الأزمة المالية الحالية أقل حدة من سابقاتها نفى وزير التجارة بختي بلعايب، وجود ندرة في مادة السكر، مشيرا إلى وجود أطراف استغلت اضطراب توزيع هذه المادة لنشر حالة اللاإطمئنان وسط المواطنين، وأكد بلعايب وجود مخزون من السكر يكفي لسنتين. دعا بلعايب إلى ضرورة التركيز على دعم القطاع الفلاحي، مؤكدا أن السلطات المحلية عملت على فتح المجال أمام الفلاحين لبيع منتجاتهم مباشرة للمستهلكين حتى تتبين الصورة الإيجابية للمواطن حول مفارقات الأسعار، مضيفا «إذا تمكنّا من استغلال فضاءات أسواق الجملة والتجزئة، سيتم على ضوء ذلك تحديد الأسعار»، معرجا على الخاصية الثانية لهذه الولاية، كونها تمتاز ببعض النشاطات الصناعية كصناعة الأحذية، على اعتبار وجود عيّنات من الأحذية تنافس تلك المستوردة من الصين من حيث التكلفة والنوعية، مشيرا إلى أنه يمكن تنمية الصناعة والفلاحة بهذه الولاية»، وهي من «مهامي بالتنسيق والعمل مع باقي القطاعات الأخرى لترشيد الاستيراد وكذا تنمية الصادرات خارج المحرقات». وذكر على صعيد آخر، أنه، بحسب المعطيات التي تحوزها وزارته حول هذه الولاية، فإنه يمكن تنمية المنتوج المحلي ليكون بديلا للحصول على العملة الصعبة، شريطة أن يرافقنا كل الشركاء، من باترونا وغرف الصناعة والتجارة واتحاد التجار والصناعيين، إلى جانب فتح معارض والمساهمة في التقليل من النفقات والتبعية للخارج بعيدا عن نظرة الأحادية. وجدد بلعايب التذكير بالخصائص التقنية التي أقرّها القانون الجديد للتجارة الخارجية، على أن مهمّته تتمثل في كيفية تطبيق هذا القانون، منبّها إلى أنه قد لاحظ وجود بعض الصناعات حديثة النشأة والتي تتطلب منا المحافظة عليها، كاشفا أنه تم تحديد قائمة للمنتوجات المستوردة. كما أنه بهذا القانون سيتم تحديد الاستيراد في هذا المجال، داعيا كل القطاعات بإمداد دائرته الوزارية بالمعلومات لأجل التدخل لحماية المنتوجات الوطنية، بسبب وجود ظاهرة خطيرة تتمثل في استيراد بعض المواد الخطرة على صحة المواطن، والتي توجب مطاردة من طرف كل القطاعات لنتمكن من حماية صحة المواطن والتقليل من فاتورة الاستيراد. ونعت وزير التجارة مشكلة التخوف من الضائقة المالية بالأمر المنطقي، بسبب تراجع أسعار البترول، غير أن هذا التخوف يجب أن يكون إيجابيا، لأنه من الأحسن أن ننظر إلى المنتوج الوطني بإيجابية وكيف يمكن التصدي لهذه الظاهرة، على اعتبار أن سعر البترول سيبقى متدنيا، بحسب نظرنا، غير أن هذه الضائقة المالية ليست كسابقاتها، مطمئنا الساكنة بأن هيئته ستتناقش وتتبادل الآراء مع المنتجين وممثلي المديرين للحصول على حلول توافقية، مشيدا بوجود نية صادقة من كل المتدخلين للدفاع عن المنتوج الوطني وعن فرص الشغل في الجزائر، معتبرا هذا السلوك بالوعي الذي «صرنا نتقاسمه كحكومة وممثلي الشعب». وبرر ارتفاع بعض أسعار الخضر، بكون أن الندرة صارت غير متفشية مقارنة بالمراحل المعيشة في التسعينيات من القرن الماضي، مؤكدا أن هذا الارتفاع مرده وجود قلة في المواد خارج الدورة الإنتاجية، معرجا في تأكيداته على أن مصالحه ستعمل على تحديد الأسعار من خلال السماح للفلاحين والمنتجين بإغراق السوق بالمواد المطلوبة على مستوى الفضاءات التجارية بالجملة والتجزئة لفائدة المستهلكين، على أن ذلك من شأنه أن يؤثر على عملية الطلب والعرض، مشيرا في هذا السياق، وعشية عيد الأضحى المبارك، إلى أن وزارته أقحمت عددا كبيرا من التجار في المناوبة زاد عن 30 من المائة على ما كان عليه الأمر العام الفارط، بما في ذلك عدد أعوان الرقابة بنحو 10 إلى 15 من المائة للسهر على احترام هذه التدابير، غير أن الجانب الردعي وحده غير كفيل بإنجاح مثل هذه الخطط الوقائية، بينما ترتبط عملية نجاحها بمدى التحسيس بأهميتها مع أصحاب المحلات والمخابز الحقيقيين. وكانت للوزير والوفد المرافق له زيارة ميدانية لمصنع الأكياس البلاستكية بضواحي بلدية ذارع السمار، ومشروع سوق التجزئة للخضر الفواكه الذي وصلت نسبة إنجازه قرابة 90 من المائة وكذا تدشينه لمركز السجل التجاري وجلسة عمل مع المتعاملين الإقتصاديين.
