متعاملو الهاتف النقال يتبرأون من زيادات التجار

اتصالات

أوضح أمس، حميد ڤرين المكلف بالاعلام على مستوى مؤسسة ''جيزي'' للهاتف النقال، أن هذه الأخيرة هي التي تتحمل بنسبة 5٪ من الزيادة في الضريبة المنصوص عليها في قانون المالية التكميلي ل ,2009 وليس الزبون -مضيفا في اتصال هاتفي أجرته معه جريدة »الشعب«- وبأن شركة ''جيزي'' أخطرت نقاط البيع عن طريق موزعيها بهذا القرار وكانت واضحة معهم في هذه المسألة.
وفي هذا الصدد دائما، أكد ڤرين بأن مراكز البيع التابعة ل ''جيزي'' والبالغ عددها أكثر من 70 مركزا للبيع يطبقون تعليمات إدارة المؤسسة بحذافرها، مشيرا الى أنه في حالة عدم تطبيق تعليمات المؤسسة من طرف نقاط البيع، فإنه على الموزعين اتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم.
وقال أيضا ممثل شركة ''جيزي'' بأن هذه الأخيرة ليست لها علاقة مباشرة مع نقاط البيع، بل إنها (جيزي) تتعامل مباشرة مع موزعيها الذين يملكون 50 ألف نقطة بيع، ولدى رده على سؤالنا حول التحفيزات والمزايا التي ستعتمدها ''جيزي'' خلال شهر رمضان، أجاب محدثنا بأنه لم يتم إتخاذ أي قرار بشأن هذه المسألة.
من جهته، أكد رمضان الجزائري، المكلف بالاعلام على مستوى شركة ''نجمة'' بأن المتعامل الثالث للهاتف النقال أعطى تعيلمات صارمة لكافة المحلات ونقاط البيع التابعة لها بعدم إقرار أية زيادة في أسعار بطاقات الشحن والتعبئة الالكترونية ''ستورم''، مضيفا بأنه تم دعوة الزبائن للتبليغ عن أية زيادة على مستوى نقاط البيع المستقلة عن شبكة ''نجمة''.
وفيما يخص التعليمات التي جاءت في قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 المتعلقة بتطبيق المادة ,32 المتضمنة اقرار ضريبة 5٪ على بطاقات الشحن والتعبئة الالكترونية لمتعاملي الهاتف النقال بالجزائر، أكد رمضان الجزائري بأن المتعامل''نجمة''، سيأخذ بعين الاعتبار هذه الضريبة وأن ثمن بيع بطاقات الشحن والتعبئة الالكترونية، ''ستورم'' لن يشهد أية زيادة.
وللتذكير، فإن المديرية العامة للضرائب وسلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية كانت قد أوضحتا في وقت سابق أن ضريبة 5٪ المفروضة على بطاقات الشحن والتعبئة الالكترونية لا يتحملها الزبون، وإنما يتحملها متعاملو الهاتف النقال المتواجدون بالسوق الوطنية.