عندما يقدّم زين الدين بومرزوق تجربته الإدارية الطّويلة للقارئ

صدر مؤخرا عن دار «الكتاب العربي» مؤلف للكاتب زين الدين بومرزوق، بعنوان «الخدمة العمومية بين تطبيقات النّصوص القانونية والواقع، الجماعات المحلية نموذجا»، تطرّق فيه إلى مفهوم وأبعاد الخدمة العمومية في مجتمعنا. هي عصارة تجربته الطويلة في العمل الإداري، حاول من خلاله تقديم ما اكتسبه وتعلّمه ميدانيا، وتفكيك مختلف النصوص القانونية التي تحكم عمل الجماعات المحلية.
هذا الإصدار القانوني جاء في 166 صفحة، قُسّم إلى 13 جزءًا، تضمّنت مفاهيم وتعريفات وتوضيحات وإجابات عن مختلف المسائل، حيث استهل الكاتب مؤلفه بتقديم حول المرفق العام، تعريفه، خصائصه وأنواعه. أعقبه بافتتاحية فصّل فيها النصوص الدستورية والقانونية من أجل ضمان هذه الخدمة من خلال المرفق العام تحقيقا للعدالة الاجتماعية والحرية الفردية والممارسة الديمقراطية، مبرزا العلاقة المتينة التي تحكم الوطن بالمواطن، وهي علاقة كما ذكر المؤلف مقدّسة وتكاملية يؤسّسان للمواطنة من خلال الحقوق والواجبات.
وفي مبحث أسئلة حول راهن الخدمة العمومية، أكّد الكاتب أنّها خدمة لكل المواطنين وبصفة دائمة دون انقطاع ومن دون مقابل كالتعليم والصحة، متسائلا إن كانت الجماعات المحلية وفّقت في ضمان هذه الخدمات، وهل التكاليف الكبيرة التي تسيّر المرافق تجاوزت امكانيات البلدية أم أن العيب والخلل يكمن في القوانين المسيرة والمنظمة لهذه الخدمات خاصة قطاع الصحة الذي يعتمد في إنشاء المرافق الصحية حسب كل بلدية على الخريطة الصحية، التي قال أنها أثبتت فشلها في كثير من المناطق، ومن هنا يجد المنتخب المحلي وحده في مواجهة جملة من المصاعب والشكاوي التي ليس له حيلة في تسييرها، لأنها تخضع إلى قوانين خارجة عن إرادته. وذكر الكاتب إن المرفق العام هدفه تحقيق المصلحة العامة، وحدده المُشرّع في المرافق الإدارية والاقتصادية والاجتماعية.
وحاول الكاتب في جزء اللاّمركزية الإدارية إبراز الصعوبات التطبيقية التي تواجهها التنمية على المستوى القاعدي، وتعرّض إلى الاختلالات في بعض الخدمات المقدمة من قبل مصالح البلدية، خاصة تلك المشتركة مع بعض الهيئات والقطاعات التي تنفذ مشاريعها داخل إقليم البلدية، والهيئات الرقابية التي تلعب دورها في حماية المال العام، والاقتراحات التي يمكن أن تكون إضافة ايجابية للبلدية، ومن مظاهر الاختلال تنمية متخلفة الاستقلالية في التسيير.
واستعرض الكاتب النصوص القانونية والتنظيمية الجديدة المقترحة من قبل الحكومة لإصلاح الخدمة العمومية والإجراءات المتخذة على المستوى المحلي، مبرزا دور اللجان الولائية المكلفة بإعادة تأهيل المرافق العمومية الإدارية المحلية متطرقا لعملية إصلاح الخدمة العمومية في بعض القطاعات الهامة المستقبلة للجمهور كقطاعي العدالة وتشغيل الشباب خاصة حاملي الشهادات. وخصّص الكاتب ملحقا للقوانين والتعليمات والقرارات الصادرة مؤخّرا لإصلاح الخدمة العمومية وترقية المرفق العام.
الكاتب في سطور
بومرزوق زين الدين من مواليد 1962 ببسكرة، متحصّل على دبلوم المدرسة الوطنية للإدارة عام 1986، شغل عدة مناصب إدارية محلية بكل من ولايتي المسيلة وبسكرة.
في عام 2001 عيّن رئيسا لدائرة تينركوك بأدرار إلى غاية سنة 2008 ليعين بعدها رئيسا لدائرة عين الباردة بعنابة إلى غاية سنة 2010 ثم بدائرة الرقاصة بولاية البيض، وفي نفس الوقت أشرف على تسيير دائرة البيض لمدة سنتين.
للكاتب تجربة أدبية سابقة كإصداره بأدرار كتاب بعنوان «يومياتي في قصور قورارة»، يحكي يوميات المجتمع القوراري. وفي عنابة كان له إصدار آخر يحكي يوميات بونة موسوم ب «أخيرا انهار جبل الثلج».