قبل حوالي شهرين عن موعد امتحانات نهاية السنة الدراسية الجارية لم تستقر وزارة التربية الوطنية على رأي ثابت فيما يخص التاريخ الرسمي لإجراء إمتحانات الشهادات النهائية الثلاثة في أطوارها المختلفة، بعد أن تم تداول عدة تواريخ دون أن يتم تحديد أي منها وبصفة رسمية. وزارة التربية الوطنية التي سبق لها وأن أعلنت عن رزنامة الإمتحانات الرسمية النهائية في بداية السنة الدراسية في سياق الكشف عن الإجراءات الجديدة المتخذة في قطاع التربية، تكون قد أعادت النظر في الكثير من هذه الإجراءات، مثلما كان الحال بالنسبة للعطل الإضافية التي كانت مقررة في شهري فيفري وماي، حيث تم إلغاؤها لتدارك الساعات الضائعة في إضراب نوفمبر الأول. وبالنظر إلى إعتبارات أخرى تربوية وغيرها، قد يكون من الصعب جدا العمل بنظام ال 35 أسبوعا المقررة وفق منظور الوزارة الأولي، قبل أن يتعقد الوضع أكثر بسبب إضراب فيفري الماضي الذي تداولت عليه عدة نقابات عمالية في القطاع ليختتم بشلل حقيقي مس كل ولايات الوطن بدون استثناء وعلى نطاق واسع، دفع بالوزارة إلى إستغلال أقصى ما تملك من صلاحيات بما في ذلك السياسية منها، بعد أن أفتكت تأييد أهم الأحزاب الفاعلة في الساحة السياسية ضمن التحالف الرئاسي، وذلك من أجل وضع حد لإضراب كاد أن يؤدي إلى سنة بيضاء حقيقية لولا الحسم القيصري الذي أنقذ الموقف في آخر لحظة، وتوج بعودة سريعة في بعض الأحيان وتدريجية في أحيان أخرى إلى مقاعد الدراسة ليتنفس التلاميذ وأوليائهم الصعداء بعد معاناة تتخللها الكثير من الغموض والضبابية. وبعد أن طويت صفحة الإضراب مثلما صرح وزير التربية السيد بن بوزيد، انطلق التلاميذ بداية من الأسبوع الجاري في إجراء إختبارات الفصل الثاني قبل عطلة الربيع المقررة نهاية هذا الأسبوع، ليفسح المجال أمام وضع مخططات الإستدراك كل وفق رزنامة خاصة، قد تمتد لاستغلال أيام العطلة الربيعية، إن تم التوافق بين جميع الأطراف المعنية وفي مقدمتهم التلاميذ والأساتذة على حد سواء. وعلى الرغم من صعوبة المهمة، فإن الوزارة يبدو أنها لا تريد التدخل في التفاصيل الدقيقة التي تتركها للمسؤولين المحليين المباشرين وذلك لوجود تفاوت في الإضراب بين مؤسسة تربوية وأخرى، تجنبا لتكرار الخطأ الذي وقع، حين فرضت الوزارة إلغاء عطلتي فيفري وماي على جميع المؤسسات التربوية، بما فيها تلك التي لم تشارك في الإضراب وفضلت الاستمرار في التدريس لتجد نفسها محرومة من العطلتين و»معاقبة« رغما عنها. وزير التربية وفي آخر تصريح له على هامش إجتماع المجلس الوطني للأرندي لم يحدد تاريخ إجراء امتحان الباكالوريا، والذي قد يبث فيه في الأيام القادمة مثلما أكد على ذلك، لكنه لم يشر إلى المواعيد الامتحانية الأخرى، أي شهادة التعليم الإبتدائي التي كانت مقررة في بداية جوان وشهادة التعليم المتوسط المقررة في السابع من نفس الشهر، فيما حددت الوزارة في بداية السنة تاريخ إمتحان »الباك« في 13 جوان وذلك قبل أن يتأهل الفريق الوطني إلى نهائيات كأس العالم بجنوب إفريقيا. وفي هذا الصدد، أبدى الوزير تفهما حول رغبة كل الجزائريين بما فيهم طلبة الأقسام النهائية متابعة أطوار كأس العالم، مما يفهم من تصريحه أن الوزارة ستلجأ إلى تقديم الإمتحان ليكون في أغلب الظن ابتداء من 7 جوان عوض 13 من نفس الشهر. أما عن الإمتحانين النهائيين الأخريين، فقد يعرفان نفس مصير امتحان »الباك«، خاصة امتحان نهاية التعليم المتوسط لأسباب تنظيمية بحتة. الوزير وعد بالإعلان عن الرزنامة الجديدة للامتحانات النهائية في الأيام القادمة، ويتوقع أن يفي بوعده، لأن الوضع الراهن لا يحتمل أي تماطل أو تأجيل، بل إلى وضع النقاط على الحروف تجنبا لأية إنعكاسات قد تؤثر بطريقة أو بأخرى على السير الحسن لما تبقى من السنة الدراسية وكذا على التحضير الجيد لمختلف الإمتحانات الرسمية.
