القياسة شرط أساسي للتنافس بين المؤسسات

المدير العام للديوان الوطني للميترولوجيات

اكد المدير العام للديوان الوطني للقياسة سيد علي رضا الخزناجي على اهمية »الميترولوجيات« أي القياسة في مجالات الصناعة والتجارة، الاستيراد والتصدير، مبرزا انها تمثل شرط اساسي لخلق المنافسة بين المؤسسات والمبادلات التجارية
.ودعا خلال اليوم الوطني ال 15 للقياسة المنظم امس بنزل الهلتون، والذي لم يشرف على افتتاحه وزير الصناعة وترقية الاستثمار كما كان منتظرا كل مؤسسة لاقامة وتطوير هيئة القياسة لان هذه الاخيرة تعد عامل الجودة في الصناعة، فأي منتوج مهما كان لابد ان يخضع لتدابير القياسة، وهذا ما يؤكد حسبه ضرورة الاستثمار في وحدات القياس والوزن.
واوضح في سياق متصل ان القياسة تسمح بالتكيف مع وحدات السوق المتغيرة، مع احترام دقة القواعد المحددة لخصائص المنتوج وتصنيعه، مبرزا ان كل ذلك يساهم في صحة وأمن المواطن، الحفاظ على البيئة وضمان الشفافية في مجال التبادلات التجارية.
الاستثمار في مجال القياسة يقول السيد الخزناجي مكن من رقم قيمة مداخيل الديوان التي بلغت 62 مليون دج سنة 2008 لتصل الى 66 مليون دج خلال السنة الجارية، كما منح (اي الديوان) 1855 تأشيرة أستيراد بشراء وحدات القياس والوزن بمعايير دولية.
اما الميزانية المخصصة لكل المشاريع فقد بلغت 143 مليون دج 2008 وارتفعت الى 188 مليون دج سنة 2009 ويمكن زيادة حجم الميزانية خلال السنوات المقبلة بالنظر الى ماتمثله القياسة من اهمية في المجال الصناعي بصفة خاصة لانها شرط اساسي لتحقيق الجودة والتنافسية.
وللتذكير فإن مجال استعمالات القياسة واسع فهي ستعمل في مجال الصحة والامن الغذائي لمراقبة المواد العلاجية والصيدلانية والمواد الغذائية، كما تعد اساس لتقييس المخاطر البيئية كالتلوث،، وتستخدم في التجارة كون معظم الصفقات التجارية ترتكز على القياسة، وستعمل في مجال العلوم التطبيقية، المخابر.. والقياسة القانونية وهي تضمن جميع النشاطات التي عيشت من أجلها الشروط القانونية في القياس.