أعطت منظمات أرباب العمل موافقتها على رفع الحد الأدنى من الأجر القاعدي الى حدود 15 الف دج، بزيادة قدرها 3 آلاف دج، حسبما جاء على لسان رئيس الفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكش الذي أكد ضرورة إقرار هذه الزيادة التي تفرضها نسبة التضخم المقدرة 8,4 بالمائة، غير أن المركزية النقابية تجري مفاوضات غير رسمية لرفعه الى حدود 23 ألف دج، حسبما أكد العضو القيادي على مستواها عبد القادر مالكي، ولن تتحدد الزيادة إلا خلال اجتماع الثلاثية المرتقب خلال الدخول الاجتماعي. أسابيع قليلة تفصلنا عن الدخول الاجتماعي الذي يتزامن هذه السنة أيضا مع شهر رمضان الكريم، ولعل أهم النقاط المبرمجة في جدول أعمال المركزية النقابية والحكومة والباترونا خلال اللقاء الثلاثي الذي يحدد موعده بعد، زيادة الاجر القاعدي المقدر ب 12 الف دج. وكانت المركزية النقابية قد التزمت قبل عدة أشهر، وتحديدا غداة انعقاد مؤتمرها العاشر، باستئناف المفاوضات الخاصة بملف الأجر القاعدي، بعدما استغلت بترتيب البيت الداخلي الذي استلزم وقتا كبيرا، على خلفية استحداث منصب نائب الأمين العام الذي فاجأ الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد، واضطره الى ترك الملفات المتصلة بالعمال جانبا الى غاية ضبط أموره الداخلية. ولأن ملف الأجر القاعدي يكتسي أهمية بالغة، على اعتبار انه يظهر الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يواجه منافسة شرسة من قِبل النقابات الخاصة، فإن الأمين العام للاتحاد لن يفوت فرصة أول لقاء ثلاثي يعقد غداة المؤتمر لافتكاك مكاسب جديدة للعمال، غير أن مقترح رفع الأجر القاعدي الى 15 دج قديم نسبا، لأن المستجدات المتمثلة في ارتفاع فاحش في الاسعار ذات الاستهلاك الواسع، وما ترتب عنه من ارتفاع في نسبة التضخم قد يؤدي ممثلي العمال الى مراجعة حجم الزيادة، ذلك أن 3 آلاف دج غير كافية. وفي هذا السياق تندرج التصريحات الاخيرة للعضو القيادي مالكي الذي لمح الى مفاوضات غير رسمية لرفع الاجر الى حدود 23 الف دج، أي قرابة الضعف، وهو أمر مستبعد، غير أن تمسك النقابة بالمطلب قد يؤدي الى إقرار زيادة تقترب من هذا المبلغ. ويأتي الحرص على مضاعفة الأجر القاعدي بسبب ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع الاسعار التي حالت دون ان يكون للزيادات في الرواتب أثرا كبيرا. وعلاوة على دراسة النقطة المتعلقة برفع الحد الأدنى من الاجر القاعدي، فإن لقاء الثلاثية المرتقب سيتناول ايضا مشكل العقار الصناعي الذي أثر سلبا على انطلاق المشاريع الاستثمارية، وإلى ذلك يتناول ايضا التسهيلات الجبائية للمؤسسات الاقتصادية لتشجيع الانتاج الوطني. جدير بالذكر أن منظمات أرباب العمل أعطت موافقة مشروطة على زيادة الاجر القاعدي، حيث اقترحت أن يتم مقابل ذلك تطهير ديون المؤسسات الاقتصادية الوطنية المتراكمة
