سلال: لحظة تاريخية واستجابة لنداء الضمير صادق أمس، البرلمان بالأغلبية الساحقة على مشروع مراجعة الدستور، حيث قال 499 عضو مجلس أمة ونائب بالمجلس الشعبي الوطني «نعم» لخامس صيغة للدستور الجزائري من بين 517 الذين شاركوا في الدورة الاستثنائية، بينهم 5 وكالات، فيما صوت اثنان ب«لا» وامتنع نواب حزب العمال عن التصويت، وقال رئيس الجمهورية في كلمة وجهها إلى البرلمان «تسجل بلادنا اليوم صفحة جديدة من تاريخها السياسي والدستوري، وتفتح بذلك عهدا واعدا للشعب يتميز بتطورات ديمقراطية هامة يتمم مكتسبات لا رجعة فيها». قال أمس ممثلو الشعب «نعم» لمشروع تعديل الدستور، الذي بادر به رئيس الجمهورية، خلال الدورة الاستثنائية التي ترأسها رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح بقصر الأمم، الذي كان مع موعد هام وصف ب»التاريخي»، وكما كان متوقعا المصادقة تمت بالأغلبية، فمن بين 606 برلماني بالغرفتين السفلى والعليا، تم تسجيل حضور 517 عضو ونائب، 499 منهم قالوا «نعم» للدستور بصيغته الجديدة، مع العلم أن النصاب القانوني في حدود 388 صوت، فيما فضل نواب حزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني التصويت ب «لا» رافضين معارضة الوثيقة كونها تحمل إيجابيات وتحسينات. وبخصوص المعارضين والممتنعين، قال رئيس الجمهورية في رسالة قرأها رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح «إذا كان هناك عدد من البرلمانيين قد صوت ضد المشروع، وعدد آخر فضل الامتناع، فذلك يكشف عن برلمان يعمل بإيقاع ديمقراطية تعددية، برلمان تم اختياره بحرية من قبل الشعب للتعبير عن إرادته»، ليذكر بعدها بهدفه من استكمال الإصلاحات السياسية ممثلا في الاستجابة المشروعة للشعب، ولم يفوت الفرصة للإعلان عن استحداث خلية متابعة لدى رئاسة الجمهورية، للسهر «بعناية على التجسيد الشامل والدقيق» لأحكام الدستور في الآجال المحددة. وقال الوزير الأول عبد المالك سلال في أعقاب المصادقة، «شكرا للبرلمانيين إنها لحظات تاريخية حقيقة، سجلنا إرادة البرلمان في تدعيم مشروع رئيس الجمهورية لمراجعة الدستور بقوة»، مضيفا «استجبتم لنداء الضمير، استجبتم لنداء التاريخ، استجبتم لصانع المصالحة الوطنية، استجبتم لصانع الاستقرار الاجتماعي، ولصانع السلم، لصانع الجمهورية الجزائرية الجديدة»، قبل أن يهنئ رئيس الجمهورية والشعب الجزائري، ويؤكد «عمل شاق ينتظرنا، سنوفق في عملنا في أن نواكب وضع دولي اقتصادي صعب، لكن بفضل إرادتكم إنني على يقين سننجح». وقد انطلقت الدورة الاستثنائية للبرلمان بغرفتيه صباح أمس برئاسة بن صالح، وتضمن جدول أعمالها تماشيا مع ترتيبات الدستور والبرلمان، عدة نقاط يتعلق الأمر بتقديم مشروع النظام الداخلي لسير البرلمان، وعرض مشروع النظام الداخلي ثم عرض مشروع مراجعة الدستور من قبل الوزير الأول، قبل فسح المجال أمام رؤساء الكتل البرلمانية، لترفع الجلسة لتمكين اللجنة من إعداد تقريرها على أن يتم تلاوته لدى الاستئناف متبوع بالتصويت ثم قراءة رسالة رئيس الجمهورية. وقد حمل تقرير اللجنة المشتركة تفاصيل عرض الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي قدمه أمام أعضائها الخميس المنصرم، الذي أكد أن «المراجعة الدستورية تأتي تتويجا لمسار الإصلاحات السياسية التي أرادها رئيس الجمهورية، والتزم بها أمام الشعب، والتي تهدف إلى توسيع حقوق وحريات الإنسان والمواطن، ولترسيخ الديمقراطية التعددية وتوطيد أسس دولة الحق والقانون، إلى جانب تعميق استقلالية العدالة بالبلاد». من جهتها، سجلت اللجنة «أن مشروع التعديل قد مس 112 مادة من مواد الدستور، منها 38 مادة جديدة»، الأمر الذي يبين حسبها «الأهمية البالغة لهذا التعديل وعمقه إذ تناول ديباجته ومختلف أبوابه وفصوله»، وتوقف التقرير بإسهاب عند التعديلات المتعلقة بالديباجة وبالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وتلك التي مست حقوق الإنسان وبالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، والمتعلقة بالرقابة والمؤسسات الاستشارية.
