محطات تعاني الاهمال وحافلات مهترئة تؤرق السكان

1754 مركبة لم تحل مشكل الاكتظاظ المشهد اليومي
يعلى منير مدير القطاع: خطة عمل للتكفل بانشغالات الرّكاب
يشهد قطاع النقل بعاصمة الاوراس باتنة، تحسنا ملحوظا في الخدمات المقدمة للمواطن فارضا نفسه من بين أهم القطاعات التي تراهن عليها الجزائر لمرافقة التوجهات الجديدة بتشجيع الاستثمار لخلق بدائل ثروة جديدة، لما له من دور فعال في التنمية المستدامة. حظي القطاع بباتنة بتحول حقيقي بفضل الاهتمام الكبير الذي أولاه المسؤولون المشرفون عليه، حيث تم إنجاز عدد كبير من المشاريع وأخرى في طور الإنجاز. “الشعب”، تتوقف عند هذا القطاع الاستراتجي.
للوقوف على واقع وتحديات القطاع قادت “الشعب” زيارة ميدانية لمحطات النقل وبعض الخطوط والمواقف الخاصة بمختلف المركبات لنقل حقيقة تطور وتحسن الخدمة العمومية المقدمة من جهة، وكذا معرفة بعض الانشغالات التي طرحها المواطنون والسائقون والتي تعتبر من الصعوبات التي تواجه تحقيق مزيد من التطور في هذا القطاع الحساس. أكد يعلى منير مدير النقل ل “الشعب”، ان التكفل بالمواطنين في الصدارة، مشددا على ضرورة تحسين الخدمة وهوتحدٍ قررت المديرية رفعه.
تتجاوز المعدل الوطني للنقل ب 5 مرات
أشار يعلى الى توفير مصالحه ل1754 مركبة من مختلف الأنواع والتي توفر 91126 مقعد بمعنى مقعد واحد لكل 13 مواطنا، متجاوزة بذلك المعدل الوطني ب 5 مرات، الأمر الذي جعل باتنة في مكانة متقدمة مقارنة بعدة ولايات.
بخصوص توزيع الخطوط ووسائل النقل عبر بلديات باتنة 61، قال يعلى ان مديرية النقل سجلت ل177 خط نقل خاص بالمواطنين من أصل 265 خط مفتوح للاستغلال، منها 36 خطا وطنيا و73 محليا و26 حضريا موزعة على 5 دوائر و42 ريفيا.
نشير هنا إلى أن الخطوط الحضرية هي الأكثر طلبا من السائقين والمواطنين مقارنة بالخطوط الأخرى حيث تتوفر باتنة على 4 محطات برية اثنتين بعاصمة الولاية وواحدة بمروانة، من المنتظر إعادة الاعتبار لها وأخرى ببريكة تعاني الإهمال والتي زادت من معاناة المواطنين وأرهقت المديرية، بسبب عدم احترام المتعاملين للوقت وتعرض مركباتهم للأعطاب المستمرة.
إجراءات فعالة لتحسين الخدمة العمومية
للخروج من هاته المشاكل، أشار يعلى إلى أهمية معرفة طلبات المواطنين في مجال النقل والتي تبقى بسبب غياب معلومات غامضة ما يدعو لإجراء دراسات ميدانية للوقوف على حقيقة مخططات النقل، مضيفا وضع جهاز متوازن فيما يخص توزيع وسائل النقل وتحديد نوعية هاته الوسائل والخط لمعرفة إمكانية فتح وإدماج وغلق الخطوط.
كما اتخذت مصالح مديرية النقل خطوات لتحسين الخدمة العمومية وتلبية رغبات المواطنين في التنقل على غرار تخفيف إجراءات الحصول على رخصة النقل وتشجيع الخطوط التي تعاني من قلة إقبال المواطنين عليها، خاصة النائية منها بالإضافة لتشجيع المستثمرين في مجال النقل وتشجيعهم للحصول على حظيرة مركبات بدلا من حافلة واحدة وأخيرا تكثيف عمليات المراقبة.
كما يلعب النقل بواسطة سيارات الأجرة دورا مهما في توفير النقل سواء ما بين الولايات أو البلديات وتلك ذات النقل الفردي والجماعي، فمن بين 1640 رخصة ممنوحة نسجل استغلال 1240 منها فقط.
الجدير بالذكر أن بلدية باتنة لوحدها تحتل المرتبة الأولى ولائيا بالنسبة لعدد السيارات المستغلة والتي يصل عددها إلى 969 عربة توفر 3876 مقعد، أي سيارة واحد لكل 336 مواطن. كما ينعدم النقل بهاته الصيغة أصلا بعدة بلديات كأولاد عوف وبومقر وكيمل ولارباع ولمسان وتيلاطو بسبب عزلة هاته البلديات أو لقلة عدد الساكنة فيها وصعوبة تضاريسها.
قفزة نوعية لميدان النقل بالبضائع
يشهد ميدان النقل بالبضائع بعاصمة الاوراس، قفزة نوعية وتطورا ملحوظا وصل إلى حد المنافسة بين النقل البري والنقل بالسكة الحديدية، بحسب ما أكده لنا مدير القطاع، بالنظر الى التزايد الواسع لعدد المتعاملين النشطين خواص و عموميين، حيث قفز عددهم منذ سنة 2015 من 15769 متعامل إلى 22366 لسنة 2016.
ساعد في ذلك الموقع الإستراتيجي للولاية بطابعه الفلاحي والصناعي، ما خلق بدوره مشكلة جديدة تتمثل في صعوبة معرفة نقاط الوصول الحقيقية وكمية الحمولة الإجمالية للبضائع بسبب عدم توفر آليات تحديد الوزن للسلع المنقولة وغياب حظائر ومنشآت استقبالية على مستوى باتنة.
بخصوص النقل بالسكك الحديدية تملك الولاية 179.5 كيلومتر للنقل مقسمة على خطين الأول يمتد على مسافة 99.7 كلم يربط ولايتي باتنة بقسنطينة والجزائر وميناء سكيكدة وعنابة شمالا، كما يربط باتنة بولايتي بسكرة وورقلة جنوبا، أما الخط الثاني فيمتد على مسافة 79.8 كلم يربط باتنة بالمسيلة.
يلعب النقل بالسكة الحديدية دورا هاما في تنمية الولاية وتوفير احتياجاتها من مختلف البضائع من مينائي سكيكدة وعنابة كالمحروقات والحبوب والإسمنت وغيرها، رغم تسجيل نقص ملحوظ في الإمكانيات المادية والبشرية خاصة ما تعلق بالصيانة الدائمة للشبكة والمحطات القديمة الموجودة على طول الشبكة كما لا يستطيع توفير العدد الكافي من القاطرات.
غياب الكفاءة المهنية لدى المتعاملين ومركبات مهترئة
نقلنا هاته الانشغالات لمدير القطاع والذي أكد لجريدة “الشعب” تسجيل نقص في الوسائل التي تجعل تنقل المواطنين صعبا وشاقا رغم المؤشرات المشجعة السابقة الذكر، إضافة للحالة السيئة لوسائل النقل ما ينتج عنه أعطابا كثيرة زاد منها إهمال المتعاملين المرخصين لخطوطهم والعمل في مجالات أخرى دون إهمال النقل الظرفي الخاص بالتظاهرات الثقافية والرياضة بسبب قلة المستثمرين في ميدان النقل بالمناطق الريفية، وكذا صعوبة المسالك وقلة المردودية والطلب على التنقل مقارنة بتكلفة الاستغلال العالية وقال مدير النقل في هذا الاطار:« هاته المشاكل حتمت علينا الاستجابة الى انشغالات الزبائن وتنفيذا للقوانين الجاري العمل بها تقوم مصالحنا بالتنسيق مع عدة قطاعات أخرى أمنية ومدنية بفرض عقوبات إدارية صارمة كوضع المركبات المخالفة أصحابها في المحشر والسحب المؤقت والنهائي للرخص وعدم وجود حافلات احتياطية وعدم وجود متعاملين ذوي كفاءة مهنية وهو الانشغال الأكبر لدينا. كل هاته المشاكل جعلت من مهمة الخدمة العمومية من أصعب المهمات حيث نسجل يوميا نقصا في وسائل النقل عبر معظم الخطوط والذي يفوق ال50 بالمائة من الوسائل والمركبات المرخصة.”
حافلات قديمة تهدّد صحة وحياة المواطنين
تضم حظيرة النقل التابعة للخواص بباتنة خاصة تلك التي تعمل عبر خطوط بين البلديات والنقل الحضري داخل المدينة، حافلات نقل مهترئة لا تصلح حتى لنقل الخردوات، اشتكى منها المواطنون عدة مرات، غير أنهم يركبونها مضطرين بحسب ما أكدوه لنا بسبب قلة الحافلات الجديدة.
عن هذا المشكل قال منير يعلى:«إن الناقلين الخواص خاصة بعاصمة الولاية التي تشهد لوحدها أكثر من 40 حافلة نقل حضري بين الأحياء أو إلى المحطتين البريتين الجنوبية والشمالية ملزمين بتطبيق الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط المتعلق بحماية سلامة المسافرين، واحترام شروط النظافة وحسن المعاملة، غير أن الواقع شيء آخر، حيث تستقبل المديرية شكاوى المواطنين للفصل فيها، ويتم معاقبة العديد من الناقلين، مثلما يجري تشديد العقوبات بسحب رخصة استغلال الخط نهائيا من بعض الناقلين الذين لم يحترموا القوانين والإجراءات المعمول بها.”
ألّح المدير في هذا الصدد على أهمية التكوين لدى المتعاملين والمواطنين باعتباره الحل الوحيد للخروج من مشاكل النقل خاصة الحضري منه، حيث تشرف مصالحه على تكوين المواطنين في مجال النقل للحصول على شهادة الأهلية المهنية والبيداغوجية خلال 3 أشهر. تم في هذا الاطار تكون 119 مترشحا في الصنف “ب”، إضافة للتكوين الخاص بالحصول على دفتر المقاعد لمدة 15 يوما.
تم تكوين 1812 مترشح من بين 2190 طلب خلال ال 5 أشهر الأخيرة ويشرف على هاته التكوينات المركز الوطني للتكوين المهني عن بعد والمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة. أخيرا نجد التكوين الخاص لحصول على رخصة السياقة والذي أسند، بحسب القانون الجاري العمل به إلى مدارس تعليم السياقة ال 304 الموجودة بإقليم الولاية، يشرف على امتحاناتها 14 مفتشا عبر 16 مركز امتحان، 3 منها أنجزت في 2013، تستقبل يوميا 700 مترشح من أصل 25 ألف.
1082 مخالفة عالجتها لجنة العقوبات الإدارية

جرى وضع فرق تفتيش فجائية لحافلات نقل المسافرين عبر تراب الولاية تشرف عليها مصالح المديرية، فخلال سنة 2016، عقدت لجنة العقوبات الإدارية 14 جلسة حيث عالجت من خلالها 1082 قضية تتعلق بمخالفات مختلفة 45 بالمائة منها، تخص عدم تطابق الوثائق المطلوبة مع المركبة وعدم تسليم التذاكر للمسافرين والزيادة في عدد الركاب وكذا تغير المسلك بدون رخصة ورفض تقديم خدمة للمواطنين وعدم تطابق قواعد النظافة والأمن داخل المركبة وغيرها والخاصة بمركبات النقل البري للأشخاص.
أما ال 30 بالمائة المتبقية من المخالفات فتتعلق أساسا بسيارات الأجرة ممثلة في رفض الخضوع لعملية المراقبة والتفتيش وعدم إجراء المقابلة التقنية للمركبة إضافة لقيادة المركبة من طرف شخص غير مرخص والسياقة بدون رخصة، كما خضعت أكثر من 109 ألف مركبة للمراقبة التقنية للمركبات بمحطات المراقبة التقنية ال 16 المتواجدة بباتنة.
تبين من خلال الاستطلاع الحرص على إيجاد حلول سريعة ومستعجلة من أجل إعادة ضبط نشاط النقل، من خلال مخطط خاص بالنظر إلى الاختناق الكبير الذي تعيشه باتنة يوميا، بإشراك جميع الهيئات والفاعلين دون استثناء، تنفيذا لتعليمات وزير النقل الخاصة بتحسين حظيرة النقل، وإعادة الهيكلة، وكذا توسيع الاستثمار وتشجيعه، واقتحام أسواق جديدة والتفتح على القطاع الخاص لتحقيق الهدف الأسمى وهو العصرنة وبلوغ مستوى أعلى من الخدمات اللائقة بالمواطنين والمتعاملين، على حد سواء.