بعد فشله في دخول القاعة أدلى بلخادم بتصريحات للصحافة قائلا أن السعي لمنع جزء كبير من المشاركة في دورة اللجنة المركزية ، «يعد محاولة للهروب بالحزب»، مبرزا «ضرورة الاحتكام للصندوق» وأن «أعضاء اللجنة المركزية هم الذين يحق لهم تحديد جدول أعمال الدورة «. واعتبر بلخادم أيضا عدم السماح له بالدخول « دليل على وجود شرخ كبير في هذه التشكيلة السياسية « ، مبديا تخوفه من أن تؤدي الأمور إلى إحداث تقسيم في الحزب العتيد، الذي خرج من عنق زجاجة منذ أشهر، بعد أن كاد الإعصار الذي دب في بيته ان يعصفه عصفا، وطالب بلخادم في هذا سياق ذا صلة بضرورة الاحتكام للصندوق الذي فصل في إبعاده عن قيادة الحزب، وزكى سعداني على رأسه . ومن جهة أخرى أوضح الامين العام الاسابق بشأن أعضاء اللجنة المركزية الذين تم إقصاؤهم أن «اللجنة المركزية هي التي تفصل في ذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الانضباط» ، وان «القانون الأساسي للحزب واضح في هذا الشأن»، مؤكدا أن هدفه هو ومناصريه «جمع صفوف مناضلي الحزب وتوحيدهم وفي نفس الوقت الاحتكام إلى الصندوق». ومن جهته اعتبر عضو اللجنة المركزية عبد الرحمن بلعياط أن منع بعض أعضاء اللجنة من المشاركة في أشغال الدورة «خرق للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب» والمسؤولية تقع حسبه على «المسئولين الحاليين على رأس الحزب» مؤكدا ان هذا التصرف هو «دليل على عدم كفاءتهم في تسيير شؤون الحزب». قال بلعياط الذي كان قد عين منسقا للحزب بعد سحب الثقة من بلخادم ، أن الهدف الأساسي خلال الدورة هو «الاحتكام للصندوق من أجل انتخاب أمين عام جديد» موضحا بأن «الصراعات الموجودة في صفوف الحزب هدفها تطبيق القانون لا غير». ومن جهته دعا قاسة عيسي عضو قيادي في حزب، إلى ضرورة فتح باب الترشيحات، بدون إقصاء او تهميش قائلا « إذا أراد سعدني الترشح فله ذلك»، مع الإشارة إلى أن مناصري بلخادم طالبوا بترشحه، والكلمة الأخيرة تعود كما قال للصندوق، الذي سيحسم في من سيحظى بثقة القاعدة . حياة/ ك