أكد رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات محمد بايري إرادة المتعاملين الأجانب للاستثمار في الجزائر بعد التدابير التي اتخذت في قانون المالية المحفزة على الإنتاج أكثر من التسويق وتجاوز النظرة السابقة للسوق الوطنية واعتبارها فضاء تجاريا بامتياز. وقال بايري وهو رئيس مدير عام مجمعس ايفالس الوكيل المعتمد للعلامة التجارية الايطالية زفياتز بالجزائر، أمس في افتتاح الصالون الدولي للسيارات الصناعية في طبعته ال 3 بقصر المعارض الصنوبر البحري، أن هذه القناعة ترسخت لدى المتعاملين على ضوء التدابير المتخذة في مشروع قانون المالية للعام الجدي وتلمس من خلال تصريحاتهم ومواقفهم. وتصب في هدف واحد: الاستثمار في إنتاج السيارات الصناعية سواء بإقامة مجمعات تركيب و الصيانة والمناولة وغيرها من الفروع الأخرى التي تسمح بعرض تشكيلة عربات ذات العلامة التجارية المميزة، يكثر الطلب عليها، وخلق مناصب شغل. وذكر بايري الذي افتتحه بمعية رشيد قاسمي مدير شركة المعارض والتصديرسسافكسس، الصالون الدولي الذي يمتد نشاطه إلى غاية السادس ديسمبر الجاري بمشاركة 44 عارضا منهم اثنين من ألمانيا وفرنسا، أن الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات مرتاحة لما ورد في قانون المالية من إجراءات تحفّز على الاستثمار المنتج، وهي تدعم كل خطوة تخدم الاستثمار والاقتصاد الوطني والمواطن الذي لم يعد يقبل بأي شيء يعرض عليه لكن يشترط النوعية والسعر التنافسي ويطالب بخدمات ما بعد البيع. وحول تراجع مبيعات السيارات السياحية بعد وقف القروض البنكية، أوضح بايري أن هذه المسألة مألوفة في مثل هذه الوضعية، وهي طبيعية للغاية توقف عندها جميع المتعاملين وعاشوا حقيقتها الميدانية. وذكر في هذا المقام أن قرار وقف القروض البنكية لاقتناء السيارات السياحية بطرق ميسرة، ورفع التعريفة الجبائية على الاستيراد كان له الوقع المباشرة على سوق السيارات في الجزائر، تترجمها حالة تراجع المبيعات، لكن هناك توجه لانتعاش السيارات الصناعية التي تستقطب حركة الرساميل والشراكة بعد التحفيز. ويكشف عنها صالون السيارات الصناعية الذي تشارك فيه أكبر الماركات وأقواها إغراء وقوة. ولم تعد شركة السيارات العملاقة تأتي للمعرض من أجل الحضور الشرفي وتكتفي بالقاعدة السلبية الكاسدة ز المشاركة من أجل المشاركة''. لكن بغية انتزاع صفقات مع المتعاملين لإنشاء مشاريع مثمرة منتجة تأخذ في الاعتبار المتغيرات بالجزائر وتوجهات سياستها الوطنية وكذا تداعيات الأزمة المالية العالمية. ويدل على هذه الجدية مشاركة 47 علامة تجارية لأكبر شركات السيارات الصناعية في الطبعة ال 3 للصالون الذي كسب صفة المهنية ويقصده المتعاملون من كل الأصناف جريا وراء صفقات مربحة تعزز وجوهم واستثماراتهم في الجزائر التي قررت تجديد الحظيرة الوطنية ولم تعد تقبل سوى بالمركبات ذات المواصفات حماية للمحيط والحركة المرورية والصحة العمومية وسلامة الأشخاص. ومن جهته نوه نائب رئيس زنيسان الجزائرس وسفولفو تراكز سفيان حسناوي بالحركة الاستثمارية في السيارات الصناعية بالجزائر التي يتجاوب معها المتعاملون ويأخذونها بجدية يوضحها تهافتهم على الصالون الدولي للمركبات الصناعية الذي يعرف التوسع الكبير في كل طبعة ودورة. وقال أن المتعاملين يقومون بجهود كبيرة في سبيل دفع وتيرة الاستثمار بالسيارات الصناعية وخلق مناصب الشغل، لكن قلما تجد الصدى الإعلامي المنتظر، ويكون التركيز على العموم على السيارات النفعية اكبر من الصناعية. ودعم هذا الطرح مدير نشاط مرسيدس بانز فرنسيس دال قائلا لنا أن الجزائر واجهة استثمارية بامتياز تتجاوب الشركة الألمانية معها وتراهن عليها في تجاوز 80 مليون أورو رقم أعمالها في الظرف الحالي، بالنظر إلى مشاريع توسعها وفتحها مجال الأنشطة لأبعد من الولايات الستة الراهنة السامحة بخلق 100 منصب جديد يضاف إلى أل 460 منصب الآن.