ثمنت اليوم الأحد اللجنة البرلمانية المشتركة لإعداد التقرير التكميلي حول مشروع قانون تعديل الدستور مجهودات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إرساء دولة القانون و التي تجسدت من خلال التعديل الدستوري. و أوضحت السيدة غنية ايدالية مقررة هذه اللجنة لدى عرضها فحوى التقرير التكميلي حول مشروع تعديل الدستور امام غرفتي البرلمان ان كل ما جاءت به هذه الوثيقة "يترجم حقا ارادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في تطبيق برنامجه للاصلاحات السياسية منذ توليه مقاليد الحكم". و يعد الدستور الجديد--كما قالت-- تتويجا لتلك الاصلاحات التي شملت مختلف مناحي الحياة التي يتطلع اليها كافة افراد الشعب الجزائري ، كما يشمل التعديل الدستوري تعزيزا و تكريسا للوحدة الوطنية و ركائز دولة الحق و القانون. وجاء في تقرير اللجنة أن إدراج مواد جديدة في الدستور والتعديل الذي مس مواد اخرى انطلاقا من الديباجة ،كان استجابة لتطلعات الشعب الجزائري عن طريق ممثليه في الاحزاب السياسية وأعضاء المجتمع المدني الذين ساهموا في المشاورات الخاصة به، تضيف السيدة ايدالية. وقالت ان الدستور بصورته الجديدة يتناسب مع الاتفاقات و المعاهدات الدولية التي ابرمتها الجزائر. وشمل تقرير اللجنة ابرز المحاور التي تضمنها الدستور فيما يخص صلاحيات السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية. يشار ان البرلمان المجتمع اليوم الاحد بالجزائر العاصمة صادق بغرفتيه بالأغلبية الساحقة على القانون المتضمن تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وقد صوت بنعم 499 نائبا، فيما صوت بلا (2) و امتنع 16عن التصويت حسب ما أكده رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بعد عملية التصويت التي جرت برفع الايدي. وسجلت جلسة التصويت حضور 512 نائب،و 5 توكيلات، ليكون مجموع الحاضرين 517 نائب ،والنصاب المطلوب بموجب ذلك للتصويت 388 صوت.
