ترقية الخدمة العمومية بتيبازة مساعي حثيثة لتهيئة وتجهيز مقرات البلديات وتزويدها بتكنولوجيا الألياف البصرية منذ تنصيبها في أكتوبر المنصرم وفقا للتعليمة رقم 1477 الصادرة في 30 سبتمبر، لا تزال اللجنة الولائية المكلفة بترقية الخدمة العمومية تسارع الزمن من أجل إعداد أرضية واقعية يمكن بفضلها ترقية الخدمات لفائدة المواطن بمختلف المصالح العمومية عقب الانتهاء من تشريح الواقع واقتراح البدائل الكفيلة بتحقيق المبتغى، بحيث تمّ التركيز في مرحلة أولى على الاستماع والإنصات بتمعن لانشغالات المواطن، إضافة إلى تغيير أنماط العمل بمصالح الحالة المدنية للبلديات، على أن تليها عدة خطوات أخرى بوسعها رفع مزيد من العبن عن المواطن في تعاملاته اليومية. التفاصيل في هذا الاستطلاع الذي أجرته «الشعب». حظيت 26 بلدية باستغلال غلاف مالي قدره 257 مليون دج بعنوان سنة 2013 ضمن 56 عملية مختلفة تتعلق بتهيئة وتجهيز مقرات البلديات وملحقاتها من حيث توفير هياكل إضافية للاستقبال والتوجيه وقاعات للانتظار مع توفير التجهيزات التقنية التي تتطلبها عملية الترقية. وتتعلق العمليات الجاري إنجازها حاليا بتهيئة وترميم مقرات بلديات كل من سيدي عمر ومناصر وسيدي سميان ومسلمون وبني ميلك وفوكة وسيدي راشد مع تجهيز مقر بلدية بوهارون، وإعادة تهيئة التجهيز المعمول به بالملحقات الادارية لبلدية احمر العين، إضافة إلى توسعة وتهيئة وتجهيز مقر بلدية الحطاطبة.
في خطوة جريئة لقيت استحسان العديد من مالكي مركبات النقل الذين تخلّصوا من مشاق التنقل الى عاصمة الولاية، شرعت 6 دوائر إدارية بتيبازة منذ الأسبوع الثاني من الشهر الجاري في استخراج البطاقات الرمادية للمركبات بشتى أنواعها وأحجامها بمعية بطاقات المراقبة لتخفيف مشاق التنقل الى عاصمة الولاية على المواطن، ويتعلق الامر بكل من دوائر تيبازة وقوراية وشرشال وسيدي عمر وحجوط وبوسماعيل، فيما تبقى الاشغال جارية بمقرات دوائر القليعة وفوكة واحمر العين لتهيئة المكاتب المؤهلة لاستقبال المصلحة المكلفة بالعملية. ومن المرتقب بأن تنتهي الأشغال قريبا بنصب البرمجية المعمول بها في هذا الشأن وإتمام مصالح التنظيم والشؤون العامة عملية تكوين الوسائل البشرية المكلفة بتأمين سيرورة العملية لتكتمل بذلك عملية لامركزية البطاقات الرمادية على مستوى مجمل دوائر الولاية العشرة، وهي العملية التي شرع فيها منذ الفاتح من سبتمبر الفارط على مستوى دائرة الداموس التي اختيرت حينها كدائرة نموذجية لبعدها عن عاصمة الولاية من جهة واحتوائها على عدد اقل من السكان مقارنة بالدوائر الادارية الأخرى، الامر الذي مكّن الجهات الوصية على العملية من تجريب البرمجية المعتمدة بهذا الشأن في ظروف جد ملائمة. نهاية رقمنة عقود الميلاد والتحضير لاستقبال تكنولوجيا الألياف البصرية أوشكت عملية رقمنة عقود الميلاد التي مسّت 850847 عقد محرر إلى غاية نوفمبر المنصرم على الانتهاء، بحيث تبقّى من العملية 760 عقد لم يتم تحريرها لأسباب مختلفة تتعلق معظمها بتلف سجلات الميلاد ببعض بلديات الولاية كقوراية وسيدي راشد، الامر الذي أفرز تنسيقا محكما ما بين السلطات الولائية و السلطات القضائية بشأن هذه النقطة، بحيث يرتقب بأن تتكفل الجهات القضائية بتسوية ملفات العقود المتبقية وفق ما تمليه القوانين السارية المفعول. اما فيما يتعلق بعملية تنصيب تقنيات الألياف البصرية على مستوى الملحقات الادارية لربطها بمقرات البلديات الأم، فقد أشارت الدراسات المنجزة الى أن العملية تقتضي غلافا ماليا قدره 59 مليون دج لفائدة 47 ملحقة، غير أن عدم وضوح الرؤيا بعد حول مسألة التمويل أفرز واقعا من الترقب و الانتظار الى حين. غير أن اتصالات الجزائر أوكلت لها مسبقا عملية تنصيب ذات الألياف ب 10 ملحقات كتجربة اولى في انتظار البقية، ويتعلق الأمر بملحقة واد مرزوق والمقر القديم لبلدية تيبازة، اضافة الى ملحقات 9 شهداء ببوسماعيل وحي الخشب المقدس بقوراية وملحقة خميستي البحرية وملحقة 500 سكن بفوكة وملحقة فوكة البحرية والحي الجديد بالدواودة البحرية وأخرى ببلدية الداموس. الاستقبال والتوجيه يرعب السلطات المحلية كشفت التحقيقات الميدانية بمعظم بلديات الولاية اعتماد ذات البلديات على وسائل بشرية، أغلبها من سلك الشبكة الاجتماعية أو من الموظفين القدامى غير المؤهلين، من حيث المستوى العلمي للتعامل مع المواطن بطرق حضارية ومسؤولة. وتمّ إحصاء 21 عونا فقط يستجيبون لشروط شغل منصب الاستقبال والتوجيه على مستوى 17 بلدية، وهي الشروط المنصوص عليها في القانون الخاص لموظفي الادارة والجماعات المحلية، ومن ثم فإن الولاية تترقب صدور مشروع النص المحدد لطبيعة التركيبة البشرية الواجب اعتمادها بكل بلدية لإعادة ترتيب امورها بهذا الخصوص، غير أنّ هذا الواقع لم يمنع بعض البلديات من إنشاء مكاتب للتوجيه والاستقبال لفائدة المواطن كما هو الحال ببلديتي عين تقورايت وتيبازة. ضيق المقرات العمومية نقطة سوداء
تشكو عدة مصالح عمومية لها صلة مباشرة بالمواط من ضيق رهيب في مقراتها يمنعها من ترقية خدماتها المقدمة للمواطن كما هو الشأن ببلديات الدواودة والأرهاط وبني ميلك وأغبال وغيرها، فبعظها تجرأت على اقتناء وسائل الإعلام الآلي على مستوى مصلحة الحالة المدنية لغرض ترقية الخدمة كما هو الشأن بالنسبة لبلدية الدواودة، غير أنّ ضيق المقر وعدم اتساعه لأعداد معقولة من المواطنين لاسيما خلال مناسبات الدخول الاجتماعي أو الامتحانات او الاستحقاقات الانتخابية يعيق تقديم خدمات في المستوى. والامر نفسه بالنسبة لمركز التخليص للضمان الاجتماعي لبلدية فوكة، والذي استفاد من عملية اعادة تهيئة وتجهيز العام المنصرم، غير أن أدراج كراسي الإنتظار متداخلة فيما بينها وبجوار شبابيك متداخلة مع بعضها هي الأخرى يعيق كثيرا عملية تقديم خدمات راقية، لاسيما عقب ادراج مصلحة المراقبة الطبية بذات المركز، بحيث تعتبر العملية نظريا جد هامة باعتبارها توفر على المؤمّنين وذويهم مشاق التنقل الى بوسماعيل لهذا الغرض، غير أن الواقع أثبت بأن تجمع قاصدي المركز في موضع ضيق بمحاذاة العمال كثيرا ما تسبب في النرفزة والشجارات الكلامية غير المجدية، الامر الذي يقتضي التفكير مليا في تغيير المركز الى موضع آخر، وتبقى الأمثلة على الظاهرة لا تعد ولا تحصى بمختلف المصالح العمومية.
