذين يلتحقون بالجهاز لأول مرة، حصولهم على شهادة البكالوريا مع 6 سنوات تكوين، وهو إجراء برأيه يدرج ضمن الإجراءات الجديدة التي يتطلع إليها جهاز العدالة. ومن جهة أخرى، مكّنت زيارة لوح لقطاعه بعين الدفلى من معاينة مجلس القضاء الجديد الذي يحتوي على كل المرافق العصرية والأجهزة اللازمة ضمن تحفة معمارية رائعة. وقد أشرف في هذا الصدد على تنصيب رئيس المجلس القضائي الجديد لولاية عين الدفلى التي كانت مرتبطة بولاية الشلف، بالإضافة إلى النائب العام.