انتهاء الاجتماع الثلاثي بالتوقيع على «إعلان تونس»

تم، أمس، بتونس، التوقيع على «إعلان تونس الوزاري» لدعم التسوية السياسية الشاملة فى ليبيا ورفض أي حل عسكري للأزمة في هذا البلد، وذلك في ختام اجتماع وزاري ثلاثي (الجزائر- تونس- مصر)، كما أوردته مصادر إعلامية.
وقع البيان عن الجانب الجزائري وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، ووزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، ورئيس الديبلوماسية المصرية، سامح شكري.
وجاء في النص أنه «تجسيدا للمبادرة التي أعلن عنها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي للحل السياسي عبر الحل الشامل والمصالحة الوطنية عقد الوزراء اجتماعا ثلاثيا يومي 19 و20 فبراير الجاري بتونس».
واتفق المشاركون في الاجتماع وفق ما جاء في البيان الختامي على عدد من المرتكزات لمبادرة الحل السياسى الشامل في ليبيا تتضمن» مواصلة السعي الحثيث من أجل تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء في إطار الحوار الليبي-الليبي بمساعدة من الدول الثلاث وبرعاية من الأمم المتحدة والتمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية والحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة الليبية على قاعدة الاتفاق السياسي الليبى الموقع في 17 ديسمبر 2015 باعتباره إطارا مرجعيا والاتفاق على مساندة المقترحات التوافقية للأطراف الليبية قصد التوصل إلى صياغات تكميلية وتعديلات تمكن من تطبيقه».
كما اتفق الوزراء الثلاث على رفض أي حل عسكري للأزمة الليبية ولأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا باعتبار أن «التسوية لن تكون إلا بين الليبيين أنفسهم»، مع التأكيد على أن «يضم الحوار كافة الأطراف الليبية مهما كانت توجهاتهم أو انتماءاتهم السياسية، العمل على ضمان وحدة مؤسسات الدولة الليبية المدنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة) بما في ذلك الحفاظ على وحدة الجيش الليبي وفقا لبنود الاتفاق السياسي الليبي للقيام بدوره الوطني في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة السرية».
وتم التوافق على مواصلة الدول الثلاثة جهودها على المستوى الوزاري في التنسيق فيما بينهم ومع مختلف الأطراف السياسية الليبية لتذليل العقبات القائمة.
ويتم رفع نتائج اجتماع الوزراء إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تمهيدا للقمة الثلاثية بالجزائر العاصمة.
وسيكون إعلان تونس الوزاري - يضيف البيان الختامي- أرضية لتكليف وتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية فى إطار جدول زمني محدد يتم التوافق بشأنه لاحقا بعد التشاور مع الأطراف الليبية المعنية والأمم المتحدة باعتبارها الراعي الرسمي للاتفاق السياسي وأي تفاهمات جديدة تتعلق بتنقيحات أو تعديلات فيه، تقوم الدول الثلاث بشكل مشترك ورسمي بإحاطة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي باعتبارها وثيقة رسمية لدى المنظمات الثلاث.
وكان لقاء تونس مناسبة لتقدير المجهودات التي بذلتها الجزائر وتونس ومصر للتقريب في وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية للعودة إلى الحوار لمعالجة المسائل الخلافية التي أعاقت تنفيذ الاتفاق السياسي من خلال الحوارات والمشاورات واستقبال كافة الأطراف الليبية بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم.
كما تم التأكيد على «مكانة ليبيا كدولة جارة وعضو في جامعة الدول العربية واتحاد المغرب العربي والاتحاد الأفريقي، ولما للشعب الليبي من روابط تاريخية متينة تجمعه بشعوب المنطقة من تواصل وتداخل مصير مشترك وانعكاسات حالة عدم الاستقرار فى ليبيا على دول الجوار المباشر المتمثلة فى فقدان الأمن وتفشي الجريمة العابرة للحدود وأخطرها الإرهاب والهجرة السرية».
كما عبرت الدول الثلاثة عن الانشغال حيال ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب الليبي نتيجة تعثر المسار السياسي وتداعياته على الوضع الإنسانى والخدمات العامة للمواطن الليبي مع التشديد على أن «حالة الترقب والجمود لا يمكن أن تستمر».
واعتبر البيان أنه من منطلق واجبات الدول الثلاث التاريخية التحرك بسرعة لدفع الليبيين لتجاوز هذا الانسداد وفتح آفاق جديدة للحل السياسي عبر حوار ليبي- ليبي بإسناد من الدول الثلاث وبرعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تعديلات توافقية للاتفاق السياسي بما يضمن تنفيذه وفقا للآجال المضمنة في إطاره.
كما تم التأكيد على دور ومسؤولية منظمة الأمم المتحدة الراعي للحوار السياسي والمعني بمتابعة تنفيذ بنوده وتطبيق مخرجاته.