أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم بعين الدفلى أنه تم الشروع مؤخرا في وضع بنك وطني للمعلومات خاص بقطاع العدالة. وذكر الوزير على هامش تنصيب الرئيس والنائب العام لمجلس قضاء عين الدفلى أن هذه العملية ترمي الى تقريب هياكل العدالة من المواطن بواسطة الوسائل والأدوات العصرية. وأشار السيد لوح الى أنه بفضل هذا البنك من المعلومات سيتم ربط كل هياكل القضاء ببعضها البعض عن طريق تكنولوحيات جديدة للإعلام الآلي. وأضاف أن وضع هذا البنك في الخدمة سيسمح للمواطن من الإستفادة من خدمات جهاز القضاء دون إجباره على تجديد وضع ملف كان قد أودعه من قبل من أجل الحصول على وثيقة ما.